وافق مجلس إدارة البنك الدولي على منح المغرب تمويلا قدره 400 مليون دولار يهدف إلى دعم نظام الحماية الاجتماعية في المغرب والتي تندرج، بشكل أوسع، في إطار برنامج الإصلاح الشامل الذي بدأته السلطات في أفق توسيع شبكات التغطية الصحية. وسيدعم مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لكوفيد 19، الأسر الفقيرة والهشة التي تضررت خلال الجائحة ويعزز قدرتها على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.
وتعليقا على ذلك، قال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي: «لقد استجاب المغرب استجابةً حاسمة وسريعة لمساندة الشرائح الأكثر هشاشة واحتياجاً من السكان خلال جائحة كورونا، ويعمل الآن لتسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تدعيم منظومته للحماية الاجتماعية التي نفخر نحن، في البنك الدولي، بمساندتها. ويساند المشروع المغرب في مواجهته للجائحة، وكذلك في خططه لبناء منظومةٍ واسعة فعَّالة وحيوية من شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الهشّة من السكان.»
وقال البنك الدولي في بيان له، إن جائحة كورونا أثَّرت على أفقر شرائح السكان في المغرب على نحو لا يتناسب مع ظروفها وعلى سبل كسب الرزق للآلاف من الأسر. وتشير التقديرات إلى أن الجائحة تسبَّبت في فقدان نحو 712 ألفا لوظائفهم في القطاع الرسمي وما لا يقل عن 4 ملايين وظيفة في القطاع غير الرسمي. ويهدف البرنامج إلى تمويل المساعدات الاجتماعية إلى هذه الفئات المتضررة من الجائحة، ومساندة قدرات أشد الناس احتياجاً للتغلب على الأزمة. وتُغطِّي هذه المساندة كلا من التحويلات النقدية الطارئة التي قدّمت من خلال صندوق تدبير جائحة كورونا بالمغرب، وكذلك التحويلات التي يتم توجيهها من خلال البرامج الحالية للحماية الاجتماعية.
وبالإضافة إلى تأثيرها على الدخل، فقد شكلت الأزمة تحدياً أمام قدرة كثير من الأسر الهشّة وأطفالها في سن الدراسة على متابعة تعليمهم في المدارس. وبُغيةَ الحيلولة دون تبديد مكاسب التنمية البشرية التي حقَّقها المغرب سيساند المشروع برنامج «تيسير» للتحويلات المالية المشروطة في قطاع التعليم، بهدف محاربة ظاهرة الهدر المدرسي لدى أطفال الأسر المعوزة.
من جانبه، قال كارلو ديل نينو كبير الخبراء الاقتصاديين والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع بالبنك الدولي: «في أزمات كتلك التي نشهدها في الوقت الحالي، تُعد حماية الأطفال واستمرارهم في التعلم استجابةً بالغة الأهمية. وبالمثل، تُمثِّل تحويلات الدخل طوق النجاة لكثير من الأسر التي تعتمد على القطاع غير الرسمي».
وأوضح ذات المصدر أن المشروع يدعم بشكل كامل جهود الحكومة المغربية وطموحاتها لتقوية منظومتها للحماية الاجتماعية عن طريق الإسهام في تطبيق برنامج الإعانات الأسرية، وفي تحسين نظم الحكامة، والبنية التحتية الرقمية، والتنسيق بين برامج المساعدات الاجتماعية. ويتيح المشروع أيضا خط تمويل طارئ من أجل تخصيص غلاف مالي في إطار المشروع للاستجابة بشكل فوري لحالات الطوارئ في المستقبل القريب إذا اقتضت الحاجة.
وقال مهدي باروني الخبير الاقتصادي الأول والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع: «إن تصميم هذا البرنامج يستند إلى نهجٍ قصير وطويل الأجل للمساعدة في تقليل تداعيات الأزمة على شرائح كبيرة من السكان، وفي الوقت ذاته مساندة البلاد في جهودها لبناء منظومة فعالة للحماية الاجتماعية. ويتطلَّب تحقيق هذا الغرض إصلاح البرامج الاجتماعية على أساس نهج مُنسَّق للمواءمة بين أهدافها وكفاءة توجيهها.»