أبرز التنمية متعددة الأبعاد لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية، وأشاد بالتعاون المتميز للمغرب مع آليات حقوق الإنسان

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن، «البوليساريو» بسبب انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة لوقف إطلاق النار، مستندا في ذلك إلى أدلة وقرائن.
واستعرض غوتيريش حيثيات الهجوم الإرهابي الذي نفذته «البوليساريو» يوم 9 نونبر 2024، موضحا أن «حادث إطلاق نار وقع في مدينة المحبس، بالقرب من منطقة كانت تحتضن احتفالات مدنية بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء»، دون تسجيل «أي أضرار».
وأضاف أن «المينورسو أجرت في 11 نونبر تحقيقا ميدانيا في موقع الحادث، ولاحظت وجود بقايا أربع قذائف صاروخية على بعد 800 متر من السوق المحلي»، وهو ما لا يدع أي مجال للشك إزاء الطبيعة الإرهابية لـ+البوليساريو+، التي كانت تستهدف المدنيين والتجمعات السكنية، في هجوم تم إحباطه بفضل بسالة القوات المسلحة الملكية.
وفي السياق ذاته، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بالرسالة التي وجهها إليه الممثل الدائم للمغرب بتاريخ 12 نونبر، والتي حذر فيها من عواقب هذا الهجوم، لافتا إلى أن المملكة «تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة لوضع حد لهذه التهديدات والاعتداءات التي تستهدف … وحدتها الترابية …وذلك في إطار الاحترام التام للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».
كما أدان الأمين العام هجوما آخرا شنته جماعة «البوليساريو» الانفصالية، مذكرا بأنه «في 28 يونيو 2025، وقعت أربع انفجارات ناجمة عن إطلاق صواريخ بالقرب من موقع فريق بعثة المينورسو بمدينة السمارة»، موضحا أن «إحدى هذه الانفجارات حدثت على بعد نحو 200 متر من موقع الفريق».
وأشار إلى أن «هذا الحادث يعد الأكثر قربا من منشأة تابعة للمينورسو منذ استئناف الأعمال العدائية سنة 2020»، مشيرا إلى أن الميليشيا الانفصالية المسلحة أطلقت أيضا أربع قذائف متفجرة من عيار 122 ملم.
وتبرز هذه الأعمال اللامسؤولية التي أبانت عنها «البوليساريو»، وما تمثله من تهديد لأمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة، في خرق صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2589 (2021) الذي يدين الهجمات ضد القبعات الزرق ويعتبرها جرائم حرب.
وعقب هذا الهجوم، طالبت السلطات الأممية جماعة « البوليساريو» الانفصالية بتحمل مسؤولية أفعالها، مجددة تأكيد «دعوتها إلى وقف الأعمال العدائية».
وفي الختام، سلط الأمين العام الضوء على مضمون الرسالة التي وجهتها القوات المسلحة الملكية إلى السلطات الأممية المعنية، والتي وصفت هذا الفعل بأنه «جريمة وعمل إرهابي ترتكبها ميليشيات +البوليساريو+».
من جهة أخرى، أبرز غوتيريش، في تقريره، أهمية الجهود الكبرى المبذولة لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، لفائدة الساكنة المحلية.
واستعرض الأمين العام، على الخصوص، المشاريع الاستراتيجية في مجال البنيات التحتية من قبيل الطرق السيارة والموانئ والمطارات، وفي مجال الطاقات المتجددة، والكهرباء، والتعليم والصحة، وكذا باقي القطاعات الاجتماعية.
وتطرق غوتيريش أيضا إلى نتائج الإحصاء الذي أجرته السلطات المغربية في شتنبر 2024، والذي أظهر زيادة هامة في تعداد ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، إذ انتقل من 450 ألف إلى 600 ألف نسمة، مقارنة بسنة 2014.
ويجسد هذا المؤشر، الذي يحمل دلالات قوية، الجاذبية التي تتمتع بها هذه الأقاليم المغربية وجودة العيش داخلها، مما يحفز استقرار عدد أكبر من الأشخاص، موازاة مع ارتفاع في معدل الولادات.
وحرص الأمين العام للأمم المتحدة على الإشارة إلى تنظيم الفعاليات الدبلوماسية والثقافية والرياضية في الصحراء المغربية، مما يعكس الإشعاع الذي تحظى به الأقاليم الجنوبية على الصعيدين الوطني والدولي.
وتعد هذه الإحالات الهامة، مؤشرا يتجدد بشكل مستمر، على التقدير الإيجابي الذي يخص به الأمين العام الجهود التنموية التي يبذلها المغرب، وفقا لرؤية جلالة الملك محمد السادس، وكما تم تضمينها في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
كما تشكل ردا بليغا يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة على الأكاذيب المغرضة التي يروج لها خصوم المغرب، بشأن الاستغلال المزعوم للموارد الطبيعية وانتفاء أي فائدة لساكنة المنطقة، وكذا الادعاءات بشأن حرب مزعومة في الصحراء المغربية.
وموازاة مع ذلك، تطرق غوتيريش، في مناسبات عدة، إلى الوضع المأساوي في مخيمات تندوف بالجزائر، وكذا المعاناة والهشاشة التي ترزح تحت وطأتها الساكنة المحتجزة، التي تظل محرومة من أبسط حقوقها الأساسية.
وعلى الصعيد الحقوقي، أبرز غوتيريش التعاون المتميز والتفاعل البناء بين المغرب والآليات الأممية لحقوق الإنسان، مشيدا بالتزام المملكة الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها.
وفي هذا السياق، أشار غوتيريش إلى الرسالتين اللتين وجههما المغرب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتاريخ 25 يونيو 2025 و2 يوليوز 2025، مبرزا أن المغرب يجري حوارا منتظما وإراديا مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، من خلال تزويد المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان بالمعلومات بشكل دوري، واستقبال عدد هام من المكلفين بولايات أممية، والذين قام العديد منهم بزيارة الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، تظل المملكة البلد الذي استقبل أكبر عدد من زيارات الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في المنطقة.
كما سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاسيما من خلال لجنتيه الجهويتين في العيون والداخلة، اللتان تواصلان إنجاز العمل الميداني في مجال النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ومعالجة الشكايات والوساطة.
وذكر التقرير، أيضا، بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع المكلفين بولايات موضوعاتية في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
ومن خلال هذا التعاون المفتوح والمستمر، يجدد المغرب تأكيد تشبثه الراسخ بالقيم الكونية لحقوق الإنسان والتزامه بتنفيذها في الجهات الـ12 للمملكة، بما في ذلك الصحراء المغربية، ليوطد بذلك دوره بصفته فاعلا ذا مصداقية ويتحلى بالمسؤولية داخل المنظومة متعددة الأطراف.