في سابقة حكومية، اضطر وزير في حكومة التحالف الثلاثي إلى الاعتذار لممثلي حزبين من أغلبيته، حيث ظهر الأمر وكأنه تمرد من ممثلي حزبي الأحرار والأصالة والمعاصرة ضد رياض مزور، المهندس والسياسي المنتمي إلى حزب الاستقلال ووزير الصناعة والتجارة، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، إذ اتخذت القضية شكل مواجهة بين برلمانيين وبرلمانية محسوبين على جهة مراكش انتقدوا في لقاء لجنة المالية بالبرلمان ما اعتبروه إقصاءات لجهتهم من المناطق الصناعية، رغم توفير الجهة لموارد مالية وقطع أرضية كبيرة، حسب مداخلاتهم في اللجنة المذكورة. وبعد رفع أشغال اللجنة للاستراحة، عادت المجموعة نفسها، في نقط نظام، لتطالب الوزير بالاعتذار وسحب ما قاله من كلام خارج اللجنة.
وأوضح أحد البرلمانيين، مسنودا بعدد كبير من ممثلي الحزبين، أن الوزير قال لهم وهم خارج الجلسة كلاما اعتبره غير مسؤول حيث اتهمه بانه قال لهم «واش جاتكم التلفونات»، في إشارة إلى تلقي توجيه من جهة ما قصد الضغط على الوزير الاستقلالي، أي تلقي تعليمات دون أن يفصح عن مصدرها، وما إذا كانت جهوية أو مركزية بلبوس جهوي.
واحتد النقاش بين الطرفين ولم يجد الوزير من يسنده أو يدافع عنه، إذ اضطر إلى أن يقدم اعتذارا بينا عن اتهام خارج أشغال اللجنة، بل إن الوزير منح أخذ يعتذر ويؤكد الاعتذار ويوضح، بل التزم بزيارة الجهة، وتفعيل اتفاقيات. والأكثر من ذلك طلب تشكيل لجنة تتبع مع إشراك المحتجين في القرارات.
بعض البرلمانيين اعتبروا الأمر يندرج ضمن حرب الجهات التي تعرفها مكونان التحالف الثلاثي المشكل للحكومة والاستعداد لتشكيل المجالس المجالية في منتصف الولاية. بينما ذهب البعض الآخر إلى أن استهداف وزير من حزب الاستقلال يدخل في خانة الخلاف العميق سياسيا بين مكونات الحكومة بما يعنيه من إعادة ترتيب الأوراق في أفق تجديد ولايتي رئاسة مجلسي النواب والمستشارين.
وقال مراقبون إن الطريقة التي اعتذر بها الوزير الاستقلالي، وهي تشبه التوسل من أجل طلب الصفح بحضور برلمانيين يعتبرون نافذين في الحزبين، دالة جيدا على طبيعة التحالف ومرتكزاته الهشة، وأن التضامن بين الأغلبية بل حتى داخل الحزب المغضوب عليه، والذي صمت ممثلوه في اللجنة على «مرمدة» الوزير المهندس، إشارة أخرى تستحق الانتباه لما سيحمله القادم من الأيام لهذه الأغلبية.
