مازالت الأسر المغربية تئن تحت وطأة الزيادات غير المسبوقة في العديد من المواد الأساسية التي ألهبت جيوب المواطنين، فقد أكدت بيانات رسمية صدرت أمس، عن المندوبية السامية للتخطيط، أن تكاليف المعيشة عرفت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي 2.7 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي، كما ارتفع بواقع 0.5 في المائة ما بين شتنبر وأكتوبر 2021. وسجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر أكتوبر الأخير ارتفاعا ملحوظا، بالمقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها المواد الغذائية ب 1.4 في المائة والمواد غير الغذائية ب 0.3 بالمائة.
وكشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2021 همت على الخصوص أثمان الخضر ب 4,7 في المائة واللحوم ب 2,7في المائة والسمك وفواكه البحر ب 1,4 في المائة والزيوت والذهنيات ب 1,0في المائة والحليب والجبن والبيض والقهوة والشاي والكاكاو ب 0,7 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان الفواكه ب 0,3 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 3,2 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، انطلاقا من أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 0.9 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 6.2 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت ب 3.8 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت ب 1.5 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 1 في المائة.
وقد شهدت المواد الغذائية زيادات صاروخية تراوحت ما بين (20 إلى 50 في المائة) في بعض المواد الأساسية كالمعجنات وزيوت المائدة والقطاني والشاي والسميد…
وفي نفس الاتجاه التصاعدي، مازالت أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها حيث فاق سعر الغازوال في العديد من المحطات 10 دراهم بينما يتجه سعر البنزين بوتيرة أسرع نحو 13 درهما للتر الواحد.
وحسب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، فقد شملت هذه الزيادات سبعة مواد أساسية دفعة واحدة، فقد شهد ثمن الزيت ارتفاعا صاروخيا، إذ انتقل من 10 دراهم للتر الواحد في بداية العام إلى إلى حوالي 20 درهما حاليا، وأصبحت قنينة 5 لترات من زيت المائدة تباع لتجار التقسيط بأزيد من ثمانين درهما، بينما وصل سعرها إلى 85 درهما للمستهلك النهائي.. فيما ازداد ثمن بعض منتجات القطاني بشكل ملموس، إذ أصبح ثمن الكيلو الواحد من العدس 13 درهما في وقت لم يكن يتعدى فيه 7 دراهم ونصف فقط، بينما وصل ثمن الفول إلى 10 دراهم بزيادة درهمين اثنين. كذلك، ارتفع سعر القمح ب10 دراهم بالنسبة لوزن 25 كيلوغراما، حيث أصبح 185 درهما، من جهته، زاد ثمن المعكرونة ب4 دراهم بعد أن كان محددا في 8 دراهم، والسميد بدرهمين اثنين، إضافة إلى السردين. وهو ما أشعل غضبا واسعا في صفوف المواطنين، خاصة بين الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل الذين أصبحوا عاجزين عن مجاراة هذه الوتيرة المفاجئة لغليان الأسعار، في وقت قلّلت الحكومة من شأن الزيادات المسجلة، وقالت إنها ستتخذ إجراءات للحد منها.. غير أن أيا من هذه الإجراءات الحكومية لم يظهر له أثر لحد الساعة.