أعلن الاتحاد الأوربي عن أجندته الجديدة و الطموحة لمساعدة شركائه في بحر الأبيض المتوسط، وسيحتل المغرب ، بصفته شريكا استراتيجيا لأوروبا ، مكان الصدارة في هذه الأجندة الجديدة التي أعلن عنها في بيان للاتحاد من أجل المتوسط، حيث ستستفيد المملكة عبر 7 مشاريع وطنية.

وإجمالاً، سيتم تخصيص ميزانية تصل إلى 7 ملاييرأورو على مدى 7 سنوات (2021-2027) لدعم العديد من المشاريع في المنطقة مع رافعة تمويلية لتعبئة استثمارات بين القطاعين الخاص والعامتصل إلى 30 مليار اورو.

ويتمتع المغرب، الشريك الاستراتيجي لأوروبا، بالمكان البارز في هذه الخطة الاستثمارية عبر 7 مشاريع مخصصة له، بالإضافة إلى المشاريع الإقليمية والمتعددة الجنسيات. وتشمل هذه المشاريع دعم الإصلاح المغربي للتعليم العالي من أجل تحديث هذا القطاع وجعله أكثر ملاءمة لسوق الشغل،والمساهمة في خطة الانتعاش الاقتصادي للمغرب من خلال التمويل المشترك للاستثمارات الممولة من صندوق الاستثمارات الاستراتيجية الذي أنشأه جلالة الملك محمد السادس.

وستتم تعبئة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الإضافية (FEDD +) ، إلى جانب الموارد من المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى ، للمساهمة في العمليات الممولة في إطار صندوق الاستثمارات الاستراتيجية.

وفي إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب،سيتم دعم المملكة، لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر، وانبعاثات منخفضة، من خلال التدابير التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد النظيف، وتحفيز الانتقال الطاقي، لدعم استدامة الاستثمارات خاصة عبر تحسين إدارة ومعالجة النفايات والمياه ومياه الصرف الصحي.

و تتضمن الأجندة تعزيز الدعم الأوروبي لتعميم نظام الحماية الاجتماعية بشكل عادل بهدف تحسين وضعية الأشخاص الأكثر هشاشة،بالإضافة إلى مساعدة المملكة، في إطار الشراكة الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، لتصبح عضوًا مشاركًا في برنامج البحث «Horizon Europe». إلى جانب تمويل الاتحاد الأوروبي للبنى التحتية الرقمية وتعزيز موثوقيتها وقدرتها وأمنها ، وسيدعم الاتحاد الأوروبي النظام البيئي الرقمي للابتكار.

في نفس الاتجاه، تقضي الأجندة بتوسيع الدعم الأوروبي لجهود المغرب لتحقيق أهدافه الطموحة في مجال الطاقة المتجددة والنجاعةالطاقية، مع مراعاة استخدام المياه والاستخدام الفعال للموارد. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم البنية التحتية للطاقة المتجددة ، لا سيما من خلالالصندوق الأوربي للتنمية، وتعزيز تعاونه التقني والمالي، بهدف تسريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وسيساهم الاتحاد الأوربي في مبادرة المغرب «الجيل الأخضر» ، وهي سياسة اجتماعية واقتصادية مخصصة للمناطق القروية. وسيدعم الجهود المبذولة لتعزيز إنتاجية وتنافسية القطاع الزراعي.

وتستند هذه الأجندة الجديدة التي تدخل في إطار إطلاق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجوار الجنوبي،إلى القناعة التي عبرعنها الاتحاد الأوروبي «من خلال العمل معًا وبروح الشراكة، يمكن تحويل التحديات المشتركة الحالية إلى فرص يتعين اغتنامها، مع الاحترام المتبادل».وبالتالي فهي تتضمن خطة استثمار اقتصادي تهدف إلى تحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل في دول الجوار الجنوبي.

وستشمل خطة الجوار الجنوبي الاقتصادية والاستثمارية مبادرات رائدة في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التنمية البشرية والحكامةالرشيدة، والتنمية الاقتصادية،والطاقة،والبيئة، والتغيرات المناخية، والهجرة والتنقل، بهدف بناء التنمية والازدهار، والاستفادة من التحول الرقمي وزيادة حجم التجارة والاستثمار لدعم القدرة التنافسية والتنمية الشاملة.