تستعد وزارة الدفاع الأميركية للكشف عن سياسة الرئيس دونالد ترامب النووية الاسبوع المقبل ولكن معارضي السلاح النووي يحذرون من سباق جديد للتسلح ومن ارتفاع مخاطر إساءة التقدير التي من شأنها أن تشعل حربا ذرية.
وتشير مسودة تم تسريبها عن «مراجعة الموقف النووي» أن وزارة الدفاع الأميركية تدعو إلى تطوير نوع جديد من القنابل النووية الصغيرة المصممة لاستخدامها في ميدان المعركة بدلا من تسوية مدينة بأكملها بالأرض.
فهذه الأسلحة النووية المسماة تكتيكية لديها قوة تفجير محدودة وإن كانت تتمتع بقوة هائلة مقارنة مع الأسلحة التقليدية.
وترتكز عقيدة ترامب النووية على أن القوة المهولة للأسلحة النووية الأميركية تجعل منافسيها يعتقدون أنه لن يتم استخدامها.
وتقول المسودة أن روسيا لديها أسلحة نووية صغيرة الحجم وهي على بعد مسافة تمكنها من ضرب أوروبا، وهذا «يمنحها ميزة قهرية في الأزمات وفي النزاعات المحدودة (…) إن تصحيح خطأ هذا التصور الروسي يمثل ضرورة استراتيجية».
ويعد أي سلاح «متدني القدرة» او «متدني القوة» اذا كانت قوته التفجيرية تساوي أو تقل عن 20 كيلوطن علما أن كل كيلوطن يعادل الف طن من مادة «تي ان تي».
ولفهم مدى قوة مثل هذه القنابل يكفي أن نعرف أن القنبلتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية كانتا ذات قدرة تفجيرية من نحو 15 و20 كيلوطن على التوالي، وبالتالي يمكن اليوم تصنيفهما قنبلتين «متدنيتي القوة».
لكن الولايات المتحدة لديها ترسانة ضخمة من السلاح النووي بما فيها 150 قنبلة نووية «بي-61» مخزنة في عدة بلدان أوروبية يمكن تعديلها لتصبح متدنية القوة.
الا ان هانس كريستنسن مدير مشروع المعلومات النووية لدى اتحاد العلماء الأميركيين يرى ان الاستراتيجية العسكرية الأميركية ليست بحاجة إلى نوع جديد من الأسلحة.
وقال كريستنسن لفرانس برس «إذا أردت حقا استخدام سلاح في سياق يحتاج إلى قوة متدنية، فهو متوفر. أنت لا تحتاج إلى حيازة اسلحة اضافية».
ونظرا إلى وضع القوات العسكرية الروسية والمشكلات المالية التي يواجهها هذا البلد، تخشى موسكو من تراجع قدراتها ومن أن ت منى بهزيمة سريعة في أي حرب تقليدية مع الغرب. وللتعويض عن ذلك، لجأت إلى استراتيجية «التصعيد من أجل خفض التوتر» التي تمك نها من نشر قنابل متدنية القوة في البدء كجزء من استخدام الأسلحة النووية على نطاق محدود.
تطلق مسودة البنتاغون حول السياسة النووية والتي حصلت عليها «هافنتنغن بوست» على هذه القنابل اسم «مكملات» (سابلمنتس) وتدافع عن زيادة عدد مثل هذه الأسلحة من أجل ردع روسيا وغيرها من الدول.
ولكن هذه «المكملات» ستحسن وفق المسودة «قدرة الردع من خلال حرمان الخصوم المحتملين من أي ثقة واهمة بأن النشر المحدود للأسلحة النووية يمكن أن يوفر لهم ميزة مفيدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها».
وقال كريستنسن انه يمكنه تخيل سيناريو يكون فيه الرئيس الأميركي «أقل انضباطا» في استخدام السلاح النووي اذا ما ظن انه «لن تكون له سوى تأثيرات محدودة على المدنيين».
