لعلج: ضرورة تقليص أو حتى إزالة أي ضرائب تتعلق بالقيمة التي تخلقها المقاولة

فاتيحي: نخشى أن يستغل أرباب المقاولات الجائحة لضرب المكتسبات الاجتماعية لمستخدميهم

موخاريق: نتفهم أن تدافع الباطرونا عن مصالحها شريطة ألا يأتي الأمر على حساب الطبقة العاملة

مع اقتراب موعد الإعلان عن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي تضع عليه الحكومة لمساتها الأخيرة، خرج الاتحاد العام لمقاولات المغرب للضغط من أجل انتزاع أقصى ما يمكن من المساعدات المادية والإعفاءات الضريبية، حيث دعا رئيس الباطرونا شكيب لعلج إلى ضرورة « توجيه نظامنا الضريبي في الاتجاه المتعلق بالاستهلاك، عن طريق تقليص أو حتى إزالة أي ضرائب تتعلق بالقيمة التي تخلقها المقاولة، مع دمج البعد الاجتماعي ضمن مشروع قانون المالية هذا».
وطالب لعلج، خلال لقاء صحفي افتراضي، بضرورة إعادة النظر في التدابير الضريبية والجمركية التي تعيق تنمية أنشطة هذه المقاولات، ووضع أسس اقتصاد أكر مرونة وتنافسية يعيد الثقة لأرباب المقاولات. وقال «طلبنا من رئيس الحكومة أن يتم خلال الأيام المقبلة، عقد اجتماع لمنصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب/الحكومة، وذلك من أجل الدفع بعجلة الأوراش بشكل مستعجل».
من جهته، قدم المهدي التازي، النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مجموعة من الاقتراحات، منها فتح الحدود، وتسريع تقديم حلول وأجوبة لها علاقة بمختلف القطاعات، واتخاذ تدابير تتعلق بدعم جميع القطاعات التي تعاني بشكل واضح.
وتزامنا مع هذه الخرجة الإعلامية لاتحاد الباطرونا في المغرب، تستعد النقابات بدورها للتموقع جيدا إزاء ما سيأتي به قانون المالية 2021، حيث تحضر هي الأخرى لمجموعة من المقترحات التي ستقدمها للحكومة وتصب في اتجاه الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للشغيلة في ظل هذه الظرفية العصيبة.
عبد الحميد فاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن قانون مالية 2021 سيكون بالفعل «قانون أزمة»، ولكن سيكون من بين رهاناته الكبرى، الحفاظ على السلم الاجتماعي الذي يمر بالضرورة عبر الحفاظ على القدرة الشرائية للشغيلة بشرائحها الاجتماعية الواسعة، وأوضح فاتيحي في تصريح ليومية «الاتحاد الاشتراكي» أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد على ضرورة دعم المقاولة المغربية، ولكن في اتجاه الحفاظ على مناصب الشغل، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين المقاولات والقطاعات التي تضررت من الجائحة الوبائية كوفيد 19، وتلك التي لم تلحقها أية أضرار تذكر، كما هو الحال في قطاعات التأمين والاتصالات.. وعبر الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن خشيته من أن يستغل بعض أرباب المقاولات ظرفية الجائحة الوبائية لضرب المكتسبات الاجتماعية لمستخدميهم، وهو ما تم تسجيله بالفعل في عدد من القطاعات الإنتاجية التي تسجل فيها يوميا الكثير من التعسفات وحالات التوقيف، وفي ظل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الشغيلة، انتقد عبد الحميد فاتيحي ظاهرة الغياب المطلق لوزارة الشغل، وتراخي أجهزتها التفتيشية إزاء هذه التجاوزات التي تسجل يوميا بالجملة (تسريحات، توقيفات، تعسفات..).
على صعيد آخر، دعا فاتيحي الحكومة إلى ضرورة الالتفات، من خلال قانونها المالي 2021، إلى الموظفين والأجراء المتواجدين في الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة الوبائية، وخصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات المرفقية، وذلك عبر سن إجراءات وتدابير مالية تحفيزية، لتشجيع هذه الفئة من أجل مواصلة أداء مهامها النبيلة.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، أنه يجب على بعض أرباب المصالح وأصحاب رؤوس الأموال عدم الركوب على هذه الجائحة الوبائية واستغلالها من أجل الاغتناء الفاحش، وضرب حقوق الأجراء والعمال. حيث استغل بعض أرباب المقاولات هذه الظرفية العصيبة، للتخلص من أجرائهم واستبدالهم بعمال مؤقتين، وتعطيل الأجور والتنصل من الالتزامات الاجتماعية.
وأوضح موخاريق، في تصريح ليومية «الاتحاد الاشتراكي»، أن الاتحاد المغربي للشغل يتفهم أن يدافع الباطرونا عن مصالحهم، ولكن هذا الدفاع، ينبغي أن يتم في ظل مبدأ التضامن المواطن مع كل الشرائح الاجتماعية، وألا يأتي على حساب الطبقة العاملة.
وأكد موخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل قد أعد وثيقة للدفاع عن القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، من بين مقترحاتها تخفيض الضريبة على الدخل على فئات عريضة من الأجراء والموظفين، وإعفاء الأجور الدنيا من هذه الضريبة. كما يطالب الاتحاد بتعميم التعويض عن فقدان الشغل ليشمل كلا من القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع شبه العمومي، وهو المقترح الذي سبق طرحه في اجتماع مع رئيس الحكومة.