إحالة 26 ملفا لغسيل الأموال على النيابة العامة و3 مذكرات تتعلق بتمويل الإرهاب

كشف تقرير جديد أصدرته وحدة معالجة المعلومات المالية، أن هذه الأخيرة أحالت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف خلال 2019 ما مجموعه 29 مذكرة إحالة، 26 منها تتعلق بغسل الأموال و3 مذكرات تتعلق بتمويل الإرهاب.
وأوضح التقرير السنوي الذي قدمه جوهر النفيسي رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية إلى رئيس الحكومة، أن عدد الملفات التي أحالتها الوحدة منذ إحداثها على أنظار النيابة العامة بلغت 136 مذكرات إحالة.
واعتبر التقرير أن 2019 شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد التصريحات بالاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تلقتها وحدة معالجة المعلومات المالية، والتي بلغت لأول مرة ما مجموعه 1674 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال و 63 تصريحا يتعلق بتمويل الإرهاب، مما يرفع إجمالي عدد التصريحات المستلمة منذ عام 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى 5004 تصريحات مرتبطة بغسل الأموال و 165 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.
أما الجهات التي أبلغت عن هذه العمليات المالية المشبوهة، والتي يفرض عليها القانون التصريح بها بشكل إجباري، (31 جهة خاضعة للإلزام)، فيتقدمها القطاع البنكي (البنوك والبنوك الحرة والبنوك التشاركية) الذي يظل المزود الرئيسي بالتصريحات وتمثل حصته 60.22 ٪ من إجمالي التصريحات الواردة من الأشخاص الخاضعين من القطاع المالي وغير المالي، متبوعًا بمؤسسات الأداء بحصة 37.07 ٪ من مجمل التصريحات الواردة.
وأفاد التقرير أن سنة 2019 سجلت ارتفاع عدد التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 05-43، حيث شكلت هذه التصريحات زيادة بنسبة 33% بالمقارنة مع سنة 2017، حيث توصلت وحدة معالجة المعلومات المالية سنة 2019 ب 27 تصريحا تلقائيا بالاشتباه، مقارنة ب 8 تصريحات خلال سنة 2018، ورغم هذا الارتفاع الملحوظ في عدد التصريحات التلقائية، فإن هذا الأخير مازال ضعيفا بالمقارنة مع عدد الملزمين بها حسب القانون 43-05 المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال، والذي يلزم المحامين والموثقين وكتاب العدل ومراقبي الحسابات والمحاسبين الخارجيين والمستشارين الضريبيين وأرباب الكازينوهات والوسطاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة وتجار الأعمال الفنية ومقدمي الخدمات المتدخلين في مجال إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها .. بالتصريح لدى وحدة معالجة المعلومات المالية بشكل تلقائي عند اشتباههم في العمليات المالية المشبوهة لزبنائهم واشتباههم في مصادر الأموال التي يكشف عنها زبناؤهم وهوما يسمح بتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال الذين يقدمون تصريحات بالاشتباه أو معلومات أخرى للوحدة.
وتعتبر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بنك المغرب، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مكتب الصرف، المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أهم الجهات الرئيسة المزودة للوحدة بتصريحات تلقائية، خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019.
من جهة أخرى، توصلت الوحدة ب 181 طلبا للمعلومات من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون لإجراء تحقيقات مالية موازية فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله، مقارنة بما مجموعه 220 طلبا منذ سنة 2009 ، منها 29 طلبا تلقتهم الوحدة سنة 2018 ، أي بزيادة تقدر بنسبة 524.13 ٪ بين سنتي 2018 و2019.
وعلى مستوى التعاون الدولي بين الوحدة وشركائها الدوليين، أشار التقرير إلى أن الوحدة سجلت سنة 2019 تطورا فيما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إذ بلغ عدد طلبات المعلومات التي تلقتها الوحدة من الوحدات النظيرة خلال 2019، ما مجموعه 88 طلبا، مقارنة ب 94 طلبا سنة 2018، أي ما يمثل انخفاضا قدره 6,38 %.
وفي الوقت نفسه ارتفع عدد التصريحات التلقائية بنسبة 28,85 % خال 2019 مقارنة بسنة 2018، مما أدى إلى زيادة إجمالية بنسبة 6,16 % في طلبات المعلومات والتصريحات التلقائية الواردة إلى الوحدة من نظيراتها الأجنبية.
وتبلغ نسبة طلبات المعلومات الواردة من الوحدات النظيرة الأوربية 85 %.
يرجع سبب تصدر الوحدات المالية الأوروبية، بالنسبة للشركاء الدوليين للوحدة، في مجال تبادل المعلومات، لعدة عوامل تتجلى في القرب الجغرافي لأوروبا، وأهمية العلاقات المالية والاقتصادية بين المغرب والدول الأوروبية.