قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أول أمس الثلاثاء بنيويورك، إن الأخير يأمل» من جميع الدول الأعضاء في المنظمة» دعم الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء.
وأضاف المتحدث باسم غوتيريس، خلال مؤتمره الصحفي اليومي،»نأمل أن تدعم جميع الدول الأعضاء جهود الأمم المتحدة، على اعتبار أن جهود المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء هورست كوهلر، تتم بتفويض من مجلس الأمن».
وجاء هذا التأكيد ردا على سؤال لأحد المراسلين حول إعلان دعم المسار السياسي الحصري للأمم المتحدة الذي تبنته الاثنين 37 دولة إفريقية مشاركة في أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي بمراكش حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وذكر المتحدث باسم الأمين العام، في هذا الصدد، بعقد مائدة مستديرة ثانية في جنيف الأسبوع الماضي حول قضية الصحراء المغربية بمبادرة من كوهلر، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، واقعي، عملي، مستدام وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي.
يشار إلى أن البيان الختامي الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري بمراكش، وافق على تفعيل «الرؤية الحكيمة والمتشاور بشأنها» التي تبناها قادة الدول والحكومات خلال القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي، المنعقدة يومي 1 و2 يوليوز 2018 بنواكشوط (موريتانيا) بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقد أجمع المشاركون في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول دعم الاتحاد الإفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية على أن المسار الوحيد للتعاطي مع قضية الصحراء هو المظلة الأممية، مجددين التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام لقضية الصحراء.
وأكدت الدول الحاضرة في أشغال المؤتمر أنه لا مجال لأي مسار آخر مواز أو مبادرات جانبية، وأن قرار نواكشوط ينص على أن الاتحاد الإفريقي كباقي المنظمات الأخرى يتعين عليه مواكبة المسار الأممي والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة وأن دوره ليس وضع مسار آخر وإنما دعم قرار الأمم المتحدة.
كما اتفقت على الحفاظ على روح القرار (693) الذي يعد ثمرة مشاورات معمقة لرئيس اللجنة ومحل توافق محمود لقادة الدول والحكومات مع الأخذ بعين الاعتبار دوره الأساسي في عودة أجواء الهدوء في أشغال الاتحاد الإفريقي، معتبرين أن أي مبادرة تهدف إلى المس بجوهر القرار (635) قد تضر بمصداقية مسارات الشراكة ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية بالقارة.
كما أكد مؤتمر مراكش أن دعم الاتحاد الإفريقي سيكون عن طريق اللجنة الثلاثية «الترويكا» التي تعتبر أداة مواكبة ومساندة للأمم المتحدة، إلى جانب رفض أي محاولات أومبادرات للالتفاف على قرار نواكشوط الذي تتقاسم الدول المشاركة نفس القراءة والتفسير لمضامينه، ورفض كل المحاولات كيفما كان إطارها لجر إفريقيا نحو الانقسام وإلى مواقف عفا عنها الزمن.