بعد أكثر من ثلاث سنوات من التجميد المريب والتأجيلات المتكررة، تم أخيراً تحديد موعد لاجتماع اللجنة الموضوعاتية لتقييم مخطط «المغرب الأخضر»، يومه الأربعاء 23 أبريل 2025. موعد لا يخلو من رمزية ثقيلة، إذ يأتي بعد مسلسل طويل من التلكؤ ومحاولات واضحة للهروب من المحاسبة.
فهل كانت محاولات ردم آثار سياسة فاشلة قبل أن تنكشف نتائجها للرأي العام؟
منذ أبريل 2022، كانت اللجنة قد شرعت في سلسلة من الاجتماعات حضرها مسؤولون كبار في وزارة الفلاحة، قبل أن تدخل فجأة في حالة سبات قسري، بدا جلياً أنه لم يكن تقنياً بل سياسياً بامتياز.
توالت التأجيلات واحدة تلو الأخرى، بلا مبررات مقنعة، بينما ظل القطاع الفلاحي يواجه أزمات حادة في الإنتاج والتسويق، وتفاقمت مؤشرات الهشاشة الغذائية مع الارتفاع الصاروخي للأسعار . كل ذلك في ظل استمرار الحكومة في الترويج لمخطط «المغرب الأخضر» كمنجز تنموي، في وقت يراه خصومها أداة لإثراء لوبيات فلاحية نافذة أكثر من كونه سياسة عمومية تهدف لتحقيق السيادة الغذائية.
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لم يتوقف عن المطالبة بإعادة تشكيل اللجنة، معتبراً أن تجميدها قرار سياسي يهدف إلى التستر على اختلالات بنيوية عميقة طبعت تنفيذ هذا المخطط، بل وصف نتائجه بالكارثية على مستقبل الأمن الغذائي للبلاد. المعارضة لجأت إلى الفصل 70 من الدستور والباب السابع من النظام الداخلي لمجلس النواب لإجبار مكتب المجلس على إعادة تشكيل اللجنة، وهو ما تحقق أخيراً في مايو 2023، لكن دون أن يترجم فوراً إلى عمل ميداني.
الآن، وبعد كل هذا التأخير، تعود اللجنة إلى الحياة، وسط ترقب كبير وأسئلة مشروعة: من سيحاسب عن السنوات الضائعة؟ من سيجيب عن فشل مخطط كلف الملايير دون أن يحقق أهدافه المعلنة؟ ولماذا خشي المسؤولون من التقييم منذ البداية؟
المعارضة الاتحادية ترى أن لحظة الحقيقة قد حانت، وأن اللجنة يجب ألا تكون مجرد ديكور مؤسساتي لتجميل صورة الحكومة، بل آلية حقيقية لكشف الحقيقة أمام الشعب، ومساءلة المسؤولين عن اختيارات أرهقت الفلاحين الصغار، وعمقت الفوارق، وضيعت على المغرب فرصة بناء نموذج تنموي فلاحي أكثر عدالة واستدامة.
إحياء اللجنة اليوم ليس منّة من أحد، بل نتيجة نضال اتحادي مؤسساتي من داخل البرلمان، يجب أن يكون مدخلاً لمراجعة جذرية لسياسات الفلاحة في البلاد، لا سيما في زمن أصبحت فيه السيادة الغذائية مسألة أمن قومي لا تحتمل المزيد من الشعارات الفارغة.