البنك الدولي يعلق شراكته مع تونس  على خلفية أعمال «العنف العنصري» في البلاد

قررت مجموعة البنك الدولي تعليق تعاونها مع تونس، بعد أن أثارت تصريحات الرئيس التونسي بشأن المهاجرين من جنوب الصحراء موجة أعمال عنف بدوافع عنصرية.
وأعلن رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في مذكرة للموظفين مساء الأحد، أن المؤسسة المالية أوقفت إطار عمل الشراكة مع تونس، الذي حدد البرامج المستقبلية برسم الفترة ما بين 2023 و2025، وتأجيله اجتماع مجلسه، المقرر مبدئيا في 21 مارس لدراسة هذا الالتزام الاستراتيجي الجديد، وذلك حتى إشعار آخر.
وشدد على أن “سلامة وإدماج المهاجرين والأقليات تعد جزءا من القيم الأساسية لمؤسستنا، المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها”.
وأضاف رئيس البنك الدولي أن “التعليقات العمومية التي تذكي التمييز والعدوان والعنف بدوافع عنصرية غير مقبولة على الإطلاق”.
وحسب ديفيد مالباس، فإن البنك الدولي يحرص على ضمان سلامة موظفيه في تونس، ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة من خلال تدابير أمنية إضافية.
وشدد على أن هذه الإجراءات الأمنية يمكن أن تؤثر على تنفيذ برامج البنك الدولي، بيد أنه سيتم، يؤكد المسؤول، إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين، على المخاوف المرتبطة بالبرنامج.
ويعد البنك الدولي أحد المانحين الرئيسيين لتونس، لا سيما من خلال المساعدة في استيراد المواد الغذائية وتطوير الشركات.
بدورها أدانت الأمم المتحدة تصريحات الرئيس التونسي، وفي هذا الإطار، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الاثنين، أن المنظمة الدولية “تدين دون تحفظ” أي تحريض على الكراهية العنصرية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، في رده على سؤال حول تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشأن المهاجرين الأفارقة، “لا يسعني إلا أن أقول إننا ندين دون تحفظ جميع التصريحات المعادية للأجانب والعنصرية”، والتي تهدف إلى إذكاء الكراهية العنصرية.
من جانب آخر، أعرب المتحدث الأممي، خلال لقائه الصحافي اليومي، عن انشغاله العميق إزاء موجة الاعتقالات التي تستهدف منتقدين ورموز المعارضة في تونس.
وتابع دوجاريك بالقول “(…) نشعر بقلق كبير إزاء موجة الاعتقالات التي نراها والاعتقالات التعسفية التي تهم على الخصوص المعارضة السياسية والمجتمع المدني والصحافيين، فضلا عن القمع المتزايد في صفوف المهاجرين”.
كما أعربت الولايات المتحدة، عن “قلقها العميق” في أعقاب أعمال العنف ضد المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس، التي تم ارتكابها بعد تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الاثنين، “نشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي بشأن هجرة الأفارقة من جنوب الصحراء إلى تونس وكذلك المعلومات الواردة عن الاعتقالات التعسفية للمهاجرين في الأسابيع الأخيرة”.
وردا على سؤال حول قرار البنك الدولي تعليق شراكته مع تونس، أبرز برايس أن بلاده “قلقة” بالقدر ذاته إزاء تقارير عن أعمال عنف ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف المتحدث باسم الدبلوماسية الأمريكية، خلال لقائه الصحفي، “ندعو السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”.
واعتبر أن تصريحات الرئيس التونسي “لا تنسجم مع تاريخ تونس الطويل في ما يتعلق بالكرم واستقبال وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”.
وتابع المسؤول الأمريكي، “نشجع السلطات على التنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية لتسهيل عودة آمنة وكريمة وطوعية للمهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصل”.
وكان الرئيس قيس سعيد قد دعا، في خطاب يوم 21 فبراير الماضي، إلى “إجراءات عاجلة” لوضع حد، وبشكل سريع، لظاهرة التدفق الهائل للمهاجرين السريين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.
وأكد في هذا الخطاب، الذي أدانه الاتحاد الإفريقي ووصفته المنظمات غير الحكومية بالعنصري، أن تدفق “جحافل” المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء” يؤدي إلى “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة”.