معاقبة 3 مصحات وإلزامها بتسليم الفارق المادي في العلاجات للمتضررين

أعلن المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أول أمس الثلاثاء، أن لجان التفتيش التي زارت المصحات خلال الأيام الأخيرة، وقفت على وجود اختلالات بثلاث مصحات مرتبطة بتدبير علاج مواطنين مصابين بكوفيد 19 على المستوى المادي، مبرزا أنه تم إلزام المخالفين بإعادة الفارق الزائد الذي تم به إثقال كاهل المعنيين لأصحابه.
تصريح تم خلال اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة الدائمة للاتفاقية الوطنية الذي جمع الوكالة مع ممثلي كل من وزارة الصحة و”كنوبس” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، فضلا عن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، حيث تم التأكيد خلال هذا اللقاء على أن عمل لجان التفتيش سيتواصل على مستوى مجموع المصحات الخاصة، والتي يقدّر عددها بحوالي 400 مصحة، والدعوة إلى احترام القوانين المؤطرة، إلى جانب الاتفاق على مراجعة تعريفة مصاريف العلاج المرتبطة بالبروتكول العلاجي، بناء على خصوصيات فيروس كوفيد 19، على مستوى الإنعاش والعناية المركزة والعلاج بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وغيرها.
وطالب ممثلو الهيئات الطبية الحاضرين خلال الاجتماع بتسريع الأجوبة عن طلبات تحمل العلاج التي ينص القانون على أنه يجب تسليمها للمرضى في أجل لا يتعدى 48 ساعة، حتى تكون مسطرة العلاج بمصاريفها واضحة، والقطع مع ما يسمى بـ “شيك الضمان” غير القانوني، وضمانا لشفافية العلاقة بين المريض والمؤسسة المعالجة.
وفي تصريح لـ “الاتحاد الاشتراكي”، أكد البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنه تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على مراجعة تعريفة البروتكول العلاجي الخاص بعلاج فيروس كوفيد 19 باعتماد نظرة واقعية تنطلق من كلفة العلاجات كما هو الشأن بالنسبة للإنعاش والعناية المركزة، والأوكسجين وتجهيزات الوقاية، على سبيل المثال لا الحصر، التي لا تحضر في إطار التعريفة المرجعية، وهو ما ستسهر لجنة تقنية للخبراء على دراسته، وعلى الممارسة المهنية السليمة في ظل احترام تام للقانون.
من جهته، أوضح الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص، في تصريح للجريد أن هذا الاجتماع الذي انعقد، يعتبر بالغ الأهمية بالنظر لطبيعة مضامينه والنقاش الذي ساده، لأن الهدف منه هو الاهتمام بصحة المواطن والدفاع عن حقه في التطبيب والعلاج والحق في الحياة، مشددا على أنه تمت مناقشة مجموعة من القضايا ومنها الشق المتعلق بالجزء المتبقي الذي يقع على عاتق المرضى وأسرهم، مؤكدا على أهمية ترسيخ الثقة بين المواطن والطبيب، وسعي كل الأطراف والمؤسسات المعنية بتنظيم هذه العلاقة إلى تعزيزها وتطويرها، وتقليص العبء المادي عن المرضى مع استحضار كل الإكراهات التي قد تعترض سبيل العلاج.