البروفيسور رضوان السملالي: الحاجة إلى أكثر من 700 مصحة جديدة للمساهمة في تجويد المنظومة : تعميم التغطية الصحية يفرض الارتقاء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص للإجابة عن الانتظارات الصحية للمواطنين

 

أكد البروفيسور رضوان السملالي أنه لا يمكن الحديث عن تجويد أداء ومردودية المنظومة الصحية في غياب تطبيق فعلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي أبانت عن نتائج جد متميزة في العديد من الدول، الأمر الذي يتطلّب بحسبه، العمل على اعتماد مجموعة من الخطوات لتنزيلها تنزيلا سليما، وعلى رأسها تطبيق الجهوية، على أن تشمل مختلف المجالات لضمان تكتل الجهود بما يتيح ولوجا سهلا للعرض الصحي. ونبّه رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أثناء مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الوطنية للصحة في دورتها الثامنة التي تنظمها الجمعية كل سنة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صيغتها الحالية تعرف حالة «موت سريري» رغم نجاح تجربة تصفية الكلي، وهو ما يستدعي استلهام التجارب الناجحة وتطويرها بما يخدم الصحة العامة.
وأثنى البروفيسور السملالي في كلمته على أهمية الأوراش التي يعرفها القطاع الصحي في بلادنا، الذي يتميز بدخول القرار التاريخي المهم لتعميم التغطية الصحية بناء على التعليمات الملكية السامية حيز التنفيذ منذ فاتح دجنبر 2022، مشددا على أن كل الجهود يجب أن تبذل من كافة الفاعلين والشركاء والمتدخلين من أجل المساهمة الإيجابية والبناءة في تجويد المنظومة الصحية بما ينعكس إيجابا على خدماتها المقدمة لصالح المواطنين وعلى الصحة العامة. وأكد المتحدث أن الصحة تعتبر أولوية وتتطلب دينامية فعلية للإجابة على مختلف الإشكالات والتحديات، الآنية والمستقبلية، مبرزا أن تعميم التغطية الصحية الذي يعتبر خطوة تاريخية يجب أن يصاحبه توفير كل الإمكانيات من طرف كل الشركاء، من أجل عرض صحي يتميز بالجودة يتسم الولوج إليه بالسلاسة، وهو ما يتطلب إعمال حكامة فعلية تمكن من تفادي كل النقائص والأعطاب.
ودعا رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى ضرورة استحضار الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المصحات، خاصة الصغرى منها والمتوسطة، وإلى كلفة الاستثمارات التي تخصصها بالاعتماد على القروض بغاية تجويد الخدمة الصحية الممنوحة للمواطنين، بالإضافة إلى الثقل الضريبي وغياب تحفيزات إن على المستوى العقاري أو في مستويات أخرى، مشيرا إلى أن نسبة 80 في المائة من المستثمرين في القطاع الصحي الخاص هم من الأطباء، المنشغلين بالهمّ الصحي، ممارسة واستثمارا على حد سواء، مؤكدا في هذا الإطار على أن هناك حاجة إلى حوالي 700 مصحة خاصة كل واحدة بسعة حوالي 50 سريرا، من أجل مواكبة التحولات التي عرفها المشهد الصحي في بلادنا وللإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين. ولم يفت الفاعل الصحي التأكيد في مداخلته على دور القطاع الخاص في المنظومة الصحية ومكانته، مبرزا المجهودات التي يتم بذلها من أجل إحداث مؤسسات صحية ذات جودة عالية تتوفر على أطر طبية وتمريضية وتقنية كفؤة وعلى إدارة ملمّة بكافة تقنيات التسيير الحديث، وعلى أحدث التجهيزات البيوطبية، مشددا على أن كل هذا يجب أن يرافقه وبشكل أساسي التحلي بأخلاقيات المهنة والحرص على احترام حقوق المرضى، لتحقيق نتائج إيجابية في مختلف العلاجات.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 30/05/2023