بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب، بتاريخ فاتح غشت 2025، ما مجموعه 407.5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة على أساس أسبوعي و11.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حين كانت في حدود 366.6 مليار درهم. كما يعكس هذا المستوى تحسنا ملموسا منذ بداية العام، إذ ارتفعت الاحتياطيات من 369.4 مليار درهم في يناير إلى هذا السقف الجديد، بزيادة تناهز 38.1 مليار درهم خلال سبعة أشهر فقط.
ويقدر هذا الرصيد بما يعادل أزيد من خمسة أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، وهو مستوى مريح يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار سوق الصرف. كما يتجاوز بكثير متوسط الاحتياطيات المسجل خلال العقدين الماضيين، والذي لم يكن يتعدى 214.6 مليار درهم، بحسب بيانات سابقة.
هذا التطور الإيجابي يتقاطع مع تحسن ميزان الأداءات، حيث تشير المعطيات الأخيرة إلى أن عجز الحساب الجاري تقلص إلى 0.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2023، وهو أدنى مستوى منذ سنوات، مع توقع استقراره في حدود 2 في المائة خلال 2025 و2026. ويعزى هذا التحسن إلى متانة صادرات الفوسفاط ومشتقاته، وتنامي حصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية في الصادرات، إلى جانب تدفقات مهمة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي تجاوزت 110 ملايير درهم سنويا.
على مستوى سوق الصرف، سجل الدرهم خلال الفترة من 31 يوليوز إلى 6 غشت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وتراجعا بنسبة 0.4 في المائة أمام الأورو، دون تسجيل أي عملية مناقصة في هذه الفترة.
وفي ما يخص تدخلاته في السوق النقدية، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 130.4 مليار درهم، موزعة على تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 53.4 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 44.0 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 32.9 مليار درهم، إضافة إلى تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 0.049 مليار درهم. كما ضخ البنك المركزي، خلال طلب العروض ليوم 6 غشت (باستحقاق 7 غشت)، مبلغ 48.3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام. وفي السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4.7 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البين-بنكي عند 2.25 في المائة.
أما في البورصة، فقد سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا أسبوعيا نسبته 1.2 في المائة، لترتفع مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 33.2 في المائة. ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى ارتفاع مؤشرات “الأبناك” بـ 1.6 في المائة، و“خدمات النقل” بـ 3.1 في المائة، و“المشاركة والإنعاش العقاريين” بـ 4.8 في المائة، و“المباني ومواد البناء” بـ 1.2 في المائة، في حين تراجع مؤشر “الكهرباء” بـ 3.0 في المائة. وبلغ الحجم الأسبوعي للمبادلات في البورصة 5.2 مليارات درهم، منها 3.4 مليارات درهم في السوق المركزية للأسهم، و1.5 مليار درهم مرتبطة بعمليات رفع رأسمال القرض العقاري والسياحي (CIH).
في جانب آخر، أظهرت لوحة القيادة الأخيرة لبنك المغرب أن الودائع لدى البنوك بلغت 1,309.0 مليارات درهم عند متم يونيو 2025، بزيادة سنوية نسبتها 9.6 في المائة. وبلغت ودائع الأسر 946.1 مليار درهم (+6.6 في المائة)، من بينها 213.2 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، في حين بلغت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة 232.9 مليار درهم (+14.5 في المائة).
وعرفت أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل تطورا متباينا، إذ ارتفعت بـ 26 نقطة أساس بالنسبة لودائع 12 شهرًا لتبلغ 2.96 في المائة في يونيو، مقابل 2.70 في المائة في ماي، وتراجعت بـ 9 نقاط أساس بالنسبة لودائع 6 أشهر إلى 2.26 في المائة. كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1.91 في المائة للنصف الثاني من 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس عن النصف الأول.
