مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة للوقوف على التقدم السياسي الحاصل في ملف نزاع الصحراء

عقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري، جلسة مغلقة خصصت لبحث مستجدات الوضع بالصحراء المغربية.  واستمع أعضاء مجلس الأمن الدولي للإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي لملف الصحراء المغربية ستيافان دي ميستورا حول مستجدات نزاع الصحراء المفتعل.
وفي تصريح لصحيفة «الاتحاد الاشتراكي» اعتبر نوفل البعمري، الخبير السياسي المتخصص في شؤون الصحراء المغربية، أن هذه الإحاطة جاءت بمناسبة القرار الصادر عن مجلس الأمن عدد 2654 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022 ، والتي كانت قد أوصت بضرورة تقديم إحاطة لمجلس الأمن بعد ستة أشهر من صدور القرار لإطلاع المجلس على التقدم السياسي الحاصل في الملف، في شقه المدني/السياسي، وعلى الوضع الأمني في المنطقة، في شقه الثاني العسكري قدمها ألكسندر إيفانكو الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة المينورسو.
وأوضح البعمري أن الجديد الذي يمكن الإشارة إليه هنا هذه السنة، هو أن الإحاطة يتم تقديمها في ظل الرئاسة الروسية، لذلك استرعت انتباه العديد من المراقبين للملف لمعرفة الكيفية التي ستدير بها روسيا هذه الجلسة، اعتبارا لكونها تأتي في ظل رئاستها لمجلس الأمن، حيث يُطرح، لأول مرة، ملف من حجم ملف الصحراء بطبيعته الإقليمية معنية به دول تعتبر مقربة من روسيا (الجزائر)، هنا يمكن التنويه بروسيا التي جسدت في هذه الإحاطة موقفها الحيادي الإيجابي من النزاع، وعكست من خلال عدم توجيه الجلسة، موقفها السياسي الثابت من الملف الداعم لمجهودات المبعوث الشخصي وللعملية السياسية في ظل قرارات مجلس الأمن آخرها قرار 2654 مما يعزز من المكاسب السياسية للمغرب على الصعيد الأممي.
ويرى الخبير السياسي أنه بالعودة لإحاطة دي ميستورا فقد تقدم فيها بعرض حول التحركات السياسية التي قام بها بالمنطقة من خلال المشاورات التي أجراها ذات الطابع الاستشرافي، واتخذت بعدًا ثنائيا بحيث أن ستافان دي ميستورا التقى فيها كل طرف بشكل ثنائي، خاصة المغرب والجزائر، باعتبارهما الطرفين المعنيين بالنزاع، وكذا بمجموعة من الدول، التي تُعرف داخل مجلس الأمن بالدول المشكلة لـ( مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية)، في هذه الإحاطة اعتبر المبعوث الأممي أن هذه التحركات إيجابية، مبديا نوعا من الأمل الحذر في تحريك العملية السياسية قصد الحفاظ على الدعم السياسي لمجلس الأمن، الذي يوفره له لتسهيل تحركاته بالمنطقة، والمجهودات التي يقوم بها من أجل دفع الأطراف التي تعرقل عمله للانخراط في مجهوداته بشكل جدي، خاصة وأن قرار مجلس الأمن 2654 كان قد خاطب الجزائر بشكل مباشر، وحثها على بذل مجهود جدي لتسهيل مهمة المبعوث الأممي.
وأكد البعمري أن ما يهم في هذه الإحاطة هو أنها حافظت على المسار الذي يجب أن يتوجه إليه الملف سواء استطاع المبعوث الأممي أن يفرض على الدولة الجزائرية الانخراط بجدية في المباحثات التي يريد الانتقال بها من مستواها الثنائي إلى شكلها الذي انتهت إليه في مباحثات جنيف 1 وجنيف 2، أو لم يستطع، نظرًا، للموقف الجزائري المتصلب الرافض للخروج من دائرة الجمود الحالية التي تسببت فيها، الأهم هو الإطار المرجعي الذي تتبناه الأمم المتحدة للحل السياسي المتبني للمعايير التي قدمها المغرب لطي هذا النزاع متمثلة في مبادرة الحكم الذاتي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنّى في أكتوبر الماضي القرار 2654 (2022)، والذي جدّد ولاية «المينورسو» لعام إضافي، حتى 31 أكتوبر 2023. واعتُمد القرار بتأييد 13 دولة، في وقت امتنعت عن التصويت كلّ من روسيا وكينيا، إحدى الدول الأعضاء غير دائمة العضوية، والتي انتهت ولايتها نهاية العام الماضي.
وأُدخلت بعض البنود الجديدة على القرار، من بينها إعراب مجلس الأمن عن دعمه «للبناء على التقدم الذي أحرزه وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق»، وشجع بقوة المغرب، و»جبهة البوليساريو»، والجزائر، وموريتانيا على التواصل مع المبعوث الشخصي. كما أُدخلت عبارة تدعو إلى «استئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فرقة البعثة».