الموساوي العجلاوي: مجرد فقاعات إعلامية والانفصاليون لا يملكون قرارهم وانفجار وشيك بالمخيمات

قررت جبهة الانفصال، في تحد لقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن سنة 1991، نقل ما سمته مقر وزارة دفاعها الوهمية إلى منطقة بئر لحلو، جنوب الصحراء المغربية المجاورة لحدود موريتانيا الشمالية، وأكدت قيادة الانفصاليين أن الإجراءات بدأت وستكتمل خلال فترة قصيرة لم تحددها.
وكان إعلان مماثل أصدرته البوليساريو في وقت سابق يؤكد هو الآخر استئناف بناء مقر قيادة ثابت للجبهة بمنطقة «تفاريتي».
وفي سياق التصعيد أيضا عاد زعيم الانفصاليين إلى التلويح باللجوء إلى الحل العسكري في مواجهة المغرب، وذلك للتلويح برفض جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفي هذا الإطار اعتبر الموساوي العجلاوي، الأستاذ الباحث في الشؤون الإفريقية، التهديدات والقرارات الصادرة عن الانفصاليين بأنها مجرد فقاعات إعلامية موجهة للمحاصرين داخل المخيمات، مع تسجيل تنامي الغضب داخل المخيمات من سياسة إبراهيم غالي ومن معه، وكذا تواتر معلومات عن تغيرات داخل النظام الجزائري ستؤدي إلى انفجار الجبهة واحتكارها القرار في المخيمات.
واعتبر العجلاوي أن التهديد بحمل السلاح غير جدي لأن الكلمة الأخيرة في هذه القضية هي للجارة الشرقية الجزائر والتي لا تملك أية إمكانية لتفجير الوضع بشكل شامل في المنطقة. وكشف نفس المصدر، في تصريحه لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن الأمر مرتبط بتسجيل بعض النقط قبل نهاية شهر مارس الذي تكتب فيه فقرات تقرير ممثلي الأمم المتحدة بمناسبة التقرير الدوري لأبريل حول الصحراء المغربية، وأشار العجلاوي إلى أهمية مشاركة منتخبي الجهات ضمن الوفد المغربي في حين أن قوانين الانفصاليين في فصليها 13 و32 تمنع التعددية والأحزاب ولا تجري أية انتخابات خارج منتسبيها، موضحا أيضا أن الأمم المتحدة تطالب بحل سياسي والمغرب يقدم مشروع الحكم الذاتي.
وسيرا على الخط الذي تعتمده جبهة الانفصال، قال جيل ديفرس، محامي الانفصاليين في أوروبا، إنه يسعى إلى رفع دعوى ضد شركة الطيران الإسبانية « بينتر كانارياس» التي تؤمن رحلات جوية بين جزر الكناري وأقاليمنا الجنوبية، زاعما أن هذه الرحلات غير قانونية، ونقلت مصادر إعلامية إسبانية عن المحامي الفرنسي ومكتبه في مدينة ليون أنه سيراسل الشركة الجوية بداية من هذا الأسبوع، وفي حال لم تستجب لادعاءاته فسوف يتخذ إجراءات قانونية أمام محكمة العدل الأوروبية .
وردت الشركة الاسبانية على هذه الادعاءات مؤكدة أنها تسير رحلات جوية من لاس بالماس إلى العيون منذ سنة 2005، ومؤخرا فتحت خطا آخر إلى مدينة الداخلة، نافية كل المزاعم المتعلقة بعدم قانونية هذه الرحلات، وكان المحامي الفرنسي الذي زار جزر الكناري صحبة المدعو امحمد خداد في محاولة للضغط على السلطات الكنارية، قد رفع دعوى على شرطة ترانسافيا التابعة لشركة «إير فرانس» والتي تسير خطا جويا بين باريس والداخلة، وادعى المحامي أن تحركاته أدت إلى إلغاء هذه الرحلات لكن الشركة الفرنسية أكدت أنها تسير هذا الخط فقط خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى مارس، التي تعرف إقبالا على زيارة المدينة، وأنها توقف رحلاتها خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى سبتمبر، وأن لا علاقة لذلك بما ادعاه محامي الانفصاليين.
وسبق ومُنيت الجبهة بهزيمة أخرى حينما حاولت طرح موضوع الثروات المغربية في الصحراء واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل خاص.