طالب الأطباء البياطرة وزير الصحة ووزارة الداخلية القيام بما يلزم من تدابير وإجراءات لأجل تمكين هذه الفئة من الاستفادة من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، وبالتالي الحصول على اللقاح بجرعتيه في وقت مبكر، لتحصين الذات الفردية والجماعية بالنظر إلى أن الأطباء البياطرة يتواصلون يوميا مع العديد من المواطنين ويقومون بفحوصات وتدخلات متعددة في عياداتهم أو ميدانيا، مما يعرضهم لإمكانية الإصابة بالعدوى في كل وقت وحين.
واستغرب عدد من مهنيي هذا القطاع “إسقاط” البياطرة من قائمة المستفيدين من المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، وإن كانوا من بين الساهرين على الأمن الصحي، وبالتالي كان لزاما استحضار طبيعة مهامهم وتدخلاتهم اليومية التي يقومون بها والتي تخوّل لهم صلاحية الحصول على اللقاح إسوة بباقي مهنيي الصحة، الأمر الذي لم يتحقق لحدّ الساعة.
وعلى غرار الأطباء البياطرة طالب ممثلون نقابيون لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتمكين هذه الفئة من الموظفين العموميين من الاستفادة من التلقيح ضد الفيروس، وإعطائها الأولوية في هذا الباب بالنظر إلى أن كل الموظفين يتواجدون في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة، وهم في علاقة مباشرة بمرتفقين، ويقومون بمهام داخلية وأخرى خارجية، مما يجعلهم عرضة للإصابة بالعدوى، التي يسعى الجميع لتفاديها، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الخضوع للتلقيح للوصول إلى المناعة الجماعية المبتغاة.
المطالبة باللقاح لم تقتصر على الأطباء البياطرة وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، فعدد من القطاعات الإدارية العمومية يلتمس موظفوها الحصول على اللقاح وينتظرونه بفارغ الصبر، شأنهم في ذلك شأن مجموعة من المهنيين في مجالات أخرى كما هو الحال بالنسبة للصحافيين والصحافيات الذين ظلوا منذ بداية الجائحة الوبائية يتواجدون في كل المواقع الاستشفائية وغيرها، لنقل كل التفاصيل المرتبطة بالفيروس، على مستوى الإصابات والوفيات وسبل الوقاية والتداخلات الميدانية لتطبيق القوانين التي اعتمادها في إطار حالة الطوارئ الصحية وغيرها، وهو العمل الذي يتواصل إلى غاية اليوم، في حين تم تأخير استفادة ممثلي وسائل الإعلام من الحملة الوطنية للتلقيح لأسباب غير معروفة.