قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي للريكبي إيقاف الجامعة المغربية للركبي، وتعليق جميع أنشطتها، مؤكدة بذلك قرار اللجنة التأديبية للاتحاد القاري، مع توقيف الرئيس السابق، الطاهر بوجوالة لخمس سنوات، مشددة على أن الجمع العام الانتخابي، الذي عقد يوم سابع مارس، وعرف انتخاب رئيس جديد، هو إدريس بوجوالة، يعد لاغبا بقوة القانون.
وبالإضافة إلى توقيف الطاهر بوجوالة، شقيق الرئيس الجديد، ونائبه الثاني، قررت اللجنة الاستئناف أيضا حل المكتب الجامعي الجديد.
وأكدت لجنة الاستئناف في قرارها على أن جامعة الريكبي لم تبد أي تعاون مع مسؤولي الريكبي الإفريقي، حيث تواجد ممثل عنه بمدينة الدار البيضاء لثلاثة أيام، وجد فيها كافة الأبواب مغلقة، كما أن الوثائق التي تضمنها ملف الاستئناف المغربي مكتوبة باللغة العربية.
وأكدت لجنة الاستئناف، التي عقدت اجتماعها ببوتسوانا يوم 24 يونيو الماضي، من أجل البث في الاستئناف الذي رفعه رئيس الجامعة إدريس بوجوالة، المنتخب خلفا لشقيقه الطاهر بوجوالة، مباشرة بعد توصل الجامعة والوزارة الوصية واللجنة الوطنية الأولمبية بقرار اللجنة التأديبية، الصادر يوم 01 مارس الماضي.
وسيكون لهذا القرار أثر سلبي على المنتخبات الوطنية للريكبي بجميع فئاتها، حيث سيتم حرمانها من المشاركة في جميع المنافسات القارية والعالمية في صنفي للريكبي 15 والريكبي السباعي لموسم واحد، فضلا عن حرمان الرئيس السابق للجامعة من ممارسة أي نشاط مرتبط برياضة الريكبي لمدة خمس سنوات.
وسيحرم قرار الإيقاف الجامعة من كل دعم مالي مقدم من الاتحادين الإفريقي والدولي إلى حين تسوية الوضعية القانونية للجامعة واستعادة الشرعية.
وحسب قرار الاستئناف، فإن الطعن المغربي تضمن أربعة نقط أبرزها، دواعي تأجيل الجمع العام العادي الانتخابي، الذي كان مقررا يوم 30 نونبر 2019، وطلب المصادقة على قرارات الجمع العام العادي، الذي عقد بوجدة يوم 07 مارس 2020، وتبرير إغلاق مكاتب الجامعة في وجه الأعضاء، وعدم استقبال ستيف نيل مبعوث الاتحادين الدولي والإفريقي للمغرب، حيث أكدت الجامعة في دفوعاتها بأن زيارة المبعوث الإفريقي كانت يوم 11 يناير، الذي يصادف يوم عطلة بالمغرب.
وشددت وثيقة القرار الإفريقي على ضرورة استقالة الطاهر بوجوالة، الرئيس السابق للجامعة، والنائب الثاني لشقيقه إدريس بوجوالة، ورئيس المولودية الوجدية للريكبي، وعضو اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وعضو الاتحاد العربي للريكبي، من جميع المناصب التي لها علاقة بهذه الرياضة، مشددة على أن هذا القرار مشمول بأثر فوري.
كما اعتبر قرار الاتحاد الإفريقي انتخاب الرئيس الحالي للجامعة غير شرعي، وبالتالي فهو لا يملك أي صلاحية للتصرف في شؤون الجامعة، أن الجمع العام المنعقد يوم 07 مارس بوجدة غير قانوني.