حذّرت الجمعية المغربية للطب الشرعي من تداعيات المساس باستقلالية هذا التخصص الحيوي، مشددة على أن خطوة من هذا القبيل ستكون لها عواقب وخيمة على ممارسة الطب الشرعي ببلادنا، والتي تتجلى أساسا في فقدان مصداقية المتقاضين والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية في خدماته.
واتخذ الأطباء الشرعيون عقب الجمع العام الأخير للجمعية قرارا بتعليق مشاركتهم في الدورات التكوينية المرتقب تنظيمها بألمانيا، في إطار مشروع التعاون في مجال الطب الشرعي بين المغرب والمعهد الألماني للطب الشرعي والعلوم الطبية الشرعية، لتطوير هذا التخصص في المغرب. واستنكرت الجمعية سعي وزارة الصحة لإرسال الأطباء المقيمين الذين هم في طور التخصص لمدد لا تتجاوز 3 أسابيع، الذين يصل عددهم إلى 200 طبيب، وفقا لمصدر من الجمعية، مؤكدة أنها غير كافية للتكوين أخذا بعين الاعتبار أن نظرائهم من التخصصات الطبية الأخرى يستفيدون من مثل هذه الدورات التكوينية لمدة سنة أو أكثر.
ردّ فعل الجمعية المغربية للطب الشرعي الرافض لخطوة وزارة الصحة، يأتي بالنظر إلى إقدام الجمعية على تحديد لائحة بأسماء جميع الأطباء الشرعيين والأطباء المقيمين وأساتذة الطب الشرعي الذين سيستفيدون من هذه الدورات طيلة الفترة التي تشملها الاتفاقية مع الألمان والتي تمتد إلى يوم 31 دجنبر 2019، لكن وضدا عن صلاحياتها واختصاصها تم تجاوزها من طرف الوزارة الوصية على القطاع، وهو ماندّد به الأطباء الشرعيون، بالنظر إلى أن القرارات التي تخص الطب الشرعي باتت تتّخذ بعيدا عن المتخصصين في المجال، يؤكد مصدر من الجمعية لـ «الاتحاد الاشتراكي»، مبرزا أن هذا التدريب لن يكلّف خزينة الدولة درهما واحدا، على الأقل بالنسبة للأطباء الشرعيين، محذرا من السعي نحو خلق خلط كبير في التعريف بالطبيب الشرعي.
من جهة أخرى جدّدت الجمعية المغربية للطب الشرعي التأكيد على استعدادها الكامل للتعاون مع كل الجهات المعنية  لبلورة إستراتيجية وطنية للطب الشرعي، وإيجاد الوسائل الكفيلة بالرقي بهذا التخصص حتى لايظل المغرب متأخرا عن ركب الدول المتقدمة و دول الجوار، داعية في نفس الوقت إلى فتح مناصب كافية للأطباء المقيمين على اعتبار أن التكوين الأكاديمي على مدى أربع سنوات هو السبيل الوحيد الذي يحترم المعايير الدولية للتخصص في الطب الشرعي بالنظر إلى تنوع مجالات اشتغال الطبيب الشرعي، وإلى تنظيم يوم دراسي وطني لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي، فضلا عن الدعوة إلى الحفاظ على استقلالية الطب الشرعي وحمايته من كل التجاذبات والحسابات التي وصفها الأطباء الشرعيون بـ «المصلحية الضيقة»!