أجج التطاول على التراث الأثري بموقعي أمْتْضي وأَدْرار نْ زْرْزْم بإقليم كَلميم غضب جمعيات المجتمع المدني بالجنوب،على خلفية التخريب الذي طال موقع”نول لمطة” الأثري،خلال الأسبوع الماضي،حيث تم الإعتداء على موقع”أمتضي” وكذلك موقع “أدرار ن زرزم”المقيد في عداد الآثار،من قبل أشخاص وشركات لايهمها الإ الربح مما تجنيه من صخوروبقايا هذا التراث حتى ولوكان ذلك على حساب ثقافة بلد يزخر بآثار وموروث ثقافي ذي قيمة عالية.
وبسبب هذا الهجوم على المواقع الأثرية،التأم النسيج الجمعوي بالجنوب ليصدر بيانا شديد اللجهة يدين فيه الصمت المريب للوزارة الوصية التي كانت في وقت سابق قد قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي المعروف بكفاءته واستقامته ليبقى منصبه شاغرا،وهذا ما جعل الجو يخلو،يقول البيان،لآليات الشركات التي تقلب الصخر المنقوش وتمحومعه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.
وجاء في البيان الموقع من قبل العديد من الجمعيات المدنية والذي توصلنا بنسخة منه،ما يلي:”لقد تتبعنا في جمعياتنا كيف خربت الآليات موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ،وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان،لكن لأصحاب المشاريع وحُمَاتهم رأي آخر”.
وأضافت الجمعيات”تابعنا باستغراب شديد وقلق عميق كيف أن موقع أَدْرار نْ زْرْزْم المقيد تراثا وطنيا،والمحمي قانونا،لم يفلت من هجمات المشاريع،وكأن الأرض المغربية ضاقت بما رحبت،فلم يبق من مكان للمشاريع إلا المواقع الأثرية المقيدة”.
ولهذه الإعتبارات أدانت الجمعيات التطاول والعبث بالتراث المادي ودقت ناقوس الخطر،وطالبت بالوقف الفوري لكل الأشغال بموقعي أمتضي وأَدْرار نْ زْرْزْم،وبفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء مسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.
ومن جهة أخرى اعتبرت تخريب موقع نول لمطة الأثري تحدٍيا صارخا سواء لمقتضيات القانون 22.80،أولقرارات التقييد في عداد الآثارالوطنية،منتقدة في الوقت نفسه عدم اتخاذ الجماعات الترابية لكافة التدابيراللازمة لحماية المواقع الأثرية حسب النصوص التنظيمية المحددة لاختصاصاتها.
كما طالبت وزارة الثقافة بتكليف مصالحها المختصة لصياغة تصورجديد للكيفية العلمية التي يجب أن تعتمد في تسيير عمليات التدخل،وتعمل على تمكينها من الوسائل الضرورية لحماية هذا الموروث الثقافي.
ووجهت لومها لسياسة التسويف والمماطلة التي بات ينهجها وزيرالثقافة ضدا على حماية التراث الأثري الوطني بالجهات الجنوبية الثلاث على الخصوص. كما حملت المسؤولية الكاملة لوزارة المالية التي تتذرع بحجة واهية وهي أنها لا تتوفرعلى ميزانية كافية للعمل على حماية هذا التراث المادي.
والتمست الجمعيات في ذات البيان من الوزارة الوصية إعادة تعيين المحافظ الجهوي السابق للتراث بجهة كلميم واد نون حرصا على تراث الجهة،وذلك على غرارإعادة تعيين المدير الجهوي للثقافة بجهة الرباط سلا القنيطرة لمدة قصيرة بعد تنقيله.
وختمت بيانها بكون”حماية التراث الثقافي ليست مجرد مسؤولية مؤسساتية،بل هي واجب وطني ملحّ يتطلب تضافر الجهود لحماية الذاكرة الجماعية للأمة من عبث التدمير”.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن البيان المشارإليه أعلاه وقعته الجمعيات ومراكز الأبحاث التالية:
1- المرصد الوطني للتراث الثقافي 2- جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث. 3- الجمعية المغربية للتراث. 4- جمعية أمنير. 5- جمعية ميران لحماية الآثار. 6- جمعية الطبيعة مبادرة. 7-جمعية الأطلس الصغيرالغربي للسياحة الجبلية،بوطروش ،سيدي إفني. 8-المركزالوطني للواحات.9- مركزعبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراسات 10- مركز الساقية الحمراء لحماية الآثاروتثمين التراث.