تم، الخميس بنيويورك، الإطلاق الرسمي لتمديد خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 المتعلق بـ»النساء والسلام والأمن»، وذلك خلال حفل رسمي حضره العديد من وزراء الشؤون الخارجية.
ويأتي هذا التمديد برسم الفترة 2025-2026 في أعقاب إطلاق خطة العمل الوطنية الأولى على مدى ثلاث سنوات، والتي قدمها المغرب سنة 2021 تطبيقا للرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى إرساء صرح مجتمع ديمقراطي ودامج يقوم على المساواة بين الجنسين.
وتندرج هذه المساهمة الجديدة للمغرب ضمن استمرارية خطة العمل الوطنية الأولى الهادفة إلى توطيد المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال حماية حقوق النساء والنهوض بها، وكذا بشأن المبادرات المستقبلية، وذلك تماشيا مع الأوراش الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك.
وعلى غرار خطة العمل الوطنية الأولى، يستند هذا التمديد إلى ثلاثة ركائز حقق المغرب في إطارها العديد من الإنجازات على الصعيدين الوطني والدولي، لاسيما الدبلوماسية الوقائية، والوساطة وحفظ السلام، والنهوض بثقافة السلم ومكافحة التطرف العنيف، والتمكين الاقتصادي للنساء.
وفي إطار مسلسل بلورة هذا التمديد، تمت تعبئة كافة القطاعات الوزارية في الحكومة المغربية، والمؤسسات الأمنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، مما مكن من تحديد الأولويات المحينة على ضوء المستجدات، والمؤشرات القابلة للقياس من أجل ضمان وجاهة وفعالية تمديد خطة العمل الوطني الأولى.
وتشكل هذه المقاربة التي تعمل على إشراك القطاعات الحكومية والمجتمعية تأكيدا على أن المساواة بين الجنسين في مجال السلام والأمن تعد أولوية وطنية تنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب.
وترأس حفل إطلاق تمديد خطة العمل الوطنية الأولى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.