وتقترح المسودة أن تعمل وزارة الدفاع وإدارة الأمن النووي القومي على تطوير صاروخ بالستي ذي قدرة نووية متدنية يمكن إطلاقه من غواصة، وفي أمد أبعد، تطوير صواريخ كروز عابرة ت طلق من البحر.
تملك الولايات المتحدة حاليا حوالي سبعة آلاف رأس نووي في حين يفوق ما تملكه روسيا ذلك ببضع مئات. ولن يتم بموجب المقترح الجديد انتاج صواريخ إضافية وإنما ستتم إعادة تصميم الرؤوس النووية المتوفرة.
ولا يبدي منتقدو هذه السياسة وبينهم مشرعون ديموقراطيون قلقا من تطوير أسلحة جديدة وإنما من كلفة التطوير الشامل للترسانة النووية الأميركية في حين أن الكلفة المطروحة تفوق ترليون دولار على مدى 30 سنة.
ويقول النائب الديموقراطي آدم سميث والمسؤول في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب التي تشرف على وزارة الدفاع في معرض انتقاده لهذه السياسة الجديدة إن «توصيات الإدارة لن تحس ن مستوى الأمن لدينا».
ويضيف «إنهم سيغذون بدلا من ذلك السباق على التسلح النووي ويقوضون الاستقرار الاستراتيجي من خلال خفض عتبة استخدام السلاح النووي، وسيزيدون مخاطر حدوث سوء تقدير من شانه التعجيل باندلاع حرب نووية».
لكن محلل شؤون الدفاع في المعهد القومي للسياسات العامة ماثيو كوستلو يرى أن المخاوف مبالغ بها.
وكتب في مقالة نشرها موقع «بريكنغ دفنس» الإخباري إن «النظام النووي ليس ضعيفا بحيث يتعرض للخلل من خلال قيام قوة نووية مسؤولة مثل الولايات المتحدة بتعديل عدة رؤوس».
ويضيف «في الواقع، هناك أدلة على أنه يمكن أن يقلل فرص اندلاع حرب نووية من خلال جعل دول نووية عدوانية مثل روسيا وكوريا الشمالية تفكر أكثر من مليا بشأن تصعيد نزاع مزمن».
ويشق النقاش الجديد مسارا جديدا بعيدا عن نقاط الحوار التي طرحتها إدارة باراك أوباما الذي دعا في خطابه الشهير في براغ في سنة 2009 إلى إزالة الأسلحة النووية.
وفي سنة 2010، وقع أوباما والرئيس الروسي حينها ديمتري مدفيديف معاهدة «ستارت الجديدة» التي تدعو إلى خفض كبير في ترسانتي البلدين النووية وتنتهي صلاحيتها في سنة 2021 وعندها قد يكون ترامب في ولايته الثانية.
ويقول باري بليتشمان المشارك في تأسيس «مركز ستيمسون» غير الحزبي المعارض للانتشار النووي في واشنطن إنه قلق لأن لغة مسودة السياسة النووية تجعل تجديد تلك المعاهدة أكثر صعوبة.
وفي اتصال اجرته وكالة فرانس برس، امتنع البنتاغون عن التعليق على الوثيقة، مؤكدا انها «تسبق قرارا» لم يتخذه البيت الابيض بعد. وستصدر الصيغة النهائية في الثاني من شباط/فبراير.
قال باري بليشمان احد مؤسسي مركز ستيمسون للابحاث المتخصص بمكافحة الانتشار النووي ان هذه الوثيقة تمثل تراجعا بالمقارنة مع جهود الادارات السابقة التي كانت تحاول خفض خطر اندلاع نزاع نووي.
وصرح بليشمان لفرانس برس ان «المنظرين المؤيدي للانتشار النووي يؤكدون انه للحصول على وسيلة ردع حقيقية يجب على الولايات المتحدة التكيف مع ترسانة العدو، في السلاح والقوة». واضاف ان «هذا الرأي لا يستند الى اساس صحيح لكن يتقاسمها الى حد كبير المدنيون الذين يعينون في مناصب» حكومية من قبل الرئيس دونالد ترامب.
وقال لفرانس برس «أنا قلق جدا . إنها خطوة باتجاه يجعل خوض حرب نووية خيارا واقعيا».
عام من السياسة الخارجية
و بعد عام على وصوله الى البيت الابيض مع شعار «اميركا اولا»، اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسلسلة قرارات رغبته في التخلي عن التعددية على الساحة الدولية.
وفي نهايته السنة الاولى من ولايته الرئاسية، تبدو صورة الرئيس الاميركي اسوأ بكثير مما كانت عليه صورتي الرئيسين السابقين باراك اوباما، كما كشف استطلاع للرأي اجراه معهد غالوب ونشرت نتائجه الخميس.ف 30% فقط من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع في 134 بلدا يؤيدون عمل قطب الاعمال الجمهوري.
والاشد قسوة في مواقفهم هم بين الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في اوروبا الغربية وكندا والمكسيك. وعلق غالوب ان «تحالفات عديدة كانت تعتبرها ادارة ترامب +قوة كبيرة+ باتت مهددة في الواقع».
ويقول جيمس ليندساي من مجلس العلاقات الخارجية ان بعض اقرب حلفاء الولايات المتحدة «يخشون انتهاء العهد الذي كانت تمارس فيه الولايات المتحدة زعامة عالمية». واضاف «اذا حدث ذلك فان العواقب يمكن ان تكون رهيبة».
الا ان الباحث لدى معهد واشنطن والدبلوماسي السابق في ظل ادارات جمهورية جيم جيفري قلل من اهمية ذلك. وقال «لدينا مشكلة مع الاوروبيين لكن بقية العالم لا يشعر بالصدمة».
واضاف ان «ترامب لم يلحق اضرارا كبيرة بالنظام العالمي حتى الان»، مشيدا باستراتيجيته حول كوريا الشمالية وايران وسوريا.
وتبين جولة للدبلوماسية
في عهد ترامب:
إعلان الولايات المتحدة في يونيو انسحابها من اتفاق باريس حول المناخ الذي يتعارض بحسب ترامب مع المصالح الاقتصادية الاميركية وان كان ذلك لن يتحقق فعليا سوى عند نهاية ولايته. يريد نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يعول على العلاقة الجيدة بينهما اقناعه بالتراجع عن قراره.
الا ان واشنطن ادارت ظهرها لاتفاقات اخرى ومنظمات متعددة الاطراف مثل معاهدة التبادل الحر لاسيا والمحيط الهادئ ومنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) والمعاهدة الدولية حول الهجرة… وتوجه انتقادات متكررة للكلفة المرتفعة لتمويل الامم المتحدة. في المقابل، تندد حتى الاوساط الجمهورية ب»مبدأ الانسحاب».
يهدد ترامب ايضا بالانسحاب من الاتفاق الدولي الموقع في 2015 والذي يحول دون تطوير ايران لبرنامجها النووي وذلك رغم تأييد الدول الاخرى الموقعة (ايران والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا). وامهل ترامب الاوروبيين حتى الربيع لمساعدته على وقف «النشاطات المزعزعة للاستقرار» التي تقوم بها ايران قبل ان ينتقل الى التنفيذ.
اعترف ترامب في قرار احادي مطلع ديسمبر بالقدس عاصمة لاسرائيل ما اثار استنكارا في العالم. واذا كانت اسرائيل رحبت بالامر الا ان الفلسطينيين كان لهم موقف اخر وباتوا يرفضون الوساطة الاميركية في عملية السلام التي يريد الرئيس الاميركي تحريكها لكنها تبدو عالقة اكثر من اي وقت مضى.
