غضب وتذمر يسود أوساط الباعة بالتقسيط بجهة الدار البيضاء / سطات ، سببه إصدار دوريات من طرف بعض العمال تحت إشراف رؤساء الملحقات الإدارية وتوجيه إنذارات ، لمطالبة هؤلاء الباعة بالامتثال لمضمون الإنذار داخل أجل 30 يوما بدءا من تاريخ التوصل ، وإلا سيتم اللجوء بعدها إلى تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال . دورية العمال تشير إلى مطالبة الباعة بالتقسيط باحترام كمية اقتناء الغاز المسموح به 150 كلغ وهو ما يعادل 12 قنينة غاز البوطان مع الالتزام بتوفير الشروط الوقائية لمكافحة الحريق بالمحل وكذا الامتناع عن تخزين قنينات الغاز داخل أماكن مغلقة تنعدم فيها التهوية، بالإضافة إلى سلامة وجودة القنينة . هذه الإجراءات الزجرية اعتبر الباعة بالتقسيط بأن البائع من خلالها أصبح المسؤول المباشر حول مايقع من مشاكل ومخاطر الناتجة عن حدوث انفجار لبعض قنينات غاز البوطان مخلفة وراءها أضررا مادية وضحايا بشرية . غضب هؤلاء الباعة بالتقسيط وبعد أن استشعروا أنهم الحلقة الضعيفة ضمن سلسلة تشمل العديد من المتدخلين عملوا على تنظيم لقاء تحسيسي حول موضوع ” توزيع قنينات الغاز بين إكراهات الواقع والنصوص التنظيمية ” وذلك يوم الجمعة 7 أبريل الجاري بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء / سطات بتأطير من طرف النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وبشراكة مع الغرفة . اللقاء الذي غاب عنه ممثل مندوبية الطاقة والمعادن ، حضره ممثلو المصالح الاقتصادية للعمالات ، مندوبية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ، مصالح الوقاية المدنية ، جمعيات تجار المواد الغدائية و موزعو قنينات الغاز و حماية المستهلك وممثلو شركات التأمين .
رئيس جمعية موزعي قنينات غاز البوطان أشار في مداخلته إلى أن الإطار القانوني الذي تخضع له عمليات التوزيع، والذي يرجع إلى سنة 1973 ، أصبح متجاوزا للمتغيرات الديمغرافية الحالية مما أصبح يفرض تحيينه . ممثل الوالي أشار في كلمته إلى أن الإجراءات والدوريات الصادرة عن السلطة المحلية ليست زجرية لكنها تدخل ضمن نشاط لجنة تدبير المخاطر التي تقوم بعمل تحسيسي وتوعوي ، مشيرا إلى أن والي الجهة مستعد لعقد لقاء موسع في الموضوع بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء / سطات .
الحضور أجمع أن الهدف من هذا اللقاء هو المطالبة بتحديد المسؤولية بالنسبة لجميع المتدخلين في العملية، والتي تشمل كل من شركات التعبئة وعملية توزيع قنينات غاز البوطان ومعايير السلامة والوقاية والجودة ومهام لجان المراقبة التابعة للمصالح الاقتصادية بالعمالات والأقاليم .
أنهى اللقاء أشغاله بإصدار توصيات موجهة إلى المسؤولين بجهة الدار البيضاء / سطات، وهي المطالبة بتحيين القانون المرجعي لسنة 1973 وجعله يتلاءم مع الظرفية الاقتصادية والاجتماعية ، مسؤولية وزارة الطاقة والمعادن حاضرة في تعبئة قنينات غاز البوطان ، فتح نقاش يشمل جميع المتدخلين من أجل تأسيس منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك تحترم فيها معايير الجودة والسلامة، العمل على توحيد صندوق خاص بعرض قنينات الغاز ، أهمية دور الإعلام في التحسيس والتوعية .