فجر صاحب شركة للنسيج بالمنطقة الصناعية بالجديدة قنبلة من العيار الثقيل، بتوجهه إلى مكتب وكيل الملك لإخباره بوجود أكياس كبيرة من الأزبال مجهولة المصدر ، قال إن أحدهم تسلل ووضعها في فناء وحدته الصناعية المغلقة والمعروضة للبيع. لم يكن الأمر مجرد صدفة، إذ بعد أن أعطى وكيل الملك توجيهاته بتكليف مفوض قضائي، توجه هذا الأخير إلى المكان وعاين كميات كبيرة من أزبال الطحالب البحرية موضوعة في عدد من الأكياس داخل شركة النسيج وحرر محضرا توصلت به النيابة العامة التي فتحت تحقيقا عن أسباب وجود هذه النفايات ومصدرها. وكانت النتائج أن التحقيقات الأولية كشفت أن الكميات المحجوزة تعود إلى ملكية إحدى الشركات المجاورة المتخصصة في إعادة تدوير النفايات القادمة من بعض دول آسيا واسبانيا، ثم إعادتها إلى دول المصدر في إطار ما يسمى برخصة الاستيراد المؤقت الممنوحة من مديرية الجمارك والضرائب غير المبـاشرة.
وأكد المصدر أن صاحب الشركة المستفيد من رخص «تدوير ومعالجة الطحالب» عمد إلى إحداث ثقب في جدار الشركة المغلقة المجاورة له ليضع أكياسا كبرى من النفايات تقدر كميتها بحوالي 78 طنا، في انتظار التخلص منها بطريقة من الطرق، موضحا وجود شبهة تواطؤ مع حراس الشركة المجاورة، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.
وكانت المندوبية الإقليمية للصيد البحري قد شكلت لجنة لمعاينة كميات الطحالب البحرية المحجوزة وإخضاعها للخبرة من أجل معرفة طبيعتها ونوعيتها والجهة القادمة منها، إذ تكلف المختبر التابع للمعهد الوطني للصيد البحري بأخذ عينات من الطحالب وإخضاعها للتحليل الذي كشف أن الأمر يتعلق بأزبال ومخلفات تشبه تلك التي تتقاذفها الأمواج على شواطئ المغرب.
وقال المصدر إن وجود هذه الكميات الضخمة من «الأزبال» المستوردة من دول آسيا، معناه أن كميات مماثلة من الطحالب المغربية غادرت البلاد في إطار الوفاء برخصة الاستيراد المؤقت وبوثائق «رسمية»، مما يؤكد وجود عمليات تهريب كبيرة من الطحالب المغربية باسم رخصة الاستيراد المؤقت وعمليات تخريب متعمدة للثروة البحرية وتدمير للاقتصاد الوطني بتواطؤ مع عدد من الجهات التي توفر الحماية لهذه العمليات وتغض الطرف عنها.
الاتحاد الاشتراكي اقتحمت هذا العالم والتقت مجموعة من الفعاليات التي نبهت إلى ما يجري في القطاع .

التفاصيل في عدد الغد