ازاء الطموحات النووية الكورية الشمالية، التحدي الدولي الاساسي بالنسبة الى واشنطن، الاستراتيجية مختلفة تماما وتقوم على اقناع الاسرة الدولية بدفع بيونغ يانغ الى الحوار عبر فرض عقوبات متشددة، لكنها حققت بعض النجاح مع تصويت بكين وموسكو لصالح القرارات الاخيرة في مجلس الامن الدولي.
بعد ان شن المرشح ترامب حملة وهدد الصين بحرب تجارية، بات الرئيس يشيد بجهود هذه الاخيرة. لكن تغريداته وتصريحاته العدائية التي توعد فيها كوريا الشمالية ب»النار والغضب» وبتدميرها «التام» تثير القلق من ان تتحول الحرب الكلامية الى نووية.
واقر جيفري ان «مشكلته الاساسية هي انه لا يمكن التكهن بما سيقوم به».
كان ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يأملان بمصالحة بين بلديهما. لكن التحقيق حول حصول تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي لترامب والكرملين يجعل اي تقارب مستحيلا والنتيجة ان العلاقات في ادنى مستوى لها وهو ما يقر به الرئيسان.
في سوريا وفي العراق واصلت ادارة ترامب وكثفت على حد تعبيرها الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية حتى تحقيق النصر. والان وبعدما مالت الكفة لصالح النظام السوري المدعوم من ايران وروسيا، تحاول واشنطن اعتماد استراتيجية تقوم على وجود عسكري مستمر في سوريا لتفادي اي عودة للجهاديين لكن ايضا للتصدي لطهران والتوصل في نهاية المطاف الى رحيل الرئيس السوري بشار الاسد.
هل استمرت «العلاقة الخاصة» مع بريطانيا؟ الولايات المتحدة تقول لا، لكن ذلك ينعكس سلبا عليها. وبعد ان تعرض ترامب للانتقاد من رئيسة الحكومة تيريزا ماي لانه اعاد نشر تغريدات تتضمن تسجيلات فيديو لمجموعة من اليمين المتطرف، رد عليها بالمثل على تويتر في نوفمبر الماضي قبل ان يلغي زيارته بمناسبة تدشين السفارة الجديدة لبلاده في لندن.
تعهد المرشح ترامب ببناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين والمجرمين ولا يزال يصر على مشروعه. لكن المكسيك ترفض تحمل نفقات بنائه الذي يبدو معقدا. الا ان كبير موظفي البيت الابيض جون كيلي قال في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» ان هذا الاخير لم يكن «مطلعا بشكل كاف» حول الموضوع عندما تعهد بذلك.
سجال نووي أو ذريعة؟
ووردت الاخبار، في سياق تراشق نووي بين امريكا وكوريا المشالية، إذ قالتهذه الاخيرة ء إن لديها رادعا نوويا «قويا وفعالا» لإحباط أي هجوم واتهمت الولايات المتحدة بنشر عتاد عسكري بالقرب منها تحت ذريعة تأمين دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بيونجتشانج.
وقال هان تاي سونج سفير كوريا الشماليةلدى الأمم المتحدة في جنيف «هذا عمل خطير لإفساد المناخ الإيجابي الحالي للعلاقات بين الكوريتين … مما قد يقود مجددا إلى مرحلة خطيرة من المواجهة».
كان رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن قال أمس الاثنين إن تحسن العلاقات بين الكوريتين قبيل دورة الألعاب الأوليمبية الشهر المقبل يتيح «فرصة ثمينة» للولايات المتحدة وكوريا الشمالية لمناقشة برامج أسلحة كوريا الشمالية.
وتطور كوريا الشمالية تقنيات صاروخية ونووية في ظل تهديدات متكررة بتدمير الولايات المتحدة واليابان وفي تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال هان في كلمة ألقاها في مؤتمر بشأن نزع السلاح النووي ترعاه الأمم المتحدة إن التجارب النووية في العام الماضي سمحت لبلاده «باستكمال قوة نووية وطنية» بطريقة شفافة.
