قالت هيئة إنقاذ الطفولة الخيرية إن أعدادا أكبر من الأطفال مقارنة بأي وقت مضى يعيشون في مناطق النزاع ويتعرضون لخطر الموت والعنف. وتعتبر سوريا وأفغانستان والصومال أسوأ الدول بالنسبة للصغار.
وفي تقرير لها، قالت المنظمة الخيرية الدولية إن 357 مليون طفل على الأقل، أو واحدا من كل ستة أطفال في جميع أنحاء العالم، يعيشون في مناطق الصراع، بزيادة قدرها 75 في المئة مقارنة بأوائل التسعينات من القرن الماضي.
وأضافت هيئة إنقاذ الطفولة أن زيادة التمدن والنزاعات طويلة المدى وارتفاع عدد المدارس والمستشفيات التي ت ستهدف تزيد من الخطر الذي يتعرض له الأطفال.
وهناك تهديدات أخرى من بينها الخطف والعنف الجنسي.
وقالت هيلي ثورنينج شميت، المديرة التنفيذية للمنظمة، في بيان «نشهد زيادة مفاجئة في عدد الأطفال الذين ينشأون في المناطق المتضررة من النزاع، ويتعرضون لأشكال العنف الأكثر خطورة».
وأضافت هيلي التي كانت تشغل في السابق منصب رئيسة وزراء الدانمارك «الأطفال يعانون من أشياء لا ينبغي أن يتعرض لها أي طفل.. من العنف الجنسي إلى استخدامهم كانتحاريين.. وأصبحت بيوتهم ومدارسهم وملاعبهم ساحات معركة».
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 73 ألف طفل قتلوا أو شوهوا في 25 نزاعا منذ عام 2005، وهو العام الذي بدأ فيه تجميع هذه الإحصاءات.
ومنذ عام 2010، ارتفع عدد حالات الذي وثقته الأمم المتحدة لأطفال قتلوا أو شوهوا بنسبة تبلغ حوالي 300 في المئة.
وتقول وكالات إغاثة إن الرقم الحقيقي قد يكون على الأرجح أعلى بكثير نظرا لصعوبات التحقق من الروايات في مناطق النزاع.
وقالت هيئة إنقاذ الطفولة إن الوضع المتدهور للأطفال في مناطق النزاع يرجع إلى زيادة القتال في البلدات والمدن وتزايد استخدام القنابل في المناطق المكتظة بالسكان.
وأضافت المنظمة أن الأطفال يستهدفون بأساليب أكثر وحشية مثل استخدام الصغار كمفجرين انتحاريين والاستخدام الشائع للأسلحة مثل البراميل المتفجرة.
وتابعت أن أطفال الشرق الأوسط هم أكثر من يعيشون في منطقة صراع على الأرجح بمقدار خمسي أطفال المنطقة، وتأتي أفريقيا في المركز الثاني حيث يعيش 20 في المئة من أطفالها في مناطق تمزقها الحرب.
وقال مانويل فونتين رئيس برامج الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) «الأطفال في مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم يتعرضون لهجوم على نطاق واسع، إذ تتجاهل أطراف النزاعات القوانين الدولية بشكل صارخ
اليونيسف: الأطفال يتعرضون للهجوم على نطاق صادم في الصراعات حول العالم
وسبق لمنظمة اليونيسف أن حذرت من أن الأطفال في مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم يتعرضون للهجمات على نطاق صادم على مدار العام، مع تجاهل أطراف الصراع بشكل صارخ للقوانين الدولية الرامية إلى حماية أكثر الفئات ضعفا.
فبحسب مدير برامج الطوارئ في اليونيسف مانويل فونتين، «يتعرض الأطفال للهجوم والعنف الوحشي في منازلهم ومدارسهم وملاعبهم»، محذرا من أن تصبح هذه الوحشية هي طبيعية الصراع الجديدة.
وقالت اليونيسف في بيان صحفي، إن «الأطفال أضحوا أهدافا في الخطوط الأمامية في الصراعات حول العالم، ويستخدمون كدروع بشرية، حيث قتلوا وشوهوا وجندوا للقتال. وقد أصبح الاغتصاب والزواج القسري والاختطاف والاسترقاق أساليب دارجة في الصراعات من العراق وسوريا واليمن إلى نيجيريا وجنوب السودان وميانمار.»
وفي بعض السياقات، يتعرض الأطفال الذين تختطفهم الجماعات المتطرفة للإساءة مرة أخرى عند الإفراج عنهم عندما تحتجزهم قوات الأمن. ويدفع الملايين من الأطفال ثمنا غير مباشر لهذه الصراعات، فيعانون من سوء التغذية والمرض والصدمات بسبب حرمانهم من الخدمات الأساسية، بما في ذلك الحصول على الغذاء والمياه والصرف الصحي والصحة
ووفق بيانات اليونيسف، تعرض الأطفال على مدار عام 2017 لما يلي:- في أفغانستان، لقى حوالي 700 طفل مصرعهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري
في اليمن، ترك القتال الذي دام نحو ألف يوم ما لا يقل عن خمسة آلاف طفل بين قتيل وجريح، وفقا لبيانات تم التحقق منها، ومن المرجح أن ترتفع الأرقام الفعلية إلى أعلى من ذلك بكثير. كما يحتاج أكثر من 11 مليون طفل إلى المساعدة الإنسانية. ومن بين 1.8 مليون طفل مصابين بسوء التغذية، يعاني 385 ألفا منهم من سوء التغذية الحاد ويتعرضون لخطر الموت إذا لم يتم علاجهم على وجه السرعة.
