بسبب تأجيل حل ملفهم إلى أجل غير مسمى

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، إلى إضراب وطني يومي 9و20 فبراير 2023 مرفوقا بأشكال احتجاجية متمركزة بالرباط أول أيام الإضراب، وكذلك التوقف عن تقديم الدروس جزئيا وحمل الشارة الحمراء داخل المؤسسات ابتداء من 2 إلى 7 فبراير، وتنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على ملف حاملي الشهادات، مع الاستمرار في تنزيل الأشكال الاحتجاجية التصعيدية إلى حين إصدار مذكرة تسوية الملف تسوية شاملة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، رفضا لما اعتبرته   التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، تأجيلا لحل ملفها إلى أجل غير مسمى، مطالبة بحسمه نهائيا، كما نص على ذلك اتفاق 18يناير 2022.
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، أنه في الوقت الذي كانت تنتظر وفاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بوعودها والتزاماتها عبر تنفيذ مضامين اتفاق 18يناير 2022، الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي يؤكد على إصدار مذكرة منظمة لمباراة الترقية وتغيير الإطار بالشهادات قبل متم السنة الفارطة، تفاجأت بتوقيع محضر اتفاق جديد بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، يوم 14 يناير الجاري، تضمن ملف حاملي الشهادات من جديد ودون أن يحدد تاريخ تسوية وإنهاء معاناة هذه الفئة التي امتدت لأكثر من 6 سنوات.
وانتقدت التنسيقية ما وصفته بالسياسة الماضوية البائدة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في تدبير ملف حاملي الشهادات العليا، معبرة عن استنكارها للتراجع الخطير على الالتزام بمقتضيات الاتفاق السابق، واستمرار تعنت الوزارة في تسوية ملف حاملي الشهادات باعتباره أقدم ملف يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية.
ولم يفت التنسيقية، التأكيد على شجبها لما وصفته بالتماطل والتسويف في إصدار المذكرة المتفق بشأنها في الملف، مستنكرة كل محاولات التمطيط وربح المزيد من الوقت، مطالبة الوزارة بالالتزام باتفاق 18يناير 2022، والإفراج الفوري عن المذكرة الوزارية المنظمة للمباراة، وفي نفس الوقت، أعلنت التنسيقية تشبثها بالترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات، وذلك بأثر رجعي إداري ومالي منذ توقيع اتفاق 18 يناير 2022.