أكد المغرب، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي خصصت لموضوع مكافحة الفساد، أنه بالرغم من النجاحات التي تحققت على مستوى العالم في هذا المجال فإن بلوغ الأهداف التي حددتها الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة لم يرق إلى المستوى المطلوب.
وسجل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، في كلمة باسم المغرب خلال هذه الدورة التي عقدت بصيغة افتراضية من 2 إلى 4 يونيو، أن الفساد «أصبح أكثر تفشيا وتعقيدا، وتأثيره أكثر حدة على اقتصاد الدول بحكم اختراق المفسدين لكل ثغرات أنظمة التدبير العمومي واستغلال الإمكانيات الهائلة التي يتيحها النمو التكنولوجي وتطور الآليات والشبكات المالية العالمية، مبرزا أن ذلك يستدعي مواصلة الجهود، لا سيما في ظل ظروف استثنائية يعرفها العالم جراء انتشار جائحة كوفيد 19». وأوضح بلاغ للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أول أمس الأربعاء، أن الراشدي اعتبر أن تحقيق نتائج ملموسة في مجال مكافحة الفساد رهين باعتماد مقاربة استراتيجية وشاملة تجمع بين التوعية والتربية والوقاية والزجر، مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
ودعا الراشدي، بهذه المناسبة، إلى توجيه الجهود نحو توطيد الموقف الدولي تجاه مكافحة الفساد باعتبارها أولوية، مؤكدا أن هذه الآفة لا يمكن أن تأخذ منحى تنازليا، دون انخراط وتعبئة وتعاون جميع الدول، مع المشاركة النشطة لجميع مكونات المجتمع، من القطاع العام والفعاليات السياسية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وذكر رئيس الهيئة، في هذا الاطار، بالأشواط التي قطعها المغرب في مجال مكافحة الفساد منذ المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وذلك باعتماده مجموعة من السياسات والتدابير التي واكبت مختلف الإصلاحات المهيكلة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية قصد تعزيز الثقة في الإدارة والمؤسسات وحماية المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، خاصة منها المكتسبات التي كرستها المراجعة الدستورية لسنة 2011.
وأشار إلى صدور القانون الجديد المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها هيئة دستورية مستقلة، تتوفر على كافة الضمانات والمقومات اللازمة للنهوض بمهامها على الوجه الأمثل، والاضطلاع بدورها المحوري في إطار من التكامل والتعبئة الجماعية والمسؤولة، الكفيلة بتحقيق النقلة النوعية المتوخاة من هذه الحقبة الجديدة في مكافحة الفساد بالمملكة المغربية.
وتم خلال هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد إعلان سياسي يحمل عنوان « التزامنا المشترك بالعمل بفعالية على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي».
ويروم هذا الإعلان الذي أراد له المجتمع الدولي أن يكون توافقيا وعمليا ومتوازنا، توحيد الرؤى لمواجهة مشكل الفساد عبر العالم، واتخاذ إجراءات فعالة وناجعة لاستئصال هذه الآفة خاصة من خلال تكريس الالتزام السياسي للدول في محاربة الفساد، وتوطيد الموقف الدولي تجاه مكافحته وتعزيز انخراط مختلف الدول في تنفيذ المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودعم دور هيئات مكافحة الفساد والسلطات المختصة في هذا الشأن ومنحها الاستقلالية اللازمة لأداء مهامها بفعالية.
كما يهدف الإعلان إلى تعزيز الجهود الرامية إلى بناء قدرات سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية على التحقيق بنجاح في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة به، والسعي إلى وضع حد لإفلات مرتكبي الفساد من العقاب وتعزيز التعاون الدولي في استرداد الموجودات، علاوة على الإقرار بأن مكافحة الفساد لا يمكن أن تأخذ منحى تنازليا، دون انخراط وتعبئة وتعاون جميع الدول، مع المشاركة النشطة لجميع مكونات المجتمع.