“نحن أطر بدون حماية، نحن تحت مقصلة السياسي، كنا ننتظر ان تتدخل وزارة الداخلية كي تحمينا وتحمي كرامة اطر كل ذنبهم انهم اشتغلوا في الجماعة الترابية. خدمة للمواطن والمدن. لنجد انفسنا امام امتحان لم نعهده في المعاهد العليا والمؤسسات الاكاديمية. وهي كيف يجتاز امتحان مزاج منتخب، قد يكون بجانب الكلية فقط.

ان ما جرى يعد مذبحة حقيقية. واهانة للاطر المغربية لكن الغريب ان تظل المؤسسات الوصية تتفرج فقط..«
هذا تصريح لأحد مدراء المصالح (كاتب عام) اشتغل في هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات، ليتم اقصاؤه من منصبه، بعد مباراة اعتبرها شكلية ليس إلا، وتصريحه يترجم موقف عدد من الأطر مثله، ممن تم »الاجهاز« على مناصبهم.
كنا في عدد سابق قد وضحنا، ان التباري، يجب ان يكون على المناصب الشاغرة بحسب مرسوم محدد لذلك، وكيف لم يتم احترام هذه المسطرة، ليتم إجراء التباري على مناصب المدراء العامين للمناصب رغم أن هناك من يشغلها. للعلم، فإن المتضررين منهم من قضى بالمنصب أكثر من عشر سنوات ومنهم من شغل المنصب لأزيد من 34 سنة، ورغم ذلك تمت تنحيته. وهو الامر الي لم يستسغه الكثيرون. وفي الاقسام الاخرى تمت نفس العملية، حتى تم تكريط، كل من كانت له علاقة بالتدبير القديم في الولاية السابقة. هذا الامر اعتبره المتضررون، انتقاما منهم، وإعدادا من رفاق العمدة العماري، للانتخابات المقبلة ،اذ يرى هؤلاء بأن المدبرين للمجلس الجماعي البيضاوي، احجموا عن تنفيذ برنامج عملهم، الذي سطروه، الا مع اقتراب الانتخابات. حتى اذا لم يكتب للمشاريع الاستمرار. يكون وقت الانتخابات قد فات. ولتطبيق ذلك لابد لهم من آلية تنفيذ وهي العنصر البشري، الذي يوافق هذا المخطط.
يدفع الغاضبون بأمثلة عديدة، شابت عملية انتقاء المدراء الجدد، تؤكد تصريحاتهم. فمثلا في احدى المقاطعات. وخلال عملية التباري، لم يتم انتقاء احد الموظفين المهمين، بمعنى أن اللجنة المقررة والمشرفة على التباري، لم تختر ملفه لكن في المرحلة الثانية من التباري. اي خلال اللقاء المباشر مع اللجنة، ظهر اسم هذا الموظف، وهو الامر الذي لم يرق لعضوين من اللجنة، انسحبا من العملية برمتها. لأن الامر لم يستسيغانه. وهو ذات الموظف الذي سيحصل على المنصب دون غيره، رغم انه لم يسبق ان مارس هذه المهمة، وحتى المهمة التي كانت موكولة اليه، لم يكن هو الذي يستحقها. بحكم ان هناك مهندسا، يجب ان تعود الاولوية اليه.
في مقاطعة ثانية، ظهرت نتائج الانتقاء التي قامت بها اللجنة، ولم يكن اسم احدهم واردا فيها اصلا. ولما ظهرت النتائج الاخيرة ظهر انه فاز بمنصب المدير العام للمصالح.
هكذا يقول الغاضبون، بانهم متشبثون بضرورة إجراء تحقيق في الامر، مع ضرورة تدخل وزارة الداخلية لانصافهم، من المقصلة التي كانوا ضحيتها.
من المعلوم، ان هناك دورية لوزارة الداخلية تقول بضرورة التباري على مثل هذه المناصب، وسيتم استصدار تعويض عن المهمة سيصل الى حدود 3000 درهم شهريا، الا ان المثير في الامر، ان التعويض المذكور، لم يتم قبوله في وزارة المالية ولدى الأمانة العامة للحكومة، لانه غير مسنود باي مرسوم، والدورية لن تف بالغرض.
التعويض عن المهمة، خلق رجة قوية لدى باقي الموظفين الجماعيين، اذ اعتبروا، انهم هم من ينفذ المهام ويسهرون عمليا عليها.
يتم تعويض المدراء، دون تعويض الموظفين، وهو ما أثار غضبا شديدا في أوساطهم.