تحت شعار «دبدو تحتضر»، نفذ المستشارون الاتحاديون والاستقلاليون بالمجلس البلدي لدبدو صباح الأربعاء 25 شتنبر 2024، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة تعبيرا عن استيائهم من الوضعية المقلقة التي وصلت إليها الجماعة، حيث أصبحت «رهينة التغول والاستبداد والاستغلال السياسي المقيت» مطالبين بالتدخل لوقف ما اعتبر «عبثا بمصالح الساكنة».
واعتبر المحتجون الذين يمثلون المعارضة في المجلس، هذه الوقفة «إنذارية» ملوحين بنهج أساليب احتجاجية أكبر «إذا لم يلتزم الرئيس بالقانون»، مرددين شعارات من قبيل «علاش جينا واحتجينا التنمية لي بغينا»، «لا تنمية لا تغيير دبدو تحتضر»، «لا إصلاح لا تنمية المحاكم والشكايات الكيدية»…
وفي كلمات تناوب عليها مستشارون اتحاديون واستقلاليون، اعتذروا للساكنة لأنهم لم يحققوا شيئا بسبب التسيير الانفرادي، وذكروا بأنهم، ، مدوا أيديهم للرئيس خدمة للصالح العام وقدموا عدة مقترحات تهم التنمية وقاموا بالتصويت على جميع المقررات التي رأوا بأنها ستشكل إضافة للمدينة وتخدم ساكنتها، إلا أنهم صدموا برئيس الجماعة بدل محاولة تفعيل المشاريع التي كانت في العهد السابق والبحث عن مشاريع آنية لتنمية المدينة وحل مشاكل ساكنتها، يتجه إلى المحاكم ويقدم شكايات بمستشارين وموظفين ومواطنين لا حول ولا قوة لهم، وهي «سابقة لم تعشها مدينة دبدو مع المجالس والرؤساء السابقين».
وتساءلوا عن عشرات المقررات التي صادق عليها المجلس والتي همت السوق الأسبوعي، إعادة الهيكلة، تجهيز الأحياء ناقصة التجهيز التي وعد الرئيس بتجهيزها قبل متم 2023/2024، كما تساءلوا عن الثقوب المائية، الرياضة وكذا التواصل مع المجتمع المدني والمواطنين… وتأسف لأن «الحصيلة صفر بفعل غياب نية خدمة الصالح العام لدى الرئيس».
هذا، وطالب المحتجون، سلطات الرقابة والقضاء، بإيفاد لجان تحقيق إلى جماعة دبدو «لترتيب الجزاءات والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بتاريخ دبدو والعبث بتنميتها، خاصة وأنها تعيش وضعية متأزمة مقلقة لم تعشها من قبل.