بعدأن كانت الحكومة تراهن على معدل نمو لا يقل عن 3.7 %

بعد يوم فقط من تقرير البنك المركزي الذي أكد أن معدل النمو بالبلاد هذا العام لن يتعدى 2.8 ٪، خرج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أمس الخميس بتقرير يذهب إلى نفس الاتجاه، متوقعا هو الآخر، ألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد المغربي 2.9٪ في عام 2024، مدفوعا بقطاعي الصناعة التحويلية والسياحة. وهو معدل بعيد عن 3.7 ٪ التي توقعتها الحكومة في قانون المالية للعام الجاري، كما هو بعيد عن توقعات رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي توقع في مذكرته التأطيرية لإعداد قانون المالية 2025، أن يبلغ النمو هذا العام 3.3٪ .
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، إنه على الرغم من الظروف الجوية غير المواتية هذا العام، فإن «انتعاش قطاعي الصناعة التحويلية والسياحة، مدعوما بانتعاش الصادرات والطلب المحلي»، من المفترض أن يدعم الاقتصاد المغربي.
وأشار ذات التقرير إلى أن التضخم في المغرب واصل تراجعه، حيث وصل إلى 1,3% في يوليوز 2024، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، حسبما ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدا بـ «مسار الضبط المالي التدريجي» للحكومة، والذي جعل من الممكن «تقليص العجز في الميزانية إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي”. وأكدت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن العجز انكمش بفضل انخفاض الواردات والأداء الأفضل للسياحة والتحويلات المالية وصادرات السيارات والمعدات الكهربائية.
وفي منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، من المتوقع أن يبلغ النمو 2.1% في النصف الأول من عام 2024. وهو رقم أقل قليلا من 2.7% المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 2.8% في عام 2024، أي أقل من التوقعات التي صدرت في ماي الماضي (3.4%).
ويفسر البنك الدولي هذا التعديل التخفيضي بانتعاش أبطأ من المتوقع في الاستثمار الخاص والعام في أعقاب الاضطرابات في قطاع الطاقة وموجات الجفاف الشديدة وتأثير الحرب في الشرق الأوسط على اقتصادات المنطقة.
ويتم نشر التوقعات الاقتصادية الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مرتين على الأقل في السنة. ويحتوي التقرير على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى توقعات البنك للنمو في الاقتصادات التي يستثمر فيها.