وأبلغ المنتدى المنعقد في جنيف قائلا «لذا فإن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) حصلت في النهاية على رادع حربي قوي وفعال.
»أفخر بالقول إن القوة النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قادرة على إحباط ومواجهة أي تهديدات نووية من الولايات المتحدة وإنها تشكل رادعا قويا يمنع الولايات المتحدة من بدء مغامرة حرب».
وقال هان إن كوريا الشمالية «كقوة نووية مسؤولة» لا يمكنها اللجوء إلى استخدام الأسلحة ما لم تنتهك قوات معادية سيادتها أو مصالحها.
وقال روبرت وود سفير أمريكا المعني بنزع السلاح النووي «الولايات المتحدة لن تعترف بكوريا الشمالية كدولة مسلحة نوويا».
وأضاف «إذا رغب الشمال في أن يعود ويحظى برضا المجتمع الدولي، فهو يعرف ما يتعين عليها فعله، عليه أن يتخذ خطوات صوب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي».
المخابرات المركزية…
تدخل على الخط!
اعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه)مايك بومبيو الثلاثاء ان كوريا الشمالية تعتزم تطوير ترسانة من الاسلحة النووية تجعلها قادرة على تهديد الولايات المتحدة، وليس مجرد «نموذج» لحماية نظام كيم جونغ اون.
وفي كلمة القاها في معهد «اميركان انتربرايز» قال بومبيو إن «كيم جونغ اون لن يكتفي باجراء اختبار ناجح وحيد».
وتابع بومبيو ان «الخطوة المنطقية التالية ستكون تطوير ترسانة من الاسلحة النووية وليس سلاحا واحدا، او نموذجا، او ما يمكن استخدامه فقط في استعراض عسكري».
وقال مدير السي آي ايه ان كيم يسعى الى «امتلاك القدرة على تحقيق اهداف عبر عمليات اطلاق عدة ومتزامنة».
واضاف بومبيو ان وكالة الاستخبارات المركزية تعتقد ان كوريا الشمالية تريد الذهاب ابعد من مجرد تشكيل تهديد افتراضي – كما الحال الآن – الى تشكيل تهديد حقيقي.
واوضح ان كيم جونغ اون «يريدنا ان نعتقد انه قادر على ايذاء الولايات المتحدة. ومهمتنا هي جعل ذلك ابعد ما يمكن».
واكد مدير السي آي ايه ان هدف كيم ليس مجرد حماية نظامه الاستبدادي.
وقال «نعتقد انه متى حصل كيم جونغ اون على هذه الامكانيات فسيقوم باستخدامها لاهداف تتخطى حماية النظام» في اشارة الى الهدف الرئيسي للزعيم الكوري الشمالي وهو «اعادة توحيد شبه الجزيرة تحت سلطته».
وتعتمد الولايات المتحدة حيال بيونغ يانغ سياسة تشديد العقوبات وقد ضاعفت جهودها لكبح التجارة البحرية الكورية الشمالية عبر فرض حظر على السفن الكورية الشمالية.
واضاف بومبيو «نتخذ الاجراءات التي ت ظهر بوضوح لكيم جونغ اون اصرارنا على نزع السلاح النووي. نحن نعول على رؤيته ذلك. نحن واثقون انه سيفعل».
وابدى بومبيو شكوكا حيال دقة المعلومات التي يتم ابلاغها للزعيم الكوري.
وقال مدير السي آي ايه «نحن قلقون من عدم تلقيه معلومات دقيقة. ليس امرا سهلا ان تكون قائدا كبيرا وان تحمل الاخبار السيئة الى كيم جونغ اون».
وقال مبعوث اليابان نوبوشيجي تاكاميزاوا إن نشر كوريا الشمالية أسلحة نووية وصواريخ يشكل «تهديدا خطيرا وعاجلا للمجتمع الدولي» وإنه ينبغي زيادة الضغط على بيونجيانج.
