كشفت آخر بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن المداخيل غير الضريبية للخزينة بلغت 2.8 مليار درهم مقابل 1.2 مليار درهم قبل عام، بزيادة قدرها 118.2٪. أو +1،527 مليون درهم وذلك بفضل الزيادة في المداخيل التي حصلتها الخزينة العامة للمملكة برسم جني أرباح المساهمات ومداخيل الاحتكار (614 مليوناً مقابل 95 مليوناً) ، كما استفادت الخزينة من تخفيف نفقات الديون (752 مليون درهم مقابل 252 مليون درهم) ، والمدفوعات من الحسابات الخصوصية للخزينة العامة (302 مليون درهم بينما لم يتم الدفع بنهاية فبراير2020)
وبلغت المداخيل التي حصلتها الخزينة العامة للمملكة برسم جني أرباح المساهمات ومداخيل الاحتكار614 مليون درهم نهاية شهر فبراير 2021 مقابل 95 مليون درهم نهاية شهر فبراير 2020. وتم تحصيل هذه الإيرادات بشكل خاص من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (500 مليون درهم) وبنك المغرب (90 مليوناً مقابل 95 مليوناً).
وتراجعت المداخيل العادية للخزينة عند نهاية شهر فبراير الأخير بنسبة 0.3 في المئة، حيث ناهزت 36.2 مليار درهم، عوض 36.3 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع معظم أنواع الضرائب الناجمة تباطؤ الأنشطة وتعطل الدورة الاقتصادية للبلاد..
في المقابل سجلت مداخيل الضرائب المباشرة، تراجعا بمعدل 4.1 في المائة، كما تقلصت مداخيل الضرائب غير المباشرة بمعدل 10 في المائة، وبسبب تراجع المبادلات الخارجية، انكمشت المداخيل الجمركية بدورها لتسجل ناقص 10.1 في المائة.
وتحسنت الضريبة على الدخل خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بمعدل 8.5 في المائة لتستقر في حدود 9.4 مليار درهم عوض 8.6 مليار درهم خلال نفس التاريخ من العام الماضي.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية فبراير الماضي تراجعا ب 8.8 في المئة، حيث استقرت عند 2.2 مليار درهم، بدل 2.4 مليار درهم المسجلة خلال نفس التاريخ من العام الماضي..
وبلغ صافي الإيرادات الناتجة عن الرسوم الداخلية عن الاستهلاك في نهاية فبراير 2021 ما يصل إلى 3.8 مليار درهم مقابل 4.8 مليار درهم المسجلة في نهاية فبراير 2020، بنسبة تراجع قدرها 19.1 في المائة أو ناقص 911 مليون درهم، وفي نفس السياق، تقلصت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة بمعدل 18.5 في المائة، كما هبطت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع بمعدل 21.8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتفيد مديرية الخزينة أن نفقاتها شهدت خلال فبراير الماضي تراجعا بحوالي 1.7 ملايير درهم، لتصل 41.3 مليار درهم عوض 43 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا التراجع في نفقاتها العادية إلى انخفاض ب 1.6 في المائة التي عرفتها نفقات الأجور وتسيير الإدارة، (35.9 عوض 36.5 مليار درهم).
وبينما شهدت نفقات الأجور زيادة بحوالي 3.5 في المائة لتصل في متم فبراير الأخير إلى قرابة 24.1 مليار درهم عوض 23.2 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، سجلت نفقات عتاد وتجهيز الإدارة تراجعا بحوالي 1.4 ملايير درهم، إذ بلغت في الشهرين الأولين من العام الجاري 11.8 مليار درهم بدل 13.2 مليار درهم في العام الماضي، أي بانخفاض فاق معدله 10.6 في المائة.
ومازالت تداعيات الأزمة الوبائية التي عصفت بالاقتصاد الوطني منذ عام، ترخي بظلالها على حسابات الخزينة العامة للمملكة، التي شهدت خلال شهر فبراير الماضي اختلالا في توازناتها المالية، بسبب تراجع ملحوظ في المداخيل الضريبية التي نزلت بأزيد من 4.7 في المائة مقارنة مع فبراير من العام الماضي. وهو ما تسبب في تفاقم العجز المالي للخزينة الذي وصل إلى 10.2 مليار درهم..