عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن  رفضها مضامين محضر الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إنه في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع من الدولة إيجاد حلول جذرية لمطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأس ذلك، حسب وصفها، إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، تحاول الوزارة الوصية إهدار الزمن وربح الوقت، وتترصد الفرص، التي يمكن أن تروج فيها المغالطات على الرأي العام، معتبرة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعد نجاح عملية مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومنظومة مسار، قامت بتوقيع الاتفاق الصوري مع النقابات حول معالم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، بعد تأجيل هذا الاتفاق عدة مرات، وذلك قصد التشويش على خطوة تسليم النقط التي تبنتها خمس تنسيقيات تعليمية.
وذكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن مضامين اتفاق 14 يناير، الخاصة بملف التعاقد، سبق للوزارة أن عرضتها في جلسات سابقة (نونبر 2019، 12 فبراير 2020)، ورفضتها النقابات قبل أن توافق عليها هذه المرة، متهمة النقابات بوضع يدها في يد الوزارة، وبالكذب على الشغيلة التعليمية بخصوص النظام الأساسي الجديد الذي قالت عنه النقابات إنه يحمل في طياته مكتسبات غير مسبوقة.
واعتبرت التنسيقية أن النظام الأساسي الجديد، سيجهز لا محالة على جميع مكتسبات الشغيلة التعليمية، مستنكرة توقيع بعض المركزيات النقابية على المحضر دون الرجوع إلى القواعد الأستاذية، وتحديد مصير مئات الآلاف من الأساتذة وملايين التلاميذ دون نقاش مع المعنيين والمتضريين معلنة عن تشبثها بالنضال موقفا وممارسة حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، معلنة عن رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، الذي رأت أنه لا يستجيب لمطلبها الأساس والمتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية.
وشددت التنسيقية  على الاستمرار في مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، كما دعت المكاتب الإقليمية إلى عقد جموع عامة مستعجلة من أجل مناقشة آفاق المعركة النضالية وحث جميع الأساتذة على مواصلة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وكل ما يتعلق بمنظومة مسار.