ظل تفويض التعمير في يد عمدة المدينة منذ انتخابها، التمسك بهذا القطاع لم يكن من باب الاستحواذ كما أشارت إلى ذلك في عدة خرجات إعلامية، بل لأنه ظل محط صراع بين الإخوة المتحالفين في المكتب المسير لمجلس المدينة، سواء بين أعضاء حزبها أو بين الأحزاب الأخرى المشكلة للتحالف، ومعروف أن قطاع التعمير ظل منذ إحداث الجماعات المحلية بمثابة القشدة الحلوة في التسيير، والذي تلهث خلفه جل الأفواه .
في البداية كان هذا القطاع سيفوت للعضو العاشر، والذي كان من نصيب رئيس مقاطعة اسباتة، والذي هو في نفس الوقت زوج العمدة وزميلها في ذات الحزب، لكن الأخير سيستقيل من منصبه كنائب للعمدة بعد الضجة الإعلامية التي رافقت انتخابه في هذا المنصب، والتي تذهب إلى أنه من غير المستساغ أن يتواجد زوج وزوجته في دواليب التدبير، ربما النائب العاشر أزعجته هذه الضجة وقرر الانسحاب، ليظل مقعده فارغا لأكثر من سنة ونصف إلى أن تم انتخاب رئيس مقاطعة عين الشق بديلا له، ومع ذلك ظل القطاع في يد العمدة إلى أن أعلنت في إحدى دورات المجلس، مؤخرا، بأن التعمير تم تفويضه للمنتخب الجديد رئيس مقاطعة عين الشق، الأخير في خرجاته الإعلامية صرح أكثر من مرة بأنه مازال لم يتوصل بالتفويض بشكل رسمي، فيما تصر العمدة أنها منحته إياه.
في الكواليس تفيد المعطيات بأن الصراع بين النائب العاشر والعمدة حول بعض الموظفين في إدارة هذا القطاع، ففي الوقت الذي يريد رئيس مقاطعة عين الشق استقدام فريق خاص به، ترى العمدة بأن الموظفين المتواجدين أكفاء ولا يمكنها إلا أن تثق فيهم، خاصة وأن القطاع حساس جدا وهي التي ستتحمل مسؤولية أي اختلال محتمل في الأول والأخير.
الصراع هو الآخر أرخى بضلاله على التسيير العام للشأن الجماعي للمدينة، حيث ظهرت فرق من التحالف تساند النائب العاشر وأخرى ترى بأن العمدة على صواب، وظل القطاع معلقا بدون عنوان.
وقد اعتبر المتتبعون أن ما يحصل هو تأكيد بأن التحالف المدبر للمدينة يعاني الشروخات ولم يتمكن حتى من التوافق بين أعضائه داخل الحزب الواحد فكيف ستكون له استراتيجية موحدة لتدبير أمور الساكنة ؟ !