انطلاقا من قوة تقاربهما السياسي الذي ما فتئ يتعزز، يواصل المغرب والبرازيل تعميق شراكتهما التي يصفها مسؤولون برازيليون رفيعو المستوى في مناسبات عديدة بأنها شراكة «استراتيجية».
وتندرج زيارة وفد يقوده وزير الفلاحة إلى المغرب الأسبوع الجاري في إطار الدينامية المثمرة التي حققها بلدان يتمتعان بتأثير في منطقتيهما.
وقال كاتب الدولة في التجارة والعلاقات الدولية بوزارة الفلاحة والثروة الحيوانية البرازيلية، جان مارسيل فرنانديز إن المغرب شريك استراتيجي بالنسبة للبرازيل التي تحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي ولاسيما في المجال الفلاحي مع المملكة. وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد جان فرنانديز، وهو أحد أعضاء الوفد المتوجه إلى المغرب الأربعاء ، أنه «كما أوضح الرئيس (جاير بولسونارو) في وقت سابق، فإن المغرب شريك استراتيجي للبرازيل»، مشيرا إلى أن هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد البرازيلي برئاسة الوزير ماركوس مونتيس تندرج في إطار الإعداد لاتفاقيات من أجل مزيد من التبادلات ولتقوية العلاقات «الممتازة أصلا» بين البلدين.
وفي معرض تطرقه إلى المزايا التي يمثلها المغرب بحضوره المتميز في إفريقيا، أكد أن «تطوير البنى التحتية الجديدة وتجويد الخدمات اللوجيستية الملحوظة في المملكة يسهلان بلا شك التدفقات التجارية بين البلدين». وتابع أن «التوقعات بتعميق الشراكة إيجابية للغاية».
واستدرك قائلا إن هناك إجراءات أخرى ضرورية «لزيادة وتدعيم هذه التدفقات ومن هنا تأتي أهمية إبرام اتفاقيات تجارية «بين المغرب والبرازيل»، مؤكدا أهمية المضي قدما في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وبلدان السوق المشتركة الجنوبية «ميركوسور» (الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي)، على غرار الاتفاق المبرم مع مصر سنة 2017.
وأوضح المسؤول البرازيلي «بفضل هذه الاتفاقية (مع مصر)، أصبحت بعض المنتجات الزراعية المهمة مثل اللحم البقري المجمد أو الطازج والحليب المجفف، والزبدة، والبن غير المحمص، والصويا وفول الصويا، متاحة بولوج حر إلى الأسواق المصرية، وبالتالي زيادة التبادلات التجارية مع هذا البلد «.
بالنسبة له، «يمكن مناقشة آليات مماثلة مع المغرب، من أجل تسهيل ولوج المنتجات الزراعية في كلا الاتجاهين، لصالح التجارة وتعزيز العلاقات الممتازة التي تجمع البلدان».
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول البرازيلي على أهمية المغرب بخصوص القطاع الزراعي والتغذية البرازيلي، مشيرا إلى أن المملكة كانت ثالث مورد للبرازيل للأسمدة العام الماضي، وتمثل 5.10 بالمائة من إجمالي واردات البلد الجنوب أمريكي، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم.
في ما يتعلق بالصناعة الزراعية، «بلغ متوسط صادراتنا إلى المغرب ما يزيد قليلا عن 500 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات العشر الماضية، مع وجود منتوجين فقط يمثلان ما يقرب من 90 بالمائة من سلة صادراتنا: السكر الخام (70 بالمائة) والذرة (20 بالمائة) تعتبر هذه المنتجات من بين أكثر ثلاثة منتوجات استوردها المغرب من جميع أنحاء العالم: القمح (15 بالمائة) والذرة (8 بالمائة) والسكر الخام (7 بالمائة) «. وأشار إلى أن البرازيل تمكنت من إضافة أربعة منتوجات غذائية زراعية جديدة منذ عام 2019، ويتعلق الأمر بمنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والمواد الوراثية للدواجن (الكتاكيت البالغة من العمر يوم واحد وبيض الدجاج المخصب) والأعلاف المركبة، والمواد الخام، والخلطات الجاهزة والمضافات الغذائية.
وقال إن البرازيل، التي هي في الواقع ثاني أكبر مورد للمنتجات الزراعية للمغرب، تتوفر على الشروط وتهدف إلى توسيع وتنويع هذا العرض، مشيرا إلى أن «بعض المنتجات التي يستوردها المغرب من دول أخرى مثل الدهون والزيوت النباتية والفواكه ومنتجات الألبان، لدينا ظروف مثالية للإمداد، وضمان الجودة والاجتهاد في عمليات التسليم»، كما هو الشأن بالنسبة للبن وفول الصويا والذرة.
وبخصوص الأسمدة ، قال وزير التجارة والعلاقات الدولية بالوزارة إن الوفد المتوجه إلى المغرب «سيباشر اتصالات مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي تعد أكبر مورد للفوسفور في البرازيل (حوالي 40 بالمائة من الواردات الوطنية) والتي تتوفر فعليا على استثمارات في البرازيل».
وأشار إلى «أننا سنجري محادثات مع الإدارة العليا للمؤسسة من أجل الحفاظ على هذه الشراكة الأساسية لتوريد هذا المدخل المهم للإنتاج الوطني».
وأصبحت البرازيل أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمغرب في السنوات الأخيرة. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 3.466 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، مسجلا قفزة بنسبة 24.18 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد البرازيلية، بلغت الصادرات المغربية إلى البرازيل 56.223 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، بانخفاض نسبته 24.11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي عام 2021 ، حطمت صادرات المملكة إلى البرازيل رقما قياسيا لم يتم الوصول إليه منذ بدء السلسلة الإحصائية في عام 2016.
وبالفعل، صدرت المملكة منتجات بإجمالي يتجاوز 9.1 مليار دولار إلى البرازيل العام الماضي، بزيادة قدرها 29.70 بالمائة مقارنة بعام 2020) 1. 1مليار دولار) و 29.98 بالمائة مقارنة بعام 2019 (نحو 967 مليون دولار)، قبل الجائحة.
وسجل المغرب العام الماضي، الذي كان ثاني مصدر عربي للبرازيل بعد السعودية، فائضا تجاريا بلغ 35.1 مليار دولار، بارتفاع بواقع 85.193 بالمائة مقارنة مع سنة 2020..