دخل  الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في معركة جديدة، منذ يوم أمس الجمعة، من خلال خوض إضراب وطني، لتتواصل هذه المعركة يومه السبت وغدا الأحد  من خلال أشكال نضالية إقليمية أوجهوية حسب  خصوصية كل جهة وإقليم، تحت شعار «رفضنا الجماعي للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين «.  وكشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بيان لها، أن هذه المعركة النضالية، ستتواصل في انتظار الاستجابة لمطالب هذه الفئة، من خلال إنزال قطبي بمدينة طنجة وإنزال قطبي بمدينة أكادير، على أساس أن يتم عقد مجلس وطني بمدينة طنجة، يوم 4غشت 2022، وشددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد بمختلف مسمياته، التوظيف الجهوي، أطر الأكاديمية، محملة الجهات مسؤولية الزمن المدرسي المهدور والنتائج السلبية التي سيتخلفها
الفارق بين الأطر المرجعية والدروس المنجزة، ورفض
جميع أشكال الترسيم الوهمي مع الأكاديميـات، وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية .
وأثار الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مسألة الحق في الإضراب الذي هو حق دستوري، لكن يقابله خصم من أجور الأساتذة وأطر الدعم ، بالإضافة إلى المتابعات القضائية ضد عدد من الأساتذة.
بالمقابل  وقف أطر الدعم الاجتماعي التابعين للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في لقاء تواصلي على مجموعة من المشاكل والعراقيل التي يواجهها أطر الدعم الاجتماعي بالمؤسسات التعليمية منذ أن تم تعيينهم بها، ففي غياب مرسوم، ودليل موحد يحدد مهامهم بشكل دقيق، وفي ظل التكليفات والإسنادات، -بدون تعويضات – الخارجة عن اختصاصاتهم، والمتعارضة شكلا ومضمونا، مع مضامين القرار الوزاري (20-714)، ومع التكوينات التي تلقوها بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمتناقضة كذلك مع المواثيق الدولية المؤطرة لمفهـوم الدعم الصحي والنفسي الاجتماعي بالوسط المدرسي، زيادة على فرض الاشتغال بأكثر من (38) ساعة من دون أي سند قانوني، مستندين في ذلك إلى مراجع يغيب فيها ذكر أطر الدعم الاجتماعي كالمذكرة رقم (190) الخاصة بالمداومة، والمذكرة (70) الخاصة بالارتقاء بالإدارة التربوية – وهو الاستغلال الذي رفضه معظـم أطـر الـدعم الاجتماعي، من خلال مقاطعته؛ لأنه وفق بيان في الموضوع، يتعارض مع مبدأ العمل مقابل الأجر، لتتساقط عليهم الاستفسارات الكيدية من بعض المديرين والمديرات .
وطالبت هذه الفئة بالإفراج عن رزنامة السنة الثانية من التكوين؛ ملاءمة عدد ساعات العمل في (24) ساعة، والحد من الممارسات التعسفية لفرض (38) ساعة عمل؛ التعويض عن المهام والتكليفات الخارجة عن مجالات مهام أطر الدعم الاجتماعي؛ السماح بتغيير الإطار، الترقية خارج السلم، السماح باجراء مبارايات التعليم العالي وفتح آفاق الارتقاء المهني لأطر الدعم الاجتماعي، إصدار مرسوم ودليل يوضح مهام أطر الدعم الاجتماعي بشكل دقيق؛ إلغاء المادة (5) من المقرر الوزاري (20-714)  وصرف تعويضات أطر الدعم الاجتماعي المستحقة، تخصيص تكوينات مستمرة في مجالات اشتغال أطر الدعم الاجتماعي،إلى غير ذلك من المطالب التي تراها هذه الأطر بأنها مشروعة.