لابد لقانون مهنة المحاماة أن يكون مشبعا بمبدأ المناصفة وروحها

o تعيش مهنة المحاماة أزمة مركبة ، ماهي في تقديرك مداخل الخروج من هذه الأزمة ؟

n يبدو أن هناك عدة مداخل للجواب على سؤالكم:
المدخل الأول: تحديد مفهوم الأزمة ومعرفة إلى أي حد ينطبق كمفهوم على مهنة المحاماة، وعندما نطرح مسألة «الأزمة» فإنما نطلق على هذا الوصف «الأزمة» على واقع معين أوعلى مهنة معينة فالسؤال المطروح فعلى أي أساس نعتمد هذا الوصف، وماذا نقصد بالأزمة؟ وأين تكمن؟ لذلك، فإن الحديث عن وجود أزمة من عدمها يقتضي التشخيص لهذا الواقع، تشخيص صادق، بمعنى أن يسمي الأشياء بأسمائها ولا يخشى نتائجه ولا يخشى نتائجه الخاصة، ولا التصادم مع أي جهة كانت بما في ذلك الجسم المهني.
المدخل الثاني: بما أن السؤال يفترض وجود أزمة مركبة، فإنه مبني على خلفية وجود عناصر وتجليات متعددة ومتنوعة لهذه الأزمة، وهو يستدعي القيام بعمليتي وصل وفصل لهذه العناصر والتجليات من أجل ربط النتائج بالأسباب ومايظهر للعيان بما يكمن وراء الستار.
ومن بين هذه العناصر التي تسمح بالقول أن هناك أزمة:
تردي الأوضاع المادية لعدد لا يستهان به من المحامين الناتج عن الضعف الملموس لدخل عدد من المحامين ،يجعلهم يعيشون معاناة مادية يومية ذات أبعاد متعدد أسرية ،اجتماعية…؛
ضعف التكوين بسبب عدم وجود معهد التكوين رغم نص القانون على ذلك، وغياب برامج للتكوين المستمر؛
– تفشي الممارسات السلبية من فساد واحتكار وسمسرة بارتباط مع الاختلالات التي تطبع منظومة العدالة ككل؛
– وجود عوائق تحول دون اضطلاع المؤسسات المهنية بأدوارها في ضبط المهنة وتنظيمها والنهوض بالممارسة السليمة للمهنة…
المدخل الثالث: يقتضي إطلاق مشاورات واسعة بين المهنيين والمؤسسات المهنية، من أجل وضع تصور شامل ودقيق لمستلزمات النهوض بمهنة المحاماة والخروج من الأوضاع التي تتخبط فيها حاليا وبلورة منهجية للترافع لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل معالجة الأوضاع القائمة؛
المدخل الرابع: إنجاز إصلاح تشريعي من خلال تعديل قانون المهنة وتفعيل الإطار القانوني الخاص بمعهد التكوين ، وكذلك القانون المتعلق بالمساعدة القضائية وجميع القوانين ذات الصلة بحقوق الدفاع ودور المحامين في تحقيق المحاكمة العادلة، في أفق ملاءمة هذه القوانين مع المعايير الدولية ذات الصلة.

o كيف ترين تمثيلية المرأة في المؤسسات بشكل عام وفي مؤسسات مهنة المحاماة بشكل خاص؟

n من الملاحظ أن تمثيلية النساء تعرف تطورا ملموسا في عدد من المؤسسات بفضل اكتساح النساء لجميع المجالات وفرضهن لقدراتهن وكفاءتهن وأهليتهن لتحمل المسؤولية، ومع ذلك فإنه يبدو أن واقع المؤسسات المهنية يسيرإلى حد كبير في الاتجاه المعاكس ، إذ أن عددا كبيرا من المجالس المهنية لا تضم نساء، كما أن عدد منها لايضم سوى عدد قليل لا يتناسب وعدد المحاميات المسجلات في جدول كل هيئة، وهو ما يثير الانتباه ويطرح التساؤل حول أسباب ذلك، وحول الوسائل الكفيلة لتمكين المحاميات من الوصول إلى مواقع المسؤولية داخل المؤسسات المهنية.

o ماهي مقترحاتكن في مشروع قانون المهنة من أجل تمثيلية أفضل؟

n حتى يكون قانون المهنة مطابقا للدستور، لابد وأن يكون مشبعا بمبدأ المناصفة وروح المناصفة، ولابد من جهة أخرى أن يكون مستجيبا لالتزامات المغرب الدولية، ولما أقره الدستور من سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، على القانون الوطني مع كل ما يستتبع ذلك من ضرورة ملاءمة التشريع الوطني مع تلك الاتفاقيات.
ومن المؤكد أن إقرار مبدأ المناصفة في القانون مع إحداث الآليات اللازمة لتفعيله سيكون كفيلا بتمكين المحاميات من احتلال مواقع المسؤولية نظرا لما يعبرن عنه يوميا بالملموس من جدارة وكفاءة واستحقاق.

o كلمة أخيرة:

n أشكركم وأحييكم على هذه المبادرة القيمة التي من شأنها أن تغني النقاش حول واقع العدالة في وطننا وأتمنى لها النجاح.