داخل القاعة التي احتضنت دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدار البيضاء التي عقدت مؤخرا بمقر ولاية الدار البيضاء، تم طرح موضوع قانونية الدورة من لدن أحد ممثلي المعارضة، هذا الموضوع سيتسع نقاشه مباشرة بعد انتهاء الدورة، التي عقدت في آخر أسبوع من شهر أكتوبر.
المشككون في قانونية هذه الدورة يستندون إلى المادة 42 من القانون التنظيمي للمجالس الجماعية 113/14 . هذه المادة تفيد بأنه إذا لم يكتمل النصاب استجابة للاستدعاء الأول للدورة وهو ما حصل في يوم 5 أكتوبر، حين كان مقررا أن تعقد، يوجه الرئيس استدعاء ثانيا في أجل أقصاه خمسة أيام. والوقائع تبين أن عبد العزيز العماري، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، لم يحرر رسالة الاستدعاء الثاني إلا في يوم 12 من ذات الشهر، بمعنى أنه تعدى الأجل المحدد قانونا، وأغلب المستشارين توصلوا بهذا الاستدعاء يوم 18 بل هناك من لم يتوصل به.
جواب العماري خلال الدورة، ذهب إلى أن المكتب المسير قام باستدراك معين لذلك تأخر الاستدعاء، بعدما طلب الوالي بإدراج بعض النقط في جدول أعمال الدورة، ثم إن الوالي سيكون قد طلب بإدراج النقط المذكورة في الآجال القانونية.
بالعودة إلى النصاب القانوني، الذي أضحى مشجبا يلتجئ إليه المجلس، يكفي أن نذكر أن الحزب المسير بإمكانه خلق النصاب القانوني لأنه يتوفر على أغلبية كاسحة تصل إلى 74 عضوا في الوقت الذي يصل فيه عدد أعضاء المجلس إلى 147 عضوا. أي أنه يتوفر على النصف زائد واحد. الأمر الذي يطرح سؤال الشجاعة السياسية للقطع مع ممارسات الماضي، التي كان يشجبها الحزب نفسه الذي يسير اليوم، عندما كان أعضاء في الأغلبية يحضرون ولا يوقعون على الحضور لحذف النصاب القانوني.
فعدم اكتمال النصاب يعني في ما يعنيه، تعطيل مصالح المواطنين، إذ بإمكان المسيرين افتتاح الدورة وتمرير ماهو متوفر من نقط والتي استوفت وثائقها وتأجيل النقط التي يستعصي تمريرها، إما بسبب استيفاء الوثائق، أو لوجود مشكل. وتظل الدورة مفتوحة. إلى حين حل مشكل تلك النقط.
إذن من تجب مساءلته اليوم، يقول المشككون في قانونية الدورة، هل هو رئيس المجلس أم السلطات الوصية التي من المفروض أنها الحريص الأول على احترام القانون؟
التساؤل يزيد اتساعا لدى المشككين، عندما نجد أن وثائق الميزانية خلال الدورة، تتحدث عن 20 مليار سنتيم كلها تعويضات أحكام ضد الجماعة الحضرية للدار البيضاء. وهي بقوة القانون تعد نفقات إجبارية. ولم يدرج المجلس منها كمصاريف سوى 60 مليون درهم، دون أن يتم الاستناد إلى القانون، كاتفاق مثلا بين الجماعة مع أصحاب الأحكام. وهو ما يعد خرقا واضحا وجب الوقوف عنده.
أكثر من هذا يذهب البعض إلى أن الأرقام المقدمة في الميزانية لا تتمتع بالصدقية، لذلك هي ميزانية لا تترجم أية استراتيجية، أضف إلى ذلك أن جدول أعمال الدورة لم يحترم قرار المجلس القاضي بإدراج برنامج عمل المجلس للمصادقة في هذه الدورة وهو الأمر الذي لم يتم بتاتا. ليظل المدبرون يسيرون المدينة بدون برنامج عمل للسنة الثالثة، والحال أن المشرع يلزم المسؤولين بتحرير هذا البرنامج في السنة الأولى من التدبير.