أفادت مصادر متطابقة من داخل مجلس جماعة الجديدة أن عددا من المستشارات والمستشارين الجماعيين لم يتوصلوا بمحضر الدورة الاستثنائية التي خُصصت لدراسة مشروع تصميم التهيئة، والتي انتهت برفضه قبل أيام. وأكد المستشارون المعنيون أن هذا التأخير غير المبرر يثير تساؤلات قانونية جدية حول مدى التقيد بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لسير عمل المجالس الجماعية، ولا سيما تلك المتعلقة بتحرير محاضر الدورات وتبليغها داخل الآجال المعقولة، باعتبارها وثائق رسمية تثبت قانونا مجريات المداولات، وتسجل بدقة المواقف المعبر عنها والقرارات المتخذة من طرف المجلس في إطار اختصاصاته التداولية.
وفي هذا السياق، شدد عدد من المستشارين على أن محضر الدورة يُعد آلية أساسية لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يشكل مرجعا قانونيا في حالة الطعون أو المراقبة الإدارية والقضائية، طبقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المواد المرتبطة بتنظيم الدورات، وتحرير المحاضر، وحقوق وواجبات أعضاء المجلس. وبموازاة ذلك، أفادت المعطيات ذاتها بأن مستشاري فريق المعارضة باشروا عملية تفريغ وتوثيق مجموعة من التصريحات الإعلامية والمقالات الصحفية والاستجوابات التي تناولت موضوع تصميم التهيئة، وذلك في إطار ممارسة حقهم الدستوري في التعبير وتتبع الشأن العام المحلي، وتكريس النقاش العمومي المسؤول حول قضايا التعمير والتنمية الحضرية، انسجاما مع مقتضيات الفصلين 12 و139 من دستور المملكة، المتعلقين بالديمقراطية التشاركية وإشراك المواطنات والمواطنين وهيئات المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية.
وفي السياق ذاته، دخلت هيئات حقوقية ومدنية على خط هذا الملف، معتبرة أن التأخر في تسليم محضر دورة رسمية، أو تغييب مضمونه عن التداول المؤسساتي، من شأنه أن يمس بمبدأ الشفافية، وبالحق في الولوج إلى المعلومة المنصوص عليه في الفصل 27 من الدستور، وكذا بالقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مطالبة بتوضيح أسباب هذا التأخير وترتيب المسؤوليات الإدارية وفق ما يقره القانون. كما أكدت هذه الهيئات على ضرورة احترام الاختيارات السيادية للمستشارات والمستشارين داخل المجلس الجماعي، باعتبارهم منتخبين يتمتعون بشرعية ديمقراطية، يمارسون صلاحياتهم بكل استقلالية وفق الدستور والقانون، بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغط أو التأثير غير المشروع.
وفي هذا الإطار، شدد متتبعون للشأن المحلي على أهمية التزام السلطة الإقليمية بمبدأ الحياد الإيجابي، في حدود الصلاحيات المخولة لها قانونا في مجال المراقبة الإدارية، دون المساس بحرية التداول واتخاذ القرار داخل المجلس الجماعي، ضمانا لتوازن السلط واحترام مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، كما نص عليه الفصل 136 من الدستور. ويُرتقب أن يعرف هذا الملف تطورات إضافية خلال الأيام المقبلة، في ظل تنامي الاهتمام الإعلامي والحقوقي بمآل مشروع تصميم التهيئة، وبمدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات المنتخبة، تكريسا لمبادئ دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.