في اطار سعيه  لتحقيق عدالة اجتماعية وتخفيف الاعباء على المواطنين المنهكين بارتفاع فاتورة جميع المواد الاستهلاكية ،
فقد تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب ضمن تعديلاته ال 160 التي أدخلها على مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعدة مقترحات غنية تهدف إلى خلق منظومة جبائية أكثر عدلا وإنصافا، لاسيما تجاه الطبقات المتوسطة والفقيرة التي مازالت تعاني من الحيف الضريبي دون اعتبار لتفاقم أوضاعها المادية وتراجع قوتها الشرائية.
وفي هذا الإطار، اقترح الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، رفع الخصم الضريبي عن الأعباء العائلية بما قدره 500 درهم عن كل معال عوض 360 درهما من المبلغ السنوي للضريبة اعتبارا للأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله ، شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المخصومة عن الأعباء العائلية 4000 درهم. ويدخل في خانة الأشخاص الذين يعولهم الخاضع للضريبة الزوجة وأولاده من صلبه وأولاد غيره الذين يأويهم بصورة شرعية في بيته، وقد أضاف الفريق الاشتراكي إلى هؤلاء المعالين الوالدين على اعتبار أن إعالة الوالدين ظاهرة متأصلة في المجتمع المغربي وتهم مباشرة ملايين المغاربة. كما رفع الفريق شرط سن المعال إلى 30 سنة، عوض 27 عاما غير أن شرط السن لا يسري على المصابين بعاهة تحول بينهم وبين كسب معيشتهم بأنفسهم. وإذا كانت المرأة الخاضعة للضريبة تستفيد من الخصم برسم الأعباء العائلية، وذلك فيما يتعلق بزوجها وبأولادها فإن الفريق الاتحادي اقترح إضافة (والديها) إذا كانت نفقتهم تجب عليها شرعا، وفق الشروط المنصوص قانونا.
ويهدف هذا التعديل الهام الذي تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى مراجعة هذا الخصم الذي لم تتم مراجعته منذ سنة 2008، والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتحسين دخلها من مدخل الخصم من الأعباء العائلية، وتخفيف العبء الضريبي على معيلي أفراد العائلة. من جهة أخرى، تدخل الفريق الاشتراكي في مشروع قانون المالية لسنة 2024 بتعديل طريقة تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات و الإيرادات العمرية، حيث كانت هذه الأخيرة تخضع لتخفيض جزافي نسبته %60 من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم وهي النسبة التي طالب الفريق الاشتراكي برفعها إلى 80 % عوض 70 % التي جاء بها مشروع القانون الجديد، والمغزى من هذا التعديل حسب الفريق، هو الالتزام بضرورة تطبيق مسطرة التخفيض بمعيار تدريجي نظرا لفقدان المتقاعدين لفرصة تحسين معاشهم أو تحيينه وذلك راجع لفقدانهم لجميع الامتيازات والتعويضات التي كانت تشكل نسبة مهمة من راتبهم الشهري وتبقى مراجعة الخصوم الجزافية لهذه الفئة وتخفيف العبء الضريبي هي الوسيلة الوحيدة لتحسينها بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التطبيب والعلاج التي تزداد في سن الشيخوخة.
رغم وجاهة المقترح فقد رفضته الحكومة التي لم تقبل اصلا اي مقترح في ضرب للتشاركية والانفراد بالقرارات والتشريع الاحادي للمالية .