أكد على مركزية مسلسل الموائد المستديرة حول الصحراء المغربية

وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، من جديد، أصابع الاتهام لقادة «البوليساريو» بسبب انتهاكاتهم الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف.
واستعرض غوتيريش التقارير المتعددة التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن ارتكان «البوليساريو» بشكل مكثف وعلى أوسع نطاق إلى «الاعتداء على مدونين وأطباء وممرضات وتوقيفهم وإساءة معاملتهم» بمخيمات تندوف.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات الجسيمة تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة في حق جميع «المنخرطين في توثيق حالات الإصابة بكوفيد-19 بمخيمات تندوف». وليست هذه الموجة الجديدة من القمع الذي تمارسه «البوليساريو» إلا مثالا حديثا على الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي تمارسها هذه الجماعة المسلحة الانفصالية لإسكات أصوات المعارضين والمدونين والصحفيين والناشطين، وكل من يعارض استبداد قادتها.
وقد استهدفت هذه الانتهاكات، هذه المرة، الجهاز الطبي ونشطاء حقوق الإنسان الذين لم يقوموا سوى بالكشف عن تزييف «البوليساريو» للأخبار بشأن جائحة كوفيد-19، واستنكروا تفشيها المقلق بين السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، المحرومين من أي حماية ومن حرية التنقل، والتحرك، والتعبير، والتجمع.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن انشغاله، أيضا، بشأن التقارير التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول «التداعيات السلبية لإغلاق الحدود، والعقبات التي تعترض المساعدات الإنسانية، وتقليص الأنشطة الاقتصادية بمخيمات» تندوف، وكذا تأثير أزمة كوفيد-19 على وضعية حقوق الإنسان في هذه المخيمات، لا سيما ما يتعلق «بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
فالوضعية الكارثية لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف والانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها السكان المحتجزون هناك هي نتيجة تنصل البلد المضيف، الجزائر، من مسؤولياته الأساسية تجاه حماية حقوق الإنسان على أراضيها.
وقد أثار الأمين العام وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مؤخرا، الوضع في هذه المخيمات، الفريد من نوعه في العالم، حيث فوض البلد المضيف مسؤوليته لجماعة انفصالية مسلحة.
وفي هذا الصدد، أكد فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في رأيه الصادر، في ماي 2020، بشأن الشكوى التي تقدم بها المعارض لـ»البوليساريو»، فاضل بريكة، ضد الدولة الجزائرية، بسبب اختطافه من قبل «البوليساريو» بمخيمات تندوف، أن مسؤولية الجزائر قائمة طالما أن هذه الانتهاكات ارتكبت على الأراضي الجزائرية، وبالتالي تحت الاختصاص الترابي للجزائر. كما جددت لجنة حقوق الإنسان تأكيدها في استنتاجاتها، في مارس 2020، على مسؤولية الجزائر التامة والكاملة عن الاختطاف والاختفاء القسري لمعارض «البوليساريو»، السيد خليل أحمد، الذي تمت إثارة قضيته في تقرير الأمين العام لسنة 2019.
علاوة على ذلك، أعربت لجنة حقوق الإنسان، في يوليوز 2018، عن انشغالها العميق بشأن تفويض السلطة، لا سيما السلطة القضائية، إلى «البوليساريو» في مخيمات تندوف، معتبرة أنه «من المثير للقلق» أن تعتبر الجزائر أن بعض الأفعال التي يمكن أن ترتكب فوق جزء من ترابها لا تدخل في نطاق ولايتها، محيلة في ذلك على «البوليساريو» والمنظمات الدولية لتسليط الضوء على هذه المزاعم والمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
واستشهد الأمين العام بالرسالة التي بعثها له سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، بتاريخ 24 غشت 2020، والتي لفت فيها السيد هلال انتباه الأمين العام للأمم المتحدة ، بالتفاصيل والأدلة الدامغة ، حول الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، والتي تتسم ببعد مزدوج؛ فردي وجماعي.
جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش التأكيد ، في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أن مبعوثه الشخصي السابق هورست كوهلر « تمكن من إعادة الدينامية والزخم الضروريين للعملية السياسية ، لا سيما من خلال مسلسل الموائد المستديرة التي جمعت المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا «.
كما شدد المسؤول الأممي على أنه» من الضروري أن لا ينقطع سير هذه العملية السياسية» ، حاثا مبعوثه الشخصي المقبل على « البناء على التقدم المحرز» .
وفي هذا السياق ، أكد غوتيريش ،في توصيات تقريره، أنه يظل مقتنعا بأن «حل قضية الصحراء أمر ممكن رغم توقف العملية السياسية منذ استقالة المبعوث الشخصي هورست كوهلر «. كما جدد المسؤول الأممي التأكيد على معايير البحث عن الحل السياسي الذي ينبغي أن يكون «واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق « ، وذلك «وفقا للقرارات 2440 و 2468 و 2494» التي تبناها مجلس الأمن في أكتوبر 2018 وأبريل 2019 وأكتوبر 2019 على التوالي.
وكرست قرارات مجلس الأمن هذه دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، حيث تم ذكر الجزائر خمس مرات في القرار الأخير للمجلس ، على غرار المغرب. كما حددت ملامح الحل السياسي ، بحيث ينبغي أن يكون واقعيا وعمليا ومستداما وتوافقيا. وهو ما يمثل تجسيدا لمبادرة الحكم الذاتي ، التي كرست وجاهتها جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.
كما ذكر الأمين العام بأساسيات الموقف المغربي من قضية الصحراء المغربية . وفي هذا الصدد ، خصص السيد غوتيريش فقرة من تقريره للخطاب الملكي في 6 نونبر 2019 ، بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء المظفرة ، مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس أكد أن المغرب « سيواصل العمل، بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي».
وأضاف المسؤول الأممي أن جلالة الملك أشار أيضا إلى أن «مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تجسد السبيل الوحيد للتسوية، في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة».