صادق 28 بلدا من أعضاء المجلس الأوربي أمس الاثنين ، دون اي اعتراض، على تفويض للجنة الأوربية بمباشرة المفاوضات التي تؤكد مواصلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الاروبي في قطاع الصيد البحري ..
وتتكلف اللجنة الأروبية بموجب هذا التفويض بالدخول في مفاوضات مع المغرب، من اجل التوقيع على اتفاق، وعلى بروتكول للصيد البحري الذي سينتهي في منتصف العام الجاري.
وينص التفويض على ان المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء المغربية ستشملها الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاروبي.
ويشكل اعتماد هذا الانتداب ،امتدادا للاعلان المشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة ، والممثلة السامية للاتحاد الاروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، فيديريكا موغريني بتاريخ 27 فبراير 2018 ، والذي يؤكد من خلاله الطرفان على «تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الاروبي، وعزمهما على الحفاظ عليها وتعزيزها».
من جهتها عبرت اسبانيا عن استعجالها لتجديد اتفاقيات الصيد البحري مع المغرب و قد اعربت وزيرة الصيد البحري الاسبانية ايزابيل غارسيا تيخيرينا قائلة: «ان الحكومة الاسبانية تدعم الحوار من اجل الوصول الى اتفاق بشان الصيد في المياه المغربية، وذلك لتفادي اي فترة تعليق للعمل في المجال».
ومن جهته أكد رئيس مكتب الصيد البحري الاسباني- في نفس السياق- ان السلطات الاسبانية تعمل جاهدة على اقامة حوار مستمر طرفاه الاتحاد الاوروبي و المغرب من اجل الرصد الدقيق للمشاكل و محاولة حلها. كما اوردت يومية «la opinion» الاسبانية، ان اسبانيا تعمل على تحريك الحوار مع المغرب، من اجل تجنب فترات التوقف التي تؤثر سلبا، على كل من قطاع الصيد و العمال المستفيدين من هذا الاقتصاد معا.
وتحاول الحكومة الاسبانية، استباق موعد انتهاء العمل باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها منتصف العام الجاري، للشروع في مفاوضات مع الجانب المغربي، حتى تتفادى ما وقع سنة 2007 عند انتهاء اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي آنذاك، ما كلف الحكومة الاسبانية والمجلس الأوربي بدفع كل طرف لتعويضات لفائدة البحارة المتضررين تناهز 5.3 مليون أورو استمرت على مدى 6 أشهر.
وتميزت الاتفاقية الحالية بتخفيض المقابل المالي الذي يحصل عليه المغرب من الاتحاد الأوربي إلى 30 مليون يورو في السنة . ويتوفر الاتحاد على 14 اتفاقية مماثلة في مجال الصيد البحري مع دول إفريقية، أهمها اتفاقية الصيد البحري مع موريتانيا مقابل 59 مليون يورو وتستفيد منها 56 باخرة أوروبية، والاتفاقية مع المغرب مقابل 30 مليون يورو وتستفيد منها 120 باخرة أوروبية، تليهما اتفاقية غينيا بيساو ب9 مليون يورو والتي ستنتهي صلاحيتها في نونبر المقبل، ثم الاتفاقية مع جزر زيشيل مقابل 5 مليون يورو.
وتطالب جمعيات الصيادين الإسبان بتخفيض تكلفة اتفاقية الصيد مع موريتانيا وتحسين شروطها، وتوسيع مجال الاتفاقيات ليشمل دولا إفريقية جديدة منها كينيا وتانزانيا.
وللتذكير، فقد تطلب تطبيق الاتفاق الحالي 6 جولات من المفاوضات العسيرة بين الطرفين استمرت سنة ونصف، بسبب تشدد الاتحاد في ملفات اعتبرها المغرب تمس «السيادة الوطنية»، قبل بعدها المغرب بأن تشمل الاتفاقية إشارة إلى حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.
ويشمل البروتوكول الذي وقعه آنذاك كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، وماريا دمناكي، مفوضة الاتحاد الأوروبي السابقة للشؤون البحرية والصيد، 5 مجالات للصيد شهدت تراجعا مقارنة مع البروتوكول السابق الذي كان يفتح السواحل المغربية أمام 137 سفينة صيد. وحدد مبلغ 14 مليون، من إجمالي القيمة المالية السنوية للبروتوكول البالغة 40 مليون أورو، لمواصلة تنفيذ مخطط «آليوتيس» لتطوير قطاع الصيد البحري في المغرب إضافة لإحداث مشاريع تنمية مستدامة بالمنطقة.
