نفقات الأسر تراجعت بـ 26 مليار درهم في عام كورونا

تسببت الجائحة الوبائية التي ضربت الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي، مصحوبة بتداعيات الجفاف، في انكماش الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد بأزيد من 63 مليار درهم، ليتراجع من 1152 مليار درهم إلى 1089 مليار درهم، أي بمعدل ناقص 6.3 في المائة، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا بنسبة 5.8 في المائة فيما تراجع القطاع الفلاحي بنسبة 8.6 في المائة.
وكشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2020ـ التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أمس انخفاضا في الطلب الداخلي بنسبة 6 في المائة والخارجي بنسبة 14,3 في المائة وذلك في سياق اتسم بتراجع في المستوى العام للأسعار وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وخلال سنة 2020، عرفت القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6 في المائة بعد انخفاض قدره 5,8 في المائة سنة 2019. وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,9 في المائة سنة من قبل.
ومع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 7,6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7 في المائة سنة 2019 إلى (6 – في المائة) خلال سنة 2020.
وفي المجموع، عرف الناتج الداخلي الاجمالي، بالحجم، تراجعا ملموسا بنسبة (6,3 – في المائة) سنة 2020 بدلا من النمو الذي بلغ 2,6 في المائة المسجل سنة 2019.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4 في المائة السنة الماضية، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار منتقلا من 1.4 في المائة سنة 2019 إلى 0.8 في المائة سنة 2020.
وقد انكمش الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 6 في المائة سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 1.7 في المائة سنة 2019، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي ب 6.5 في المائة عوض مساهمة إيجابية بلغت 1,8 نقطة السنة الماضية.
وبلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 628 مليار درهم بدل 654 مليار درهم سنة من قبل، مسجلة انخفاضا بحوالي 26 مليار درهم أي 4,1 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 2,3 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 1,1 نقطة.
ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تراجعا ملموسا في نسبة نموه منتقلا من (0,4 في المائة) سنة 2019 إلى (14,2 في المائة) سنة 2020، مع مساهمة في النمو بـ 4,6 نقطة عوض 0,1 نقطة. في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 1,7 في المائة سنة 2020 عوض 4,7 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 0,3 نقطة عوض 0,9 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال سنة 2020 وهكذا سجلت صادرات السلع والخدمات انخفاضا ملموسا بـ 14.3 في المائة عوض ارتفاع بـ 6.2 في المائة سنة من قبل، مع مساهمة سلبية في النمو ب 5.6 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بـ 2.4 نقطة.
وعرفت واردات السلع والخدمات انخفاضا كبيرا بنسبة 12.2 في المائة عوض ارتفاعا نسبته 3.4 في المائة سنة 2019 مع مساهمة سلبية بـ 5.8 نقطة مقابل مساهمة إيجابية بـ 1.7 نقطة السنة الماضية.