أصدرت شركة الاستكشاف الطاقي NSAI تحديثا لتوقعاتها بشأن كميات الغاز الممكن استخراجه من ترخيص «لوكسوس» قبالة سواحل العرائش، وقالت الشركة التي تعمل لحساب شاريوت أيول صاحبة الترخيص، إن الموقع المسمى Anchovy-1 يحتمل أن يحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي..
وحسب التقييم الجديد والمستقل الذي قامت به شركة نيدرلاندسويل أند أسوسييت (NSAI) الذي سلط الضوء على اكتشاف موقع Anchovy-1 ، الموجود على رخصة Lixus البحرية، فإن إعادة معالجة البيانات ثلاثية الأبعاد للاكتشاف، جعلت من الممكن زيادة موارد الغاز القابلة للاستخراج من الاكتشاف إلى أكثر من 1 تريليون قدم مكعب. وذلك بمعدل 361 مليار قدم مكعب من الموارد المؤكدة C2و 690 مليار قدم مكعب من الموارد المحتملة U2 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 148 ٪ عن التقدير السابق. كما كشف هذا التقييم الجديد عن إمكانية حفر بعض مواقع الترخيص بتكلفة منخفضة، اعتمادا على السيولة المتاحة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة شاريوت أويل أند غاز، التي تنقب في سواحل المحيط، أنها تواصل تحديد وتقييم وتقدير وجهات النظر الأخرى بشأن ترخيص ليكسوس ، بناءً على البيانات المعاد معالجتها من الموقع.
ويغطي ترخيص ليكسوس مساحة تبلغ حوالي 2390 كيلومترا مربعا، وتتراوح أعماق المياه من الساحل إلى 850 مترا. وقد تم استكشاف المنطقة سابقا ببيانات زلزالية ثلاثية الأبعاد تغطي حوالي 1425 كيلومترا مربعا لأربعة آبار استكشافية، بما في ذلك اكتشاف غازAnchovy.
وتسعى شركة شاريوت البريطانية، مثل مواطنتها ساوندإنرجي، إلى بيع الغاز الطبيعي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب( (ONEE. وقد أجرت محادثات مع المكتب بشأن توريد الغاز من الرخصة البحرية التي تستغلها الشركة بحوض الليكسوس في شمال المغرب.
وتتوقع شركة النفط والغاز شاريوت أويل إنتاجا سنويا يقدر بحوالي 0.54 مليار متر مكعب، مقابل 0.3 مليار متر مكعب من الغاز الذي تنتجه الشركة البريطانية ساوند إنرجي، وتعهدت شاريوت أويل بتسليم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بشكل يومي 1.5 مليون قدم مكعب بسعر 8 دولارات لكل 1000 قدم مكعب. وهو سعر أدنى من الذي تقدمه الشركة البريطانية «ساوند إنرجي» للمكتب والمتراوح بين 8.5 و 9 دولارات لكل حجم تسليم يوازي 1000 قدم مكعب. وبحسب التقرير، فإن مبلغ الإيرادات السنوية التي تتوقعها «شاريوت أند أويل» يقدر بـ 150 مليون دولار. كما يفيد ذات التقرير أن فائض الإنتاج سيتم تسليمه للمصنعين المغاربة، ثم للمشترين الدوليين.
وبالإضافة إلى استهداف إنتاج وصناعة الكهرباء، فإن خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي (GME) لا يبعد سوى ب 30 كلم عن منطقة رخصة لوكسوس، مما يجعل تصدير الغاز إلى شبه الجزيرة الإيبيرية سوقا مغريا، وفي هذا السياق قال لاري بوتوملي، رئيس الشركة: «من المحتمل أن تكون عملية التصدير مربحة وقابلة للتحقيق». وعلى اعتبار أن المبيعات الموجهة نحو الشركات المصنعة يرتقب أن تكون منخفضة الأحجام، فإن سعر البيع الذي سيتم تطبيقه عليها سيكون في حدود 11 دولارا لكل حجم تسليم يوازي 1000 قدم مكعب.
وكانت «شاريوت أويل» المدرجة في بورصة لندن قد اقتنت مشروع التنقيب عن الغاز بالموقع المندرج ضمن الرخصة البحرية أفشور «لوكسوس»، علما بأن الشركة البريطانية تمتلك حصة الأسد بـ 75 في المائة، وذلك مقابل نسبة 25 في المائة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وتعيد شركة شاريوت للنفط والغاز تركيز استراتيجيتها بخطط لبناء شركة غاز مغربية استجابة لاضطراب السوق الدولي المتعلق بانتشار كوفيد- 19. ولا تزال الشركة تبحث عن شريك مغربي للمشروع الذي سينقل الغاز من موقع تطوير قبالة الساحل الأطلسي الشمالي للمغرب.