أعلن البنك المركزي الأوروبي، أول أمس الخميس، رفع الفائدة مجددا بمقدار ربع نقطة لتسجل أعلى معدلاتها منذ بدء التعامل باليورو في 1999.
ويعني رفع البنك الأوروبي سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي ارتفاع معدل الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي يبلغ 4 بالمائة. ويرتفع الآن سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 4,50 بالمائة وعلى تسهيل الإقراض الهامشي إلى 4,75 بالمائة.
وذكر المصرف المركزي أن المعدلات بلغت الآن مستويات ستساعد في إعادة التضخم إلى الهدف المحدد له (2 بالمائة)، فيما رأى بعض المحللين في الخطوة مؤشرا على أن دورة رفع المعدلات الحالية شارفت على نهايتها.
وتعد هذه الزيادة العاشرة على التوالي منذ أطلق البنك المركزي موجة رفع معدلات فائدة تعد الأكبر في تاريخه في يوليوز العام الماضي، بعدما ارتفعت الأسعار في أعقاب العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا.a
وقبيل الاجتماع، انقسم المحللون بشدة بشأن إن كان المصرف سيرفع المعدلات مجددا أم أنه سيمتنع لفترة نتيجة المؤشرات المتزايدة إلى الضغط الاقتصادي على الدول العشرين التي تستخدم اليورو.
لكن في نهاية المطاف، أقنعت ضغوط التضخم المتفاقمة مجلس المصرف بالحاجة لزيادة المعدل مجددا.
وقال البنك المركزي الأوروبي لدى إعلانه القرار: «يواصل التضخم تراجعه، لكن من المتوقع أن يبقى مرتفعا لمدة طويلة جدا».
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حذرت يوم الأربعاء، من استمرار ارتفاع التضخم، أعلى بكثير من هدف الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمة لها حول حالة الاتحاد 2023 أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أقرت فون دير لاين بأن العودة إلى هدف التضخم بنسبة 2 بالمائة في منطقة اليورو «سوف يستغرق بعض الوقت»، معتبرة أن استمرار ارتفاع التضخم يمثل «تحديا اقتصاديا كبيرا» لأوروبا.
وبلغ معدل التضخم السنوي في دول منطقة اليورو العشرين 5.3 بالمائة في غشت، بعد أن وصل إلى 10.6 بالمائة في أكتوبر 2022. ولا يزال هذا المعدل أعلى بكثير من الهدف المتوسط الأمد البالغ 2 المائة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

وقالت «نعلم أن العودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط ستستغرق وقتا. والخبر السار هو أن أوروبا بدأت في خفض أسعار الطاقة».
وأضافت: «كريستين لاغارد والبنك المركزي الأوروبي يعملان بلا كلل للحد من التضخم».