مرة أخرى، يثير سوق الأحد بأكَادير، قضية تزوير وثائق المحلات والمربعات، بعد لجوء أشخاص متورطين إلى التحايل بعدة طرق للاستيلاء على محلات ومربعات مسجلة بأسماء تجار آخرين، مما جعل الشكايات تتقاطر على ولاية جهة سوس ماسة والمحكمة الابتدائية بأكَادير والمجلس البلدي باعتباره الوصي على تسيير هذا المرفق العمومي الهام.
وفي هذا الشأن، توصلت الجريدة بشكاية رفعها المدعو( أ،غ)يوم 03 أبريل2017، إلى السيدة الوالي وإلى رئيس المجلس البلدي لأكادير ورئيس المحكمة الابتدائية، يطالب فيها بإجراء تحقيق بشأن تحويل حق استغلال مربع تجاري داخل سوق الأحد من اسمه واسم شريكه في الاستفادة منه إلى اسم والدهم المتوفى منذ15 سنة.
وجاء في الشكاية أن المشتكي سبق أن وضع المربع التجاري المذكور بين يدي أخيه(م،غ) وقت كان طريح الفراش، لكنه وبعد تماثله للشفاء رغب في تفقد وضعيته لكنه تفاجأ بأخبار تفيد بأن من أصبح مستفيدا منه هو والده المتوفى(أ،غ) منذ سنة2002.
وتأكدت له بعد ذلك صحة الخبر، حينما سدد واجبات الصنك المتعلق به، والذي كان يحمل رقم 309، الوارد في الشهادة الإدارية المسلمة له من طرف البلدية، ليتحول إلى رقم 576 المعمول به حاليا.
ولذلك قام المشتكي بطلب استصدار أمر قضائي من لدن المحكمة الإدارية بأكادير بشأن إيفاد مفوض قضائي إلى الملف المتعلق بالمربع التجاري المذكور، حيث تأكد للمفوض صحة الخبر.
لذلك يطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول الظروف التي تم فيها تحويل هذا المربع من اسم المستفيد منه الحي إلى شخص متوفى منذ 2002، والتحقيق مع الأشخاص الضالعين في هذا التزوير للوثائق الخاصة بالمربعات والمحلات التجارية، حيث سبق لنفس السوق أن عرف ملفات عديدة من هذا النوع، مازالت رائجة بالمحاكم .