تشهد ليبيا حالة جديدة من التصعيد السياسي بين الأطراف المتصارعة في شرق البلاد وغربها، ما يلقي بظلاله على مصير الاتفاق السياسي الذي أقر في جنيف العام 2021 برعاية الأمم المتحدة وفق خبراء.
وبحسب محللين وسياسيين، فإن الاتفاق السياسي شارف على الوصول لخط النهاية، وثمة حاجة ملحة للجلوس إلى طاولة الحوار مجددا، بهدف تجنب دخول ليبيا في صدام عسكري جديد.
وفي 11 من الشهر نفسه، طوق عشرات الأشخاص بعضهم مسلح، مبنى تابعا لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس لطرد محافظ البنك على ما ذكرت وسائل إعلام محلية قبل أن يتم تفريقهم.
ويتعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لانتقادات من أوساط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بسبب إدارته للميزانية والثروة النفطية في هذا البلد الغني بالمحروقات.
ودفع هذان الحادثان السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند إلى القول عبر منصة اكس إن «حدوث اشتباكات جديدة بين جماعات مسلحة في الأيام الأخيرة يظهر المخاطر المتواصلة التي يطرحها الجمود السياسي في ليبيا».
ورأى كذلك أن “من غير المقبول” طرد محافظ البنك المركزي بالقوة من منصبه الذي يشغله منذ العام 2012 معتبرا أن ليبيا قد تخسر بذلك الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
وتعاني ليبيا من انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دوليا في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
والثلاثاء أعلن مجلس النواب المنعقد في بنغازي في شرق البلاد، قراره إنهاء مهام السلطة التنفيذية في طرابلس، واعتبار حكومة أسامة حماد في شرق البلاد “شرعية” حتى اختيار حكومة موحدة.
كذلك أقر سحب صفة “القائد الأعلى للجيش” من المجلس الرئاسي وهي هيئة منبثقة عن اتفاق العام 2021 وتمثل مناطق البلاد الثلاث، وإعادتها إلى رئيس مجلس النواب.
ردا على ذلك، اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية التي تحظى باعتراف دولي، أنها تستمد شرعيتها من “الاتفاق السياسي الليبي (..)، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن ت نهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وت نهي المرحلة الانتقالية”. في إشارة لاتفاق جنيف.
ونص اتفاق جنيف على تولي سلطة تنفيذية (حكومة الوحدة الوطنية) والمجلس الرئاسي التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تجدد الخلاف السياسي وتوترات أمنية.
ورأى أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا خالد المنتصر، في تصريح لوكالة فرانس برس أن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الليبي، “رسالة للخارج وليست للداخل، بإن الوقت قد حان لوضع اتفاق وشروط جديدة للتفاوض”.
وأضاف “بعد مضي أكثر من 3 سنوات على اتفاق جنيف، وصلنا إلى نقطة الفشل السياسي التام الذي تسببت به جميع الأطراف داخل وخارج البلاد”.
وأوضح “من المهم الحديث صراحة عن فشل اتفاق جنيف، وأن الأطراف المتصارعة باتت لا تقبل به، وتريد من خلال تحركاتها الأخيرة،الضغط على المجتمع الدولي من أجل اتفاق جديد يحتوي الحد الأدنى من التوافق”.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال هذا الأسبوع إنها تتابع “بقلق الاجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها” معتبرة أنها “تفضي إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين”.
وشددت بعثة الأمم المتحدة في بيانها، على مواصلة مشاوراتها مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية، بغية التوصل إلى “توافق” والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء “الجمود السياسي القائم”.
ويترافق هذا التوتر مع مخاوف من تجدد الصراع المسلح، إذ شهد غرب ليبيا تحركات عسكرية بعد إعلان مفاجئ لقوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، إجراء تحركات عسكرية جنوب غرب طرابلس قرب مناطق تحت سيطرة حكومة غرب ليبيا. قابلتها حالة “استنفار وتأهب عسكري” من طرف حكومة طرابلس.
وقوبلت هذه التحركات برفض دولي وأممي واسع، لتسارع قوات حفتر نفي نيتها شن هجوم عسكري، مؤكدة أنها فقط تستهدف “تأمين الحدود الجنوبية للبلاد”.
ورأى المحلل السياسي الليبي عبد الله الرايس، أن هذه التحركات “جس نبض” لمعرفة المواقف الدولية إلى جانب فهم “استعداد سلطة طرابلس عسكريا”.
وعن الدوافع والتوقيت، قال “لا يمكن اعتبار أن التحركات العسكرية لحفتر حسنة النية، والدليل ما تلاها من مواقف مجلس النواب الداعم لحفتر، والذي سحب صلاحية القائد الأعلى من طرابلس، أمر سارع حفتر لتأييده فورا”.
وختم المحلل السياسي “ربما هذه رسالة استباقية، إذا فشل الحوار والوساطة السياسية، فإن التحرك العسكري سيتجدد نحو عاصمة ليبيا في وقت قريب (…) هذه المرة ستكون حربا مفتوحة”.