أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، أن العقبات التي وضعتها الجزائر على التجارة مع إسبانيا، منذ يونيو 2022 ، يجب أن يوجد لها حل.
وتحدث بوريل، خلال زيارة له إلى الجزائر، عن «العقبات التي وضعتها هذه الأخيرة، منذ يونيو 2022 على التجارة مع إسبانيا، والتي يجب أن يتم إيجاد حل لها».
وقال المسؤول الأوروبي « أفكر، أيضا، في القيود التي تعيق الاستثمار الأوروبي في الجزائر. هذه العوائق لها تأثير مباشر على تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد والجزائر، وهو ما يصب في مصلحتنا المشتركة».
وعبرت المفوضية الأوروبية وبشكل منتظم، منذ يونيو الماضي، عن انشغالها بشأن التداعيات التجارية لقرار الجزائر.”
وأعرب الاتحاد الأوروبي آنذاك، عبر الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة، فالديس دومبروفسكيس، عن «القلق البالغ» إزاء القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة مع إسبانيا في 2002.
وبالنسبة لكبار المسؤولين الأوروبيين، فإن القرار الجزائري من جانب واحد يشكل «انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر» ، كما أكدا أن «هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي» .
وكانت الجزائر قررت في 8 يونيو الماضي، « التعليق «الفوري» لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا، كما قررت منع التصدير والاستيراد مع إسبانيا، واتخذت الجزائر هذا القرار، كرد فعل على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، الأمر الذي اعتبرته إسبانيا تدخلا في شؤونها الداخلية والسيادية.
وردا على هذه القرارات، أعلنت إسبانيا أنها سترد «بشكل حازم» دفاعا عن الشركات والمصالح الإسبانية، معتبرة أن التجميد الأحادي الجانب للتجارة معها ينتهك الاتفاقية الأوروبية المتوسطية لعام 2005، التي أسست لنظام الشراكة التفضيلية بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك والجزائر .كما أكدت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، في تصريح، مؤخرا، لوكالة الأنباء الإسبانية «يوروبا بريس»، أن «السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي»، ومن ثم فإن بروكسيل «مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد دولة عضو».