دخلت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على الخط بخصوص قرار تسقيف سن التدريس الذي حددته الحكومة في 30سنة،واعتبرت أن الشروط الإقصائية التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للولوج إلى القطاع، هدفها تحوير النقاش الداعي إلى إسقاط التعاقد، إلى المطالب بإسقاط الشروط.
ورأت التنسيقية في بيان لها، أن تبرير الدولة لهذه الشروط بتنزيل سياسة الإصلاح والارتقاء بالمنظومة التربوية، محض ادعاء، مشددة على أن الارتقاء الحقيقي بالمنظومة يكمن في القضاء على الاكتظاظ، وتغيير المناهج والمقررات، وفتح مختبرات البحث العلمي وتوفير النقل المدرسي والتحفيز المالي للأساتذة والطلبة وغيرها.
في هذا السياق، وللتصدي للقرارات الحكومية، دعت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى النضال من أجل الدفاع عن مدرسة وجامعة مجانيتين، وتأمين الحق في الوظيفة العمومية عبر إدماج الأساتذة والأطر المتعاقدين وفتح مباراة التعليم بمناصب مالية ممركزة في وجه خريجي الجامعة المغربية وحاملي الشهادات العليا. وأكد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الاستمرار في معركة إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، معبرين عن رفضهم الشروط الإقصائية في وجه حملة الشهادات.
ولم يفت التنسيقية دعوة الأساتذة إلى تأجيل تسليم نقط الفرض الأول للإدارة، والاستمرار في مقاطعة مسار والزيارات الصفية، داعية الفروع إلى التفاعل مع الأشكال الاحتجاجية الرامية إلى إسقاط الشروط الإقصائية.