لم تتمكن أحزاب الأغلبية المكونة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، أي التحالف الممسك بشؤون التدبير بمدينة الدار البيضاء، من الإطاحة برئيس مقاطعة عين السبع، في الجولة الثالثة من دورة يناير التي عقدت يوم أول أمس الأربعاء، بحيث لم تنجح في توفير العدد الكافي المنصوص عليه قانونيا لدفع الرئيس للاستقالة، وكانت هذه الأغلبية قد تقدمت بملتمس للعمالة من أجل إقالة خصمهم، هذا الملتمس دفعت به العمالة للمقاطعة كي تدرجه في نقطة من جدول أعمال دورة يناير، لكن الرئيس رفض إدراجها، تحت مبرر أنه توصل بها خارج الآجال القانونية لوضع نقط جدول الأعمال، الأمر الذي جعل العمالة تتجه للقضاء الإداري كي تبت في الموقف، وبالطبع قضت المحكمة بثبوت امتناع الرئيس عن القيام بمهامه، كما اتهمته في الدعوى بذلك العمالة، ما جعله يخضع لتنفيذ أمر المحكمة، وأدرج النقطة في جدول الأعمال وعقدت الجولة الأولى من الدورة، لكن الأغلبية لم تستطع جمع الأصوات الكافية التي ظلت في حدود 16 صوتا فيما الرئيس استطاع شق هذه الأغلبية حيث ظل في صفه سبعة أعضاء من داخل التحالف، وهكذا مرت الجولة الثانية والثالثة من الدورة .
وقد اعتبر المتتبعون للشأن المحلي البيضاوي، بأن التحالف ليس قويا كما يروج لذلك، بدليل أن أعضاء منه غير منضبطين لقراراته، وبأن واقعة عين السبع أبرزت ذلك بشكل ملموس خاصة إذا علمنا أن من بين أعضاء الأغلبية في مجلس مقاطعتها قياديين في حزبين داخل التحالف، ومن المفروض أن يكون الانضباط هو عنوان هذه المعركة، حتى لا تخدش الصورة التي يروج لها المتحالفون حكوميا وجماعيا . وأعاب جزء من ساكنة عين السبع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يجري داخل مقاطعاتهم ومقاطعات أخرى من صراعات وخلافات بين الأغلبية المسيرة لهذه المقاطعات، حيث يتوقف الزمن التدبيري لشؤونهم في انتظار فك خصوماتهم التي لا تنتهي.