أكد خالد لحلو أن نسبة المواطنين المستفيدين من التغطية الصحية قد بلغت إلى نهاية سنة2021، 74.2 في المئة، مشيرا إلى أنها ارتفعت في نهاية شتنبر من السنة الفارطة 2022 لتصل إلى 79.8 في المئة، وذلك بعد إدماج الفئات الأولى للعمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مبرزا أن هذا الارتفاع سيتواصل بشكل تدريجي بالموازاة مع التسريع من عملية تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإدماج المستفيدين الجدد من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة.
وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي خلال عرض قدّمه بمناسبة انعقاد الدورة 25 لمجلس إدارة الوكالة، والتي ترأس أشغالها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن عدد الأجراء المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض انتقل من 9.1 مليون سنة 2016 إلى 11.6 مليون سنة 2021، أي بمعدل ارتفاع سنوي يقدّر بـ 5 في المئة خلال الفترة ما بين 2016 و2021، مع تسجيل نسق تطوري أكثر ارتفاعا بالنسبة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص، الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 7 % مقارنة مع القطاع العام الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بنسبة 0.6 %.
وكشف لحلو في عرضه أن موارد نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض قد ارتفعت نهاية سنة 2021 إذ وصلت إلى 14.6 مليار درهم من المساهمات والاشتراكات، حيث سجل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 5.9 مليار درهم، بينما سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 8.7 مليار درهم، مع تسجيل متوسط ارتفاع سنوي قدره 6 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2016 و2021، أما نفقات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فقد بلغت 12.3 مليار درهم، منها 6.5 مليار درهم بالنسبة للمؤمنين المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و5.7 في المائة بالنسبة للمؤمنين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي الشقّ المتعلق بالنفقات العلاجية التي يتحمّلها المنخرطون، أبرز المدير العام لـ «أنام» أن القسط الذي يبقى على عاتق المؤمن من مصاريف الملفات المرضية بلغ نسبة 37.8 في المئة خلال سنة 2021 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و31.5 في المئة بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. أما بخصوص نسب وقوع المرض، فقد أشار لحلو إلى أنها تمثل بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نسبة 49.7 في المئة، مقابل 22.7 في المئة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحا أن هذا الفارق يعود لمجموعة من العوامل كما هو الشأن بالنسبة لارتفاع معدل سن الأشخاص الذين ينشطون في القطاع العام، إلى جانب نسبة تفشي الأمراض المزمنة التي بلغت 6.18 في المئة بالنسبة للقطاع العام مقارنة بـ 3 في المئة بالنسبة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى هيمنة أوجه إنفاق معينة بالنسبة لمؤمني القطاع العام قبل إنشاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وكشف تقرير مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن إجمالي فائض الاستغلال التراكمي قد بلغ 44.6 مليار درهم، متم سنة 2021، إذ سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 38.2 مليار درهم مقابل 6.4 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مبرزا في نفس الإطار أن إجمالي الاحتياط الأمني التراكمي بلغ 2.36 مليار درهم، منها 1.32 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و 1.04 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.