في العراق وسوريا، أفيد باستخدام الأطفال كدروع بشرية، كما أنهم يتعرضون للحصار، ويستهدفون من قبل القناصة.
في شمال شرق نيجيريا والكاميرون، أجبرت جماعة بوكو حرام 135 طفلا على الأقل على القيام بعمليات انتحارية، أي ما يقرب من خمسة أضعاف العدد في عام 2016.
فيميانمار، عانى أطفال الروهينجا وشهدوا أعمال عنف مروعة وواسعة النطاق حيث هوجموا وأخرجوا من ديارهم في ولاية راخين.
في منطقة كاسايبجمهورية الكونغو الديمقراطية، طرد العنف 850 ألف طفل من ديارهم. وفي حين تعرض أكثر من مئتي مركز صحي و400 مدرسة للاعتداء، وعانى ما يقدر بـ 350 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الشديد.
في جنوب السودان، حيث أدى الصراع والانهيار الاقتصادي إلى إعلان المجاعة في أجزاء من البلاد، تم تجنيد أكثر من 19 ألف طفل في الصراعات، وقتل أو أصيب أكثر من 2300 طفل منذ اندلاع النزاع.
في الصومال، أبلغ عن 1740 حالة تجنيد للأطفال في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017.
ومن جانبها، دعت اليونيسيف جميع أطراف النزاع إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبأن تنهي فورا الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وأن تكف عن استهداف الهياكل الأساسية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات.كما دعت اليونيسيف أيضا الدول ذات النفوذ على أطراف النزاع إلى استخدام هذا التأثير لحماية الأطفال.
دعوة إلى تعزيز الإرادة السياسية
خلال عام 2017 تم تسريح وإعادة إدماج أكثر من 5000 طفل استخدمتهم القوات والجماعات المسلحة في العمليات القتالية. يأتي ذلك بفضل التزام المجتمع الدولي بإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة.
وفي اليوم الدولي لإنهاء استخدام الأطفال كجنود، قالت فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة «يمكن تحرير الأطفال من القوات والجماعات المسلحة من خلال عملية إعادة إدماج شاملة، تتضمن توفير الدعم الطبي والنفسي-الاجتماعي بالإضافة على البرامج التعليمية والتدريبية.»
وأضافت غامبا «بدون إرادة سياسية ومالية قوية تجاه عملية إعادة الإدماج، فإن تجنيد الأطفال قد يتكرر للأسف في كثير من حالات الصراع.»
وعلى الرغم من تحقيق التقدم، إلا أن الفتيان والفتيات مازالوا يتعرضون للتجنيد والاختطاف والإجبار على القتال أو العمل لدى الجماعات العسكرية والمسلحة. وقد حدثت حالات تجنيد واستخدام الأطفال في جميع الدول العشرين التي تغطيها ولاية مكتب الأطفال والصراعات المسلحة.
ويحدد البروتوكول السن الأدنى للمشاركة في القوات المسلحة بثمانية عشر عاما، وقد صدقت عليه 167 دولة من أطراف اتفاقية حقوق الطفل.
ملايين الأطفال يقعون ضحايا انتهاكات جسيمة في الصراعات المسلحة بأنحاء العالم
بدوره قدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي تقريره السنوي حول «الأطفال والصراعات المسلحة» بهدف رفع الوعي بالانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الأطفال، وتعزيز تدابير الحد من معاناتهم خلال الصراعات.
وذكر التقرير أن عدد الانتهاكات، التي تم التحقق منها خلال العام الماضي، بلغ نحو 4000 انتهاك بأيدي القوات الحكومية، وأكثر من 11500 انتهاك ارتكبتها الجماعات المسلحة غير التابعة للدول.
فيرجينيا غامبا الممثلة الخاص للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة استعرضت بعض ما ورد في التقرير في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة.
وقالت غامبا إن الأمين العام أضاف 64 طرفا للصراع على قائمة الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال. وكانت القائمة تضم 59 طرفا في التقرير الذي يغطي عام 2015.
«هناك 9 قوات تابعة للحكومات و55 جماعة مسلحة على القائمة. إن إضافة الأطراف إلى القائمة دعوة قوية للعمل للأطراف كي تواصل تطبيق التدابير الهادفة لتعزيز حماية الأطفال أو لتبدأ في العمل لوقف الانتهاكات ضدهم. والأمم المتحدة مستعدة لدعم الأطراف، سواء من خلال خطط العمل أو دعم حماية الأطفال على الأرض. وسنواصل الانخراط مع أطراف الصراع لتغيير سلوكياتها وتأمين تعهداتها بهذا الشأن».
وبلغت الحالات الموثقة لتجنيد الأطفال واستخدامهم في سوريا والصومال أكثر من ضعف ما سجل خلال عام 2015.
وفي اليمن تحققت الأمم المتحدة من وقوع 1340 ضحية في صفوف الأطفال. وأدت أنشطة تنظيم داعش عبر الحدود، مقرونة بعمليات التصدي للتنظيم، إلى مقتل أو تشويه أكثر من 2000 طفل في العراق وسوريا.
وفي استعراضها للتقرير في مؤتمر صحفي في نيويورك قالت غامبا:»للأسف سجلت أفغانستان أكبر عدد على الإطلاق من الضحايا الأطفال، منذ أن بدأت الأمم المتحدة توثيق وقوع الضحايا المدنيين في عام 2009. قتل أو شوه في أفغانستان 3512 طفلا. في الصومال تضاعف عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم واستخدامهم مقارنة بعام 2015. تم توثيق 21 حصارا في سوريا، وبلغ عدد الأطفال العالقين في المناطق المحاصرة 292 ألف طفل.»
ورغم التحديات الماثلة أمام جهود القضاء على الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، إلا أن التقرير أشار إلى تحقيق تقدم واضح في حمايتهم بواسطة الحوار والجهود الرامية إلى تسوية النزاعات ومنع نشوبها.
وتحدث الأمين العام في تقريره عن حملة «أطفال لا جنود» التي تقوم بها الأمم المتحدة، والاستفادة من عمليات السلام في التواصل مع مجموعة واسعة من الأطراف لكسب التزامها بحماية الأطفال.
وأدى تواصل الأمم المتحدة مع الجماعات المسلحة غير التابعة للدول إلى توقيع خطتي عمل جديدتين في السودان ومالي، فيما تم تسريح نحو 4000 طفل من الجماعات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وحوالي 1800 من الجناح العسكري لجبهة مورو الإسلامية للتحرير.
وقد قسمت القائمة المرفقة بالتقرير إلى فرعين: أحدهما لأطراف النزاع التي وضعت تدابير لتحسين حماية الأطفال أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، والآخر للأطراف التي لم تقم بذلك.
وفي هذا السياق ذكر التقرير أن أعمال تحالف استعادة الشرعية في اليمن أدت إلى «إدراج هذا الطرف في القائمة بسبب قتل الأطفال وتشويههم، حيث نسب له إصابة 683 طفلا، ولما قام به من هجمات ضد المدارس والمستشفيات. وقد أدرج التحالف في الفرع باء من المرفق، لاتخاذه تدابير أثناء فترة التقرير ترمي إلى تحسين حماية الأطفال».
في سوريا تم إدراج جيش الإسلام بسبب تجنيده للأطفال واستخدامهم بأعداد كبيرة. وفي أفغانستان أدرج تنظيم داعش-ولاية خراسان في القائمة لضلوعه في تجنيد الأطفال واستخدامهم وقتلهم وتشويههم.
التقرير الأول عن الأطفال والصراع المسلح في نيجيريا يكشف انتهاكات بوكو حرام
مازال الأطفال في شمال شرق نيجيريا يتعرضون للأعمال الوحشية نتيجة تمرد جماعة بوكو حرام في المنطقة والصراع الناجم عنه.
هذا ما خلص إليه التقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة في نيجيريا، الذي يوثـّق آثار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية على الأطفال في الفترة بين يناير عام 2013 وديسمبر عام 2016.
ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة تطرق إلى التقرير في مؤتمره الصحفي اليومي:
«فيرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة قالت إن بوكو حرام تسببت في أهوال للأطفال بشمال شرق نيجيريا والدول المجاورة، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير أدت هجمات بوكو حرام والاشتباكات بين الجماعة والقوات الأمنية إلى مقتل 3900 طفل على الأقل، وإصابة 7300 بجراح. وأصبحت الهجمات الانتحارية السبب الثاني لوقوع ضحايا بين الأطفال، إذ أدت إلى مقتل أكثر من ألف طفل وإصابة ألفين ومئة.»
ومن الأساليب التي تستخدمها بوكو حرام التجنيد والاختطاف والعنف الجنسي والهجمات على المدارس وزيادة استخدام الأطفال فيما يعرف بالهجمات الانتحارية.
وقد تحققت الأمم المتحدة من تجنيد واستخدام أكثر من ألف وستمائة طفل. إلا أن التقديرات تشير إلى أن الآلاف قد جندوا أو استخدموا من قبل الجماعة منذ عام 2009، مع وجود معلومات موثوق بها بارتباط أطفال صغار تبلغ أعمارهم الرابعة بالجماعة.
ويدين تقرير الأمين العام بشدة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة بوكو حرام ضد الأطفال، وحث الجماعة على وقف مثل تلك الانتهاكات على الفور.
وأشادت فيرجينيا غامبا بحكومة نيجيريا لما اتخذته من تدابير ولتعاونها مع الأمم المتحدة لتحسين حماية الأطفال. ودعت الس