في إطار الوضع المقلق الذي أصبحت تعرفة مدينة سطات، وفي ظل العمل على النهوض والبحث عن حلول وتوحيد المجهودات، وترسيخا لدور المجتمع المدني التشاركي في أي نهضة تنموية، نظم الاتحاد الجمعوي للتنمية والتضامن بسطات بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسطات، ندوة حول واقع وآفاق التنمية المحلية «سطات نموذجا» يوم 10 يوليوز 2024 بالقاعة الكبرى لنفس الغرفة. وقد عرفت الندوة إقبالا كبيرا من المواطنين، إلى جانب مجموعة من الفاعلين السياسيين والنقابيين والمنتخبين، والنشطاء في المجالين الحقوقي والجمعوي المحلي والوطني، ومراسلي منابر إعلامية مختلفة.
لقاء تناول الكلمة في بدايته الدكتور عبد الرزاق زاكي منسق الاتحاد الجمعوي مرحبا بالحضور، وعمل على تقديم أرضية الندوة وأهداف الاتحاد والأنشطة المزمع تنظيمها في البحث عن رؤية موحدة من أجل الترافع عن المدينة، مسجلا  باستغراب عدم حضور مجموعة من ممثلي المصالح الخارجية للندوة رغم توجيه الدعوة إليهم، ودورهم الأساسي في أية تنمية محلية. وأكد المتحدث على أهمية تظافر الجهود من خلال مقاربة تشاركية لا تقصي أي طرف لتحقيق التنمية المتوخاة، مبرزا دور الاتحاد الجمعوي وعمله الدؤوب في هذا الإطار.
ثم تناول الكلمة على التوالي عزيز بوغاز عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسطات، ومصطفى الثانوي رئيس المجلس الجماعي بسطات، والدكتور وديع المهتدي ممثل المجلس الإقليمي بسطات، والمستشار الجماعي بسطات جمال قيلش. واستعرض أغلب المشاركين في مداخلاتهم الإطارات القانونية المنظمة، وأهم معوقات التنمية بالمدينة وعلاقتها الوطيدة بجميع القطاعات والمصالح، مشيرين إلى حصيلة المجالس المنتخبة خلال نصف الولاية المنصرمة، كما ركزوا على الإنجازات التنموية، والمشاريع المبرمجة مستقبلا، في ظل إكراهات أهمها مستحقات الأحكام القضائية ومحدودية الميزانيات، في حين تحدث جمال قيلش عن ضعف التسيير وغياب الإصلاح وتخليق الحياة العامة، لإشراك الساكنة في عملية التنمية،  خصوصا مع تضييق هامش عمل المؤسسات المنتخبة في علاقتها مع السلطات المحلية.
وأعقبت المداخلات بعد ذلك، أسئلة وملاحظات لعدد من الفاعلين والحاضرين، واختتمت الندوة بعدد من التوصيات التي توزعت ما بين العمل على إنشاء لجنة للترافع ومواكبة المشاريع، مكونة من برلمانيي الإقليم، ورئيسي المجلسين الإقليمي والجماعي، والاتحاد الجمعوي للتنمية والتضامن كجبهة مدنية، إلى جانب طرح التساؤل حول أسباب عدم استفادة الإقليم من المشاريع التنموية، التي تعرفها مجموعة من القطاعات الحكومية، ومطالبة المصالح الخارجية بالإفراج عن البرامج والمشاريع المبرمجة في أفق الثلاث سنوات المقبلة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة العمل على رفع العراقيل ومعالجة الاختلالات التي تعرفها القطاعات الحيوية، خاصة الصحة والتعليم والشغل.
وفي السياق ذاته أوصى المشاركون بضرورة إشراك ساكنة المدينة في عملية التنمية، والعمل على تحديد معايير موضوعية واضحة من أجل الاستفادة من الدعم العمومي، إضافة إلى الدعوة لخلق آليات للتواصل المباشر والمتواصل مع المواطنين، والحث على الاعتناء بالأحياء المهمشة والعمل على تنميتها، وكذا الاهتمام بالجانب الرياضي بمختلف فروعه ومجالاته، وبناء منشآت رياضية تليق بمستوى المدينة، مع ضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة الماء التي تعاني منها مدينة